فلسطينيون أمريكيون يقاضون الخارجية الأميركية لدعمها الجيش الإسرائيلي
أظهرت دعوى قضائية أن عائلات فلسطينية ادعت على وزارة الخارجية الأميركية بسبب دعم واشنطن للجيش الإسرائيلي وسط حربه في غزة التي قتلت عشرات الآلاف وتسببت في أزمة إنسانية.
وجاء في الدعوى المرفوعة بالمحكمة الجزئية الأميركية لمقاطعة كولومبيا أن وزارة الخارجية تحت قيادة أنتوني بلينكن تحايلت عمدا على قانون حقوق الإنسان الأميركي لمواصلة تمويل ودعم الوحدات العسكرية الإسرائيلية المتهمة بارتكاب فظائع في غزة والضفة الغربية المحتلة. ويحظر قانون "ليهي" تقديم المساعدة العسكرية الأميركية للأفراد أو وحدات قوات الأمن التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ولم تُقدم للعدالة. واتهمت جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية ومنظمة العفو الدولية إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب. ونفت إسرائيل هذه الاتهامات. وتواجه واشنطن انتقادات من جماعات حقوق الإنسان بسبب استمرار دعمها لإسرائيل.
وقالت الدعوى القضائية "عدم تطبيق وزارة الخارجية قانون ليهي صادم للغاية في مواجهة التصعيد غير المسبوق للانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لحقوق الإنسان منذ اندلاع حرب غزة في السابع من أكتوبر 2023". وتشير وزارة الصحة في قطاع غزة إلى أن حرب إسرائيل في القطاع أودت بحياة أكثر من 45 ألف شخص. كما تسبب الهجوم الإسرائيلي في نزوح نحو 2.3 مليون نسمة من سكان غزة وفي أزمة جوع.
ورفع الدعوى خمسة فلسطينيين في غزة والضفة الغربية والولايات المتحدة. وتقول الدعوى إن المدعي الرئيسي كان مدرسا في غزة نزح سبع مرات في الحرب الحالية وفقد 20 من أفراد أسرته. ورفضت وزارة الخارجية التعليق وأحالت المراسلين إلى وزارة العدل، التي لم تعلق بعد.
وقال أحمد مور، وهو كاتب فلسطيني من غزة يعيش الآن في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا، خلال مؤتمر صحفي: “أفراد عائلتي أناس مثلي ومثلك تمامًا، وقد دمرت الأسلحة الأمريكية حياتهم في انتهاك مباشر للقانون الأمريكي”.
وقال مور إن سبعة من أقاربه في غزة نزحوا عدة مرات على يد الجيش الإسرائيلي، ويعيشون الآن في رفح، حيث تم تهجير أكثر من مليون فلسطيني قسراً إليها منذ بداية الحرب.
