تفاهمات بين وزارة المالية الفلسطينية والبنوك لتسديد مستحقات الموظفين

أكدت مصادر مطَّلعة وموثوقة بوازرة المالية الفلسطينية لوكالة خبر24 صحة الأنباء المتداولة مؤخرا عن نقاشات تدور بين وزارة المالية الفلسطينية والبنوك العاملة بالأراضي الفلسطينية بشأن مستحقات الموظفين،.
حيث تم من المرجح التوصل إلى اتفاق بين البنوك ووزارة المالية الفلسطينية على أن تقوم البنوك بدفع بقية المستحقات المترتبة على الحكومة للموظفين بالقطاع الحكومي كاملة مقابل أن يخصم منها أقساط القروض المترتبة على هؤلاء الموظفين لصالح البنوك، كما تلتزم وزارة المالية بالدفع بعملة الدولار للبنوك وذلك للحد من مشكلة تكدس عملة الشيكل في تلك البنوك.

ويعتبر الشيكل الإسرائيلي واحداً من العملات المتداولة في الضفة الربية وقطاع غزة إلى جانب الدولار والدينار الأردني واليورو الأوروبي، ويستخدم بشكل قانوني كوسيلة للدفع لكل الأغراض.
ومن حق “سلطة النقد الفلسطينية”، وهي بمثابة بنك مركزي، تحويل الشواكل الفائضة من البنوك العاملة في السوق المحلية إلى بنك إسرائيل المركزي مقابل عملات أجنبية بقيمتها، إلا أن الجانب الإسرائيلي وضع سقفاً أعلى للتحويلات سنوياً بقرابة 18 مليار شيكل.
ويأتي فائض الشيكل في السوق الفلسطينية من خلال أجور العمالة الفلسطينية في إسرائيل، ومدفوعات التجارة ومشتريات فلسطينيي الداخل من الضفة الغربية.

إقرأ أيضا:

مجموعة السبع تحث إسرائيل على استمرار علاقاتها مع البنوك الفلسطينية

ويعني قطع العلاقة مع البنكين الإسرائيليين، ومن خلفهما بنك إسرائيل المركزي، تحول السوق الفلسطينية إلى مَكَبٍّ خلفي للعملة الإسرائيلية الفائضة، وهو أمر مرهق للبنوك التي وصلت في أكثر من مناسبة لمرحلة تعجز فيها عن استقبال ودائع بالشيكل لامتلاء خزائنها بالعملة الإسرائيلية.

ويبلغ إجمالي أصول القطاع المصرفي الفلسطيني، قرابة 22 مليار دولار، بينما تبلغ ودائع العملاء حتى نهاية فبراير/شباط الماضي، قرابة 17 مليار دولار، والتسهيلات قرب 11.5 مليار دولار.
ويعمل في السوق المصرفية الفلسطينية 13 مصرفاً محلياً ووافداً، بواقع 7 بنوك محلية، و6 مصارف وافدة، منها 5 بنوك أردنية ومصرف مصري واحد.