غضب شعبي في جورجيا بعد تعليق الانضمام للاتحاد الأوروبي
تصاعدت أزمة ما بعد الانتخابات في جورجيا اليوم الجمعة، بعد تدخل عنيف من الشرطة لتفريق متظاهرين احتجاجاً على قرار الحكومة تأجيل بدء عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028.
واتهمت الحكومة، التي تواجه انتقادات بسبب توجهاتها الموالية لروسيا، باستخدام القوة المفرطة ضد المحتجين، واعتقلت عشرات منهم.
ورغم تأكيد الحكومة استمرار رغبتها في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، أعلنت أمس الخميس تأجيل الخطوة، ما أثار غضب الآلاف من أنصار المعارضة المؤيدين للاتحاد الأوروبي الذين خرجوا للتظاهر في العاصمة تبليسي ومدن أخرى. وقام المحتجون بإقامة حواجز وإشعال النيران فيها.
استخدمت شرطة مكافحة الشغب الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، مما أسفر عن إصابة العديد من الصحفيين والمحتجين أمام البرلمان.
وأعلنت وزارة الداخلية اعتقال 43 شخصاً بتهم “عصيان الأوامر القانونية والتخريب”، وأشارت إلى إصابة 32 شرطياً جراء المواجهات.
كما أصيبت عضوتان في حزب “التحالف من أجل التغيير” المعارض، هما إيلين خوتشتاريا ونانا ملاخيا، حيث تعرضت الأولى لكسر في ذراعها والثانية لكسر في الأنف، وفقاً لبيان صادر عن الحزب.
وفي تطور متصل، دعت المعارضة إلى إعادة الانتخابات البرلمانية التي أجريت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، متهمة حزب “الحلم الجورجي” الحاكم بتزويرها.
كما أيدت الرئيسة سالومي زورابيشفيلي الاحتجاجات، مطالبة العواصم الأوروبية باتخاذ موقف حازم إزاء “قمع” المتظاهرين.
ندد البرلمان الأوروبي بنتائج الانتخابات ودعا إلى إعادتها تحت إشراف دولي، إلى جانب فرض عقوبات على المسؤولين الجورجيين.
وأعربت كل من بولندا وأوكرانيا عن استيائهما من قرار تأجيل مفاوضات الانضمام، معتبرتين أن الحكومة الجورجية تسعى لإرضاء موسكو.
في المقابل، اتهم رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيزي الاتحاد الأوروبي بممارسة “الابتزاز والتلاعب”، معلناً تعليق المحادثات حتى 2028، مع تعهده بتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق العضوية بحلول 2030.
وكانت جورجيا قد حصلت على وضعية المرشح الرسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في ديسمبر/كانون الأول 2023، إلا أن العملية توقفت بسبب اتهامات للحكومة بالتراجع عن الإصلاحات الديمقراطية.
وعلى صعيد متصل، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين جورجيين لدورهم في قمع الاحتجاجات.
