أقرت إدارة الرئيس جو بايدن هذا الأسبوع قاعدة جديدة تهدف إلى منع إدراج الديون الطبية في تقارير الاستعلام الائتماني، إضافة إلى حظر استخدام معلومات طبية معينة من قِبل المقرضين عند اتخاذ قرارات الإقراض. هذه الخطوة تهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية على ملايين الأمريكيين الذين تأثرت درجاتهم الائتمانية سلبًا بسبب فواتير الرعاية الصحية غير المسددة.

وفقًا لما نقلته شبكة "FOX BUSINESS"، سيستفيد من هذا القرار نحو 15 مليون أمريكي، حيث سيتم حذف ديون طبية غير مدفوعة بقيمة إجمالية تبلغ 49 مليار دولار من تقاريرهم الائتمانية. ومن المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تمكين المتضررين من الحصول على قروض الرهن العقاري، وقروض السيارات، وقروض الأعمال الصغيرة التي كان يصعب عليهم الحصول عليها بسبب هذه الديون.

بحسب مكتب حماية المستهلك المالي (CFPB)، فإن القاعدة الجديدة ستزيد من الموافقات على قروض الرهن العقاري بنحو 22 ألف قرض إضافي سنويًا، كما قد ترفع درجات الجدارة الائتمانية لبعض الأفراد بما يقارب 20 نقطة، ما يعزز قدرتهم على الاستفادة من الخدمات المالية بشكل أفضل.

القواعد الجديدة تهدف أيضًا إلى وقف استغلال نظام التقارير الائتمانية، الذي كان يُستخدم سابقًا لإجبار المرضى على تسديد فواتير قد تكون غير دقيقة. إذ كانت الديون الطبية تُدرج في التقارير الائتمانية، مما أدى إلى ممارسات ضغط غير عادلة على المقترضين.

تشمل التعديلات منع المقرضين من استخدام بيانات صحية محددة، مثل الأجهزة الطبية، كضمان لاسترداد القروض، ومنع وكالات إعداد التقارير من تضمين الديون المتعلقة بالرعاية الصحية في تقارير الائتمان المرسلة للمقرضين. ومع ذلك، ستظل هناك استثناءات تتيح للمقرضين الاطلاع على المعلومات الطبية للتحقق من النفقات التي يعتزم المقترض تسديدها باستخدام القرض.

يُذكر أن شركات إعداد التقارير الائتمانية الكبرى، مثل Equifax وExperian وTransUnion، قد وافقت في عام 2023 على حذف بعض أنواع الديون الطبية من تقاريرها، استجابةً لمخاوف مكتب حماية المستهلك المالي بشأن تأثير تلك الديون على الجدارة الائتمانية للأمريكيين.