بلاغ دولي يتهم مسؤولين إسرائيليين بالإبادة الجماعية في غزة

تقدم فريق من المحامين الدوليين، بينهم محامون فلسطينيون، يوم الجمعة 17 يناير/كانون الثاني 2025، ببلاغ رسمي إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد مسؤولين إسرائيليين لدورهم في تنفيذ سياسة الحصار على قطاع غزة خلال الحرب الأخيرة.

البلاغ الذي قُدم ضد غسان عليان، رئيس وحدة "منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية"، والعميد إلعاد غورين، رئيس وحدة الجهود الإنسانية – المدنية في قطاع غزة، اتهم المسؤولين بالإشراف المباشر على الحصار المشدد المفروض على القطاع منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023. وأكد المحامون أن هذه السياسات تشكل جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، كما نص عليها "نظام روما الأساسي" للمحكمة الجنائية الدولية.

وأشار البلاغ إلى أن عليان كان له دور محوري في فرض قيود صارمة على دخول الموارد الأساسية، بما فيها الغذاء والماء والكهرباء، إضافة إلى منع المساعدات الإنسانية، مما أدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع. وتسبب الحصار في مجاعة جماعية وتدهور أوضاع المدنيين، ونتج عنه استشهاد أطفال بسبب سوء التغذية والجفاف.

وتأتي هذه الخطوة بعد تأكيد المحكمة الجنائية الدولية في قرارها الصادر عام 2021 على اختصاصها الإقليمي بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، كانت المحكمة قد أصدرت مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال السابق يوآف غالانت، متهمة إياهما باستخدام التجويع كسلاح حرب خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.

ويأمل الفريق القانوني أن يساهم هذا البلاغ في تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى مساءلة المسؤولين الإسرائيليين عن الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني.