أثار ترشيح الرئيس المنتخب دونالد ترامب للنائب الجمهوري مات غيتز لمنصب المدعي العام جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والقانونية، وذلك على خلفية مزاعم خطيرة بسوء السلوك الجنسي مع قاصر، هذه المزاعم تهدد بشدة مستقبله السياسي وتضع إدارة ترامب أمام تحديات كبيرة قبل انطلاقها.
اتهامات تربك الساحة السياسية
في تطور غير متوقع، أعلنت امرأة عبر محاميها أنها شاهدت غيتز وهو يمارس الجنس مع قاصر في حفلة منزلية عام 2017، هذه الشهادة قُدمت أمام لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب، ما أثار تساؤلات جدية حول مدى أهلية غيتز لتولي أحد أرفع المناصب القانونية في البلاد.
تصريحات سياسية وردود فعل
- الديمقراطيون: وصفوا المزاعم بأنها دليل آخر على افتقار بعض المسؤولين الجمهوريين للنزاهة، مطالبين بتحقيق شامل ونشر تقرير لجنة الأخلاقيات، قالت النائبة الديمقراطية ليندا جونسون: "نحن ندعم الشفافية والعدالة، وإذا ثبتت هذه المزاعم، فإننا ندعو إلى اتخاذ إجراءات حازمة".
- الجمهوريون: انقسمت الآراء داخل الحزب، حيث دعا البعض إلى تأجيل التصويت على تأكيد تعيين غيتز إلى حين وضوح ملابسات القضية، بينما دافع آخرون عنه باعتباره ضحية استهداف سياسي، عدد من قيادات استغلوا قضية مات غيتز لتوجيه انتقادات حادة للديمقراطيين، معتبرين أن هذه الحادثة تعكس "ازدواجية المعايير الأخلاقية" داخل صفوف الحزب الديمقراطي. قال السيناتور الجمهوري جيمس هاريس: "إذا كانت هذه الاتهامات صحيحة، فيجب أن يكون القانون فوق الجميع، بغض النظر عن الانتماء الحزبي".
- ترامب: أكد في تصريح مقتضب دعمه الكامل لغيتز، داعياً الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ إلى تسريع عملية التصويت أو اللجوء إلى تعيينه خلال فترة العطلة.
تصريحات منظمات حقوق الطفل:
أدانت العديد من المنظمات المدافعة عن حقوق الطفل القضية وطالبت بمزيد من الرقابة على السياسيين. قالت المتحدثة باسم منظمة "حماية الطفولة الأمريكية": "هذه الحادثة تثير تساؤلات جدية حول قدرة بعض المسؤولين على الالتزام بأعلى المعايير الأخلاقية، ونحن ندعو إلى تحقيق مستقل".
تصريح من البيت الأبيض:
علق البيت الأبيض بشكل غير مباشر على الحادثة من خلال المتحدثة باسم الرئيس، التي صرحت: "الإدارة الأمريكية ملتزمة بمحاسبة أي شخص ينتهك القانون أو القيم الأخلاقية، بغض النظر عن منصبه".
مطالب شعبية وشكاوى قانونية:
على منصات التواصل الاجتماعي، تزايدت الدعوات لمحاسبة غيتز ومراجعة سجلات أي مسؤول آخر قد يكون ضالعًا في قضايا مشابهة.
السوابق في الكونغرس: ليست هذه المرة الأولى التي يواجه فيها أحد أعضاء الكونغرس اتهامات خطيرة، في السابق، تم التحقيق مع عدد من النواب من كلا الحزبين بتهم تتعلق بسلوكيات غير أخلاقية، مما يثير تساؤلات حول ضرورة فرض قوانين أكثر صرامة لمحاسبة السياسيين.
الدعم السياسي: تكشف القضية أيضًا عن انقسام عميق بين الجمهوريين والديمقراطيين، حيث يعتبر البعض أن الكشف عن هذه القضية يأتي في سياق استهداف سياسي قبل الانتخابات الرئاسية القادمة.
تاريخ من الجدل
مات غيتز، المعروف بآرائه اليمينية المتشددة ودعمه القوي لترامب، واجه في السابق انتقادات بسبب مواقفه السياسية وتصريحاته المثيرة للجدل. تم انتخابه لأول مرة لعضوية الكونغرس في عام 2016، وأعيد انتخابه في عام 2020. ومع ذلك، لاحقته اتهامات تتعلق بسلوكيات غير مناسبة، لكنها لم تصل إلى مستوى التهديد المباشر لمستقبله المهني كما هو الحال الآن.
تداعيات على الساحة السياسية
إذا تم تأكيد هذه المزاعم، فإنها قد تُضعف موقف ترامب في مواجهة الانتقادات المتزايدة بشأن اختياراته للمناصب العليا. بالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي إلى انقسام أكبر داخل الحزب الجمهوري وتراجع ثقة الجمهور في القيادة السياسية.
جاءت استقالة غايتس قبل يومين من انعقاد لجنة الأخلاقيات بمجلس النواب وتستعد لنشر تقرير “شديد الأهمية”. حول سلوكه الشخصي، بما في ذلك الادعاءات بأنه استضاف حفلات جنسية مع قاصرين تحت تأثير المخدرات وعرض صورًا لمآثره الجنسية على أعضاء آخرين في مجلس النواب.
استقالته تعني أن لجنة الأخلاقيات لم تعد تتمتع بالسلطة القضائية على غايتس، وبالتالي فإن التحقيق في سلوكه مغلق الآن.
وقال النائب الجمهوري مايكل جيست من ولاية ميسيسيبي، رئيس لجنة الأخلاقيات بمجلس النواب، لشبكة فوكس نيوز إنه إذا لم يعد غايتس عضوًا في الكونجرس، فلن تنشر اللجنة تقريرها.
“إذا استقال السيد غايتس لأنه تولى منصب المدعي العام في الإدارة، ففي تلك المرحلة ستفقد لجنة الأخلاقيات اختصاصها. بمجرد أن نفقد الاختصاص القضائي، لن يتم إصدار أي تقرير غير خاص بهذه القضية”، بحسب فوكس نيوز، لكن خبراء قانونيين قالوا إن اللجنة لا يزال بإمكانها إصدار تقريرها
أسئلة حول مستقبل التقرير
على الرغم من استقالة غيتز من الكونغرس، يطالب العديد من المشرعين بنشر تقرير لجنة الأخلاقيات لإطلاع الجمهور على الحقيقة. لكن رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون اعتبر أن نشر التقرير سيكون خرقاً للبروتوكول.
مع اقتراب موعد تصويت مجلس الشيوخ على تعيين غيتز، يبقى السؤال: هل ستتمكن إدارة ترامب من تجاوز هذه الأزمة السياسية، أم أن هذه المزاعم ستُطيح بطموحات غيتز وتُحرج الإدارة الجديدة قبل انطلاقها؟
