القضاء التونسي يفتح تحقيقا بقضية تزوير تزكيات الناخبين لصالح مرشحين للانتخابات الرئاسية

فتح القضاء التونسي، يوم الخميس، تحقيقاً ضد ثلاثة أشخاص يشتبه بتورطهم في تزوير تزكيات الناخبين لصالح مرشحين للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في السادس من أكتوبر القادم.

وجاء هذا بعد دعوة الرئيس قيس سعيد لمحاربة التجاوزات وضمان شفافية العملية الانتخابية.

وتحرك القضاء جاء عقب ضبط آلاف التزكيات المزورة التي كانت تُستخدم لصالح مرشحين رئاسيين مقابل مبالغ مالية متفاوتة. أثبتت التحقيقات أن أحد الناشطين في الحملات الانتخابية كان يمتلك قاعدة بيانات تحتوي على 19887 هوية.

وفقاً للقانون الانتخابي، يجب على كل مرشح للانتخابات الرئاسية تجميع 10 آلاف تزكية على الأقل من الناخبين، موزعة على 10 دوائر انتخابية تشريعية، بحيث لا تقل عن 500 تزكية في كل دائرة انتخابية تشريعية. 

كما يمكن للمرشح الحصول على تزكية 10 نواب من البرلمان أو المجلس الوطني للجهات والأقاليم، أو 40 من رؤساء الجماعات المحلية.

بيانات كاذبة
وينص الفصل 158 من القانون الانتخابي التونسي على أن "يعاقب بالسجن 6 أشهر وبغرامة قدرها ألف دينار، كل من ينتحل اسماً أو صفة أو يقدم تصريحات أو شهادات مزورة أو يخفي حالة حرمان نص عليها القانون، أو يتقدم للاقتراع بأكثر من مكتب اقتراع، أو يقدم بيانات كاذبة في مطلب الاعتراض على القوائم الانتخابية أو في طلب ترشحه".

في هذه الأثناء، يستمر المرشحون المحتملون للانتخابات الرئاسية في جمع التزكيات لتقديمها إلى الهيئة العليا للانتخابات قبل موعد أقصاه 10 أغسطس، ليتم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين المقبولين في موعد أقصاه 11 من نفس الشهر.

وحتى الآن، لا يمكن التكهن بعدد المرشحين المقبولين، وتبقى المنافسة في الانتخابات الرئاسية التونسية غير واضحة. 

تشير التوقعات إلى أن الرئيس قيس سعيد، الذي يسعى لولاية ثانية ويحظى بشعبية كبيرة، قد يكون في طريقه للفوز من الدور الأول، خاصة في ظل عدم وجود منافسين بارزين في قائمة الراغبين في الترشح.