روسيا والكويت واسبانيا والصليب الاحمروقطر: تهجير المواطنين عن قطاع غزة مرفوض
![روسيا والكويت واسبانيا والصليب الاحمروقطر: تهجير المواطنين عن قطاع غزة مرفوض](https://khabar24.net/khabar24/public/storage/health/1620894645-9953-3.jpg)
اعرب روسيا والكويت واللجنة الدولية للصليب الاحمر الدولي عن رفضها المطلق لدعوات الاحتلال تهجير المواطنين عن قطاع غزة.
قال المندوب الروسي لدى مجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبينزيا، إن قيام إسرائيل بإخلاء أكثر من مليون شخص أمر مرفوض.
وشدد نيبينزيا في تصريحات صحفية، على أن قطع الكهرباء والماء والغذاء والدواء عن المواطنين في قطاع غزة أمر غير مقبول.
وأضاف أن التصعيد مقلق للغاية والمنطقة على شفا حرب شاملة، وغير مسبوقة"، مشددا على وجوب حماية المدنيين.
وأشار إلى أن روسيا لا يمكن أن تقبل التقاعس التام وعدم وجود أي رد فعل من جانب مجلس الأمن الدولي والأمانة العامة للأمم المتحدة، ومشروع القرار الذي قدمته البعثة الروسية يركز على الجانب الإنساني وليس السياسي.
وأضاف، أن العقاب الجماعي لمواطني غزة وإجلاء أكثر من مليون مدني قد يؤديان إلى عواقب كارثية.
ووزعت روسيا مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن الدولي، يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة.
كما يدعو مشروع القرار الروسي إلى إيصال المساعدات الإنسانية، والإجلاء الآمن للمدنيين الذين يحتاجون ذلك، معربا عن القلق البالغ إزاء تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.
الكويت تعرب عن رفضها القاطع لدعوات التهجير
كما أكدت دولة الكويت، رفضها القاطع لدعوات الاحتلال لتهجير ابناء شعبنا القسري من قطاع غزة واستمرار التصعيد وعمليات القتل والتدمير العشوائي، الذي يعد خرقاً للقانون الدولي والإنساني.
وقال وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح: "إن تلك الدعوات ستؤدي إلى مزيد من المعاناة للشعب الفلسطيني الذي يعاني من قصف وحصار أدى إلى سقوط مئات الضحايا الأبرياء"، مطالباً المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتدخل الفوري لإيقاف هذا التصعيد الخطير.
ودعا إلى إيقاف استهداف المدنيين، وأن يضطلع الجميع بمسؤولياته سياسياً وإنسانياً، وأن يقوم المجتمع الدولي وعلى الفور بالتحرّك نحو رفع الحصار، وضمان دخول المساعدات الإنسانية والطبية، وتوفير الغذاء والمياه للشعب الفلسطيني، من خلال الأمم المتحدة ووكالاتها التابعة والمنظمات غير الحكومية المعنية بالشؤون الإنسانية.
رئيس وزراء اسبانيا: القانون الدولي "لا يجيز" تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة
وقال رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز، اليوم السبت، إن القانون الدولي "لا يجيز" القيام بعملية تهجير للمدنيين الفلسطينيين من قطاع غزة.
وأضاف سانشيز خلال اجتماع للحزب الاشتراكي في ميريدا بجنوب غرب اسبانيا، أن هذا الصراع "الفلسطيني الإسرائيلي" الذي يتسبب "بقدر كبير من القلق وعدم الاستقرار في المنطقة والعالم، لن يعالج إلا عبر "الاعتراف بدولتين، اسرائيلية وفلسطينية".
الصليب الأحمر: الترحيل القسري مخالف للقانون الدولي
أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن سعي الاحتلال الإسرائيلي لترحيل المواطنين من قطاع غزة قسراً، ومنحهم مهلة 24 ساعة للانتقال إلى جنوب القطاع، في ظل حصار يحرمهم الغذاء والماء والكهرباء، لا يتوافق مع القانون الإنساني الدولي.
وأوضحت اللجنة، في بيان لها، أنه في ظل وجود حصار عسكري إسرائيلي، لن تتمكن المنظمات الإنسانية ومنها اللجنة الدولية للصليب الأحمر من تقديم المساعدة للمواطنين، مشيرةً إلى أن احتياجات أهالي غزة كبيرة جداً، ويجب أن تكون المنظمات الإنسانية قادرة على زيادة عمليات الإغاثة.
وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد عبر في وقت سابق عن رفضه لما أعلنته سلطات الاحتلال بشأن ضرورة انتقال جميع المواطنين شمال وادي غزة إلى جنوبي القطاع.
وقال: إن الحصار الكامل الذي أعلنه الاحتلال الإسرائيلي يؤدي بالفعل إلى كارثة إنسانية في غزة، إذ تشير التقديرات إلى تشريد أكثر من 250 ألف شخص، وتوقف محطة الكهرباء الوحيدة عن العمل، والشح الحاد في المياه.
قطر تعلن رفضها القاطع لمحاولات التهجير
وأعلنت قطر، رفضها القاطع لمحاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من قطاع غزة ، داعيةً إلى رفع الحصار عن القطاع وتوفير الحماية التامة للمدنيين بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وحذرت وزارة الخارجية القطرية في بيان صدر عنها، اليوم السبت، من خطورة اتخاذ سياسة العقاب الجماعي بما في ذلك الدعوات لإخلاء شمال قطاع غزة من السكان، معتبرةً أن إجبار المدنيين على النزوح أو اللجوء إلى دول الجوار يمثل انتهاكا للقوانين الدولية، ومن شأنه أن يفاقم من آثار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويضاعف معاناة الشعب الفلسطيني.
وحثّت المجتمع الدولي على التحرك العاجل لفتح ممرات إنسانية تسمح للمنظمات الدولية بإدخال المساعدات الطبية والغذائية إلى غزة، وإجلاء المصابين من المدنيين .
وأكدت "الخارجية القطرية" أن الضمانة الوحيدة لتحقيق سلام مستدام في المنطقة هي الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يضمن إعادة الحقوق للشعب الفلسطيني، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.