مجلس الأمن يمدد حظر الأسلحة في دارفور بموافقة الصين وروسيا

مدد مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور السوداني لعام إضافي، حيث يتم بانتظام التنديد بانتهاكاته. 

وقد تبنى المجلس بالإجماع قراراً بتمديد نظام العقوبات المعمول به منذ عام 2005 حتى 12 سبتمبر 2025، والذي يتضمن حظر الأسلحة وعقوبات فردية تشمل حالياً ثلاثة أفراد فقط.

وفي تعليق له، قال نائب السفيرة الأميركية روبرت وود إن "سكان دارفور لا يزالون يعيشون في خطر ويأس، وهذا القرار يرسل لهم رسالة مهمة بأن المجتمع الدولي يظل يقظاً لمأساتهم". 

وأضاف أن تجديد العقوبات، رغم أنها لا تشمل البلاد بأكملها، "سيقيد حركة الأسلحة نحو دارفور" و"يساعد" في "إعادة السودان إلى الاستقرار والأمن".

تشهد السودان منذ أبريل 2023 صراعاً مسلحاً بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو. 

وقد أسفر النزاع عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح ولجوء أكثر من 10 ملايين شخص، وفقاً للأمم المتحدة. 

وتخشى الأمم المتحدة والعاملون في المجال الإنساني من أن تتدهور الحرب إلى نزاع عرقي جديد، خاصة في إقليم دارفور الذي شهد حرباً دامية قبل عشرين عاماً.

في هذا الإطار، انتقد جان بابتيست غالوبان، المسؤول في منظمة هيومن رايتس ووتش، "إضاعة" المجلس لهذه "الفرصة"، ودعاه إلى "توسيع" حظر الأسلحة ليشمل كامل السودان. 

وفي الوقت الذي يدعو فيه السودان إلى رفع عقوبات الأمم المتحدة، صوتت الصين وروسيا لصالح التمديد بعد أن امتنعتا عن التصويت في مارس 2023.

وقدر نائب السفير الصيني داي بينغ أن القرار "يمكن أن يحد جزئياً من التدفق المستمر للأسلحة غير القانونية نحو ساحة المعركة"، ولكنه أشار إلى أن العقوبات "ليست غاية في حد ذاتها" ولا يمكن أن "تحل محل الدبلوماسية". 

من جانبه، اعتبر السفير السوداني الحارث إدريس الحارث محمد أن استمرار الحظر يؤدي إلى "خلل" في توازن القوى في دارفور.