خفايا صادمة تُكشف في قضية تسريب وثائق السنوار من مكتب نتنياهو

فضيحة تسريب الوثائق السرية: اتهام المستشار الإعلامي لنتنياهو وضابط في الجيش

أعلنت النيابة العامة الإسرائيلية نيتها تقديم لائحة اتهام ضد المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، إيلي فيلدشتاين، وضابط في الجيش، على خلفية تورطهما في قضية تسريب وثائق عسكرية حساسة. 

وكشفت تفاصيل القضية عن تداعيات محتملة على المشهد السياسي والأمني الإسرائيلي.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، تتمحور القضية حول نشر وثائق عسكرية حصل عليها فيلدشتاين من ضابط في الجيش، بهدف التأثير على الرأي العام وتوجيهه لصالح حكومة نتنياهو. 

وتضمنت الوثائق مزاعم بأن المظاهرات الداعمة لصفقة تبادل الأسرى تخدم حركة "حماس"، في محاولة لربط الاحتجاجات المناهضة للحكومة بالتأخير في تحقيق الصفقة.

ومددت محكمة الصلح في ريشون لتسيون اعتقال فيلدشتاين والضابط المتورط لمدة خمسة أيام إضافية. 

وأعلنت النيابة العامة خلال جلسة المحكمة أنها ستقدم لائحة اتهام ضدهما بحلول نهاية الأسبوع. ووفق التحقيقات، تبين أن الوثيقة السرية نقلت في أبريل الماضي عبر وسائل التواصل الاجتماعي من ضابط احتياط في الاستخبارات العسكرية إلى فيلدشتاين.

دوافع النشر وتبعاته

سعى فيلدشتاين إلى نشر الوثيقة في سبتمبر الماضي عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية، مستهدفا التأثير على المفاوضات الجارية في صفقة تبادل الأسرى. 

وكان هدفه خلق انطباع بأن الاحتجاجات تعرقل الصفقة، مع توجيه الاتهام إلى رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، الراحل يحيى السنوار.

وتأتي هذه التطورات بعد مقتل 6 أسرى في غزة، مما أثار احتجاجات واسعة ضد الحكومة. سعى فيلدشتاين لاستغلال هذا الحدث لإلقاء اللوم على السنوار، مدعيا تورطه في مقتل الأسرى.

الرقابة العسكرية ودور الإعلام الأجنبي

رغم منع الرقابة العسكرية الإسرائيلية نشر الوثيقة، لجأ فيلدشتاين إلى وسائل الإعلام الأجنبية، مثل "جويش كرونكل" البريطانية و"بيلد" الألمانية، بالتعاون مع شخص آخر. 

ورغم شكوك وسائل الإعلام الإسرائيلية حول مصداقية الوثيقة، حصل فيلدشتاين على نسخة أصلية من الضابط المتورط لإثبات صحتها.

نتائج التحقيقات والتبعات الأمنية

صرحت المحكمة أن تسريب الوثائق يُعد مسألة حساسة للغاية، حيث يمكن أن يسبب نشرها ضررا كبيرا للأمن القومي. 

ووفق مصادر استخباراتية، مست التسريبات بقدرة الأجهزة الأمنية على تحقيق أهداف صفقة الأسرى، التي تُعد من أبرز أولويات الحكومة الإسرائيلية في سياق الحرب.

فتح جهاز "الشاباك" الإسرائيلي تحقيقا واسعا بالتعاون مع الجيش والشرطة بعد نشر التقارير في وسائل الإعلام الأجنبية. 

وأفادت التقارير بأن وحدة التنصت الإلكتروني 8200 في الاستخبارات العسكرية كانت مصدرا للتسريبات، مما أثار تساؤلات حول كيفية اختراق هذا الجهاز شديد السرية.