بدءاً بإفلاسها.. سموتريتش: سنسقط السلطة الفلسطينية لنعود إلى مستوطناتنا في غزة

بقلم: آفي يسسخاروف /يديعوت احرنوت

بعد نحو ثمانية أشهر منذ انهار مفهوم “تعزيز حماس وإضعاف السلطة” في 7 أكتوبر 2023، وحكومة إسرائيل تواصل السياسة إياها، غير الأمر الآن متعلق بالضفة الغربية. تتخذ الحكومة المرة تلو الأخرى خطوات أدت وتؤدي إلى إضعاف السلطة الفلسطينية. والنتيجة الناجمة عن هذه الخطوة هي تعزيز حماس في مدن الضفة الغربية، ومحافل أخرى مدعومة من إيران.

في حديث مع “يديعوت أحرونوت” حذرت بضعة محافل أمنية إسرائيلية من أن عراب سياسة تفكيك السلطة الفلسطينية هو وزير المالية سموتريتش. وعلى حد قول تلك المحافل، فإن سموتريتش “يستغل موقعه في وزارة الدفاع ومنصبه كوزير للمالية لانتهاج سياسة مقصودة قد نشهد في نهايتها انفجاراً عنيفاً في الضفة. نسير إلى الهوة بعيون مغمضة”. وأضافت محافل أمنية أخرى بأن الإجراءات الاقتصادية التي يتخذها سموتريتش تمس بأداء السلطة ورجال الأجهزة. فرواتب أعضاء الأجهزة وموظفي السلطة تصل اليوم إلى نحو 40 في المئة من رواتبهم العادية، عقب الإجراءات الإسرائيلية. وتؤكد هذه المحافل بأن من لا يتلقى راتباً قد يبحث عنه من مصادر أخرى. “نشهد في الآونة الأخيرة محاولات من حماس وإيران إغراق المنطقة بالسلاح والمال. وتقول هذه المحافل إن الأجهزة الفلسطينية منعت منذ 7 أكتوبر عشرات العمليات ضد أهداف إسرائيلية. “إنها مصلحة إسرائيلية، الحفاظ على المعتدلين ومنع المتطرفين من السيطرة. ولكن حكومة إسرائيل بخلاف ذلك، تواصل سياسة معاكسة بقيادة وزير المالية.

سياسة حكومة إسرائيل إضعاف السلطة برئاسة عباس بدأت منذ تسلم نتنياهو منصبه في 2009. فقد اتجهت حكومة إسرائيل “بنجاح” لمنع أي إمكانية لتسوية سياسية تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية. وكانت النية إثبات أن السلطة غير قادرة على أداء مهامها وليست شريكاً مناسباً لمفاوضات السلام. بالتوازي، واصلت السلطة سياسة خدمت نتنياهو. فمن جهة، عملت ضد الإرهاب وأحبطت مئات العمليات منذ 2007 لكنها بالمقابل كانت تدفع الرواتب للمخربين الذين نفذوا عمليات وحبسوا. عملياً، غير قليل من المخربين الذين سلمتهم السلطة لإسرائيل من خلال معلومات تبادلها الطرفان، تلقوا دفعات من اللحظة التي دخلوا فيها السجون الإسرائيلية. لكن الخطوات الإسرائيلية على الأرض منذ بداية الحرب احتدمت وأدت إلى تدهور دراماتيكي في الوضع الاقتصادي في الضفة وللسلطة الفلسطينية.

بداية، منذ 7 أكتوبر، لا يسمح للعمال الفلسطينيين بالعمل في إسرائيل. بمعنى أن القطاع الذي حرك الاقتصاد الفلسطيني ويضم 150 ألف عامل فلسطيني في إسرائيل تعطل. وهي لا تسمح إلا لدخول 8 آلاف عامل فقط لأعمال حيوية، ونحو 18 ألف عامل في المستوطنات. بمعنى أن إسرائيل فضلت العمل في المستوطنات. عملياً، أضيف نحو 120 ألف عاطل عن العمل مما لا يضيف استقراراً في “المناطق” [الضفة الغربية]. وارتفع معدل البطالة إلى نحو 33 في المئة في الضفة. ومع أن “الشاباك” ومنسق “المناطق” أعدا خطة لعودة العمال فإن القيادة السياسية غير مستعدة حتى لبحث هذه المسألة. ثانياً، انخفضت التجارة في مناطق السلطة بشكل دراماتيكي. وقلت أعمال التصدير والاستيراد بنحو 30 في المئة، ما يعني تحصيلاً ضريبياً أقل. ثالثاً، قرار سموتريتش وقف تحويل أموال المقاصة التي تشكل نحو 70 في المئة من ميزانية السلطة.

وتقول المحافل الأمنية إن “هدف سموتريتش ليس فقط تفكيك السلطة، بل احتلال البلاد. وهذا واضح أيضاً في قضية مزارع الرعاة التي نمت كالفطر، وكذا رغبته في إقامة مستوطنات بقطاع غزة. عملياً، إذا أفلست السلطة فلن تستطيع العودة إلى غزة في اليوم التالي. لكن ما هو البديل إن لم يكن احتلال إسرائيل لمدن الضفة أو تعزز حماس ومؤيدي إيران”.

بالتوازي، تشير المحافل إلى تصاعد معدلات الجريمة القومية أو الإرهاب اليهودي، وليس هناك من يوقف ذلك أو يحاول إيقافه، إذ إن له مجموعة ضغط قوية جداً في الكنيست والحكومة والكابينت.