"نحن في منتصف المهمة".. هكذا يطبق سموتريتش خطته لضم الضفة الغربية "يهودا والسامرة"

بقلم: اليشع كيمون / يديعوت أحرونوت

بعد حوالي شهر ونصف مما كشف في “واي نت” عن خطة وزير المالية سموتريتش لـ “تغيير الواقع” في الضفة الغربية “يهودا والسامرة”، فإن نشر التسجيل  (الجمعة)، يؤكد التقدم الذي نفذه بعملية سرية للسيطرة المدنية، ويؤكد على دعم رئيس الحكومة نتنياهو لهذه العملية.

في ظل التهديدات بحل الحكومة، نشرنا بداية الشهر الماضي بما يشير إلى حدوث تغييرات بعيدة المدى يعمل عليها سموتريتش ورجاله حول ما يتعلق بتغيير الواقع في “يهودا والسامرة”: إزالة العوائق، وإلغاء الأمر المقيد لمستوطنات شمال الضفة، وشرعنة بؤر استيطانية من بينها “حومش” و”أفيتار”، وتحويل صلاحيات إضافية لأيدي الإدارة المدنية واستيعاب نائب رئيس إدارة مدنية جديدة.

إن تسجيل سموتريتش، الذي يتولى أيضاً منصب وزير في وزارة "الدفاع"، والذي وصل إلى أيدي “نيويورك تايمز”، مأخوذ من لقاء خاص في مزرعة “شحاريت” الواقعة في “السامرة” [شمال الضفة الغربية] الذي عُقد الأسبوع الماضي ويكشف عن درجة تقدم رئيس “الصهيونية الدينية” في خطته. “أقول لكم إنه أمر دراماتيكي بدرجة هائلة”، سُمع سموتريتش، وأضاف: “تغييرات كهذه ستغير الـ DNA للمنظومة”.

حسب أقوال سموتريتش، لأنه من اللحظة التي فهم فيها رئيس الحكومة “الحدث”، فهو معنا بصورة كاملة”. طوال حديثه في اللقاء، الذي حضره عشرات من رؤساء المستوطنات والبؤر الاستيطانية، تحدث سموتريتس بالتفصيل عن “النضالات القاسية” أمام جهاز الأمن وجهاز القضاء، “هذا ليس حدثاً يسهل ابتلاعه، أكد سموتريتش، “كل هذه الإجراءات غير مرتبطة بمسألة وجود وزير آخر في وزارة الدفاع. الإدارة ثابتة. نقل المسؤولية القانونية أمر ثابت، حتى إذا سقطت الحكومة وذهبت أنا، فسيظل الأمر على حاله. الأمر محدد وثابت”.

يدور الحديث عن “حدث استراتيجي كبير” و”دراماتيكي هائل”، كرر سموتريتش أقواله أمام المشاركين بشأن النجاح في تقدم مخططه. “لم نخترع العجلة”، كان الأمر في دولة إسرائيل على هذا النحو منذ الأزل. أنت تأخذ مزارع وألف رأس من البقر، هذا مجرد قرش ونصف من الاستثمار، وهذا المزارع يحمي لك 40 ألف دونم. كانت هذه هي الأداة التي بدأنا بها مثل كل شيء في الاستيطان من الأسفل، نحن قريبون جداً من النموذج التسلسلي لهذه المزارع. لا تزال هناك بعض المناقشات والجدالات القانونية، وأقدر بأنه سيكون هناك نموذج لتنظيم الغالبية العظمى من المزارع خلال عدة شهور، ما سيفتح الباب للاستثمار وتنظيم البنى التحتية.

سموتريتش تفاخر بأنه أزال العوائق القانونية لتغيير الواقع المدني للضفة الغربية “يهودا والسامرة”. ومثلما نشرت y net سابقاً، فإن كل الصلاحيات القانونية نقلت للمستشار القانوني من قبل سموتريتش في وزارة الدفاع، وخصص الوزير أيضاً 85 مليون شيكل لتحسين عوامل الأمن، وحوالي 7 مليارات شيكل لتحسين وبناء شوارع في “يهودا والسامرة”، وهي عملية قد تؤثر على زيادة السكان وراء الخط الأخضر بدرجة كبيرة.

“لقد أخرجنا المعالجة القانونية لكل القضايا المرتبطة بالاستيطان ليتولاها مستشار قانوني في الضفة “يهودا والسامرة” له DNA عسكري، وللمكتب القانوني لوزارة الدفاع DNA مختلف تماماً. نبني هناك منظومة تحتوي على 26 معياراً. بالمناسبة، ينقصنا 3 أخرى، في جميع ما تبقى، وتقدمنا”، ثم تفاخر: “حتى 1 تموز كل شيء سيسير بصورة منظمة جداً. المستشارون القانونيون في وزارة الدفاع يصعبون علينا الأمر، وهذا جيد. نحن تحت عدسة مكبرة، عيون المحكمة العليا والمنظمات الدولية مفتوحة تماماً علينا، أريد أن نكون في لياقة تامة بشكل صارم”. سموتريتش الذي يتطلع لتغيير الإدارة المدنية من أساسها، أشار: “نحن في منتصف مهمة كبيرة الآن لتطبيق نظام إنفاذ جديد تماماً للقانون في الإدارة المدنية. إذا كان في دولة إسرائيل أهداف معينة للإنفاذ، ففي الضفة الغربية “يهودا والسامرة” اعتبار لهدف واحد كبير، وهو في النهاية ما يجب عمله، جيوسياسياً واستراتيجياً وأمنياً”.

وقد شرح أقواله: “المعركة على الأرض معركة يستخدم فيها العدو بصورة ممنهجة، واستراتيجية ومتعمدة مع كثير من الأموال وكثير من التفكير. إذا كانت معركة يشنها ضدنا كيان معاد، فعلينا إدارتها بنفس الطريقة، وهذا سيؤثر على النظرية وعلى نظام الأولويات كلها. وهذا ليس سهلاً”.

سُمع سموتريتش وهو يقول بأن “الحرب أوقفتنا، لا يمكننا فعل شيء، سُحبنا نحو جهود أخرى”، وأشار إلى أمله بإنهاء الخطة. “هذا سيقدم للكابينت اتخاذ قرار منظم، وسيشرعن الرؤيا، والمقاربة والأهداف. نمنح حياة ذاتية للمنظومة المدنية”.

في البداية، كان سموتريتش يطمح لإخراج الإدارة المدنية في الضفة الغربية “يهودا والسامرة” من وزارة الدفاع، ولكنه أوضح للمشاركين بوجود اعتبارين جعلاه يتراجع عن ذلك. “سيكون من الأسهل للابتلاع في سياق الدولة، وقانونياً ألا يقولوا إنهم يقومون هنا الآن بعملية ضم وسيادة وما شابه” قال. “لم نغير المكانة السياسية للأرض”. أما السبب الثاني، حسب أقواله، فهو الجيش. “سنغير أساليب عمل 45 عاماً. سنكون براغماتيين. سنفعل ذلك ببطء شيئاً فشيئاً، لهذا فقد ظل هذا الأمر في جهاز الأمن.

سموتريتش عيّن للمرة الأولى نائباً لرئيس الإدارة المدنية، هو المستوطن “هيليل روت”، بعد صراع طويل أداره سموتريتش أمام وزير الدفاع والجيش الإسرائيلي. حصل “روت” على صلاحيات كاملة حول التخطيط، والأراضي، وسلطة أراضي إسرائيل، وإنفاذ القانون، والمواصلات وحماية البيئة -وهي قدرات مهمة تسيطر فعلياً على التنظيم في الضفة الغربية “يهودا والسامرة”. و”روت” غير خاضع لرئيس الإدارة الحالي، العميد هشام إبراهيم، بل لإدارة التنظيم التي شكلها سموتريتش.

سُمع سموتريتش في التسجيل وهو يبارك نقل الصلاحيات التي حصل عليها “روت”. مع تأكيده: “هناك شخص واحد يتدخل في هذا القرار، وهو رئيس الأركان. “رئيس الإدارة غير مخول بأخذ صلاحيات منه، وقائد المنطقة غير مخول بذلك أيضاً. لكن رئيس الأركان، برسالة لوزير الدفاع وبتبرير أمني، قد يجمد قراره لمدة 72ساعة، إلى أن يصل الأمر إلى قرار وزير الدفاع- وفي حوار معي”.

في ظل جهود سموتريتش للوصول إلى انهيار السلطة الفلسطينية، والتي تزايدت بعد اعتراف عدة دول أوروبية بدولة فلسطين، اختتم أقواله قائلاً: “علينا توطين البلاد وبناؤها ومنع تقسيمها وإعطاء أراضي أرض إسرائيل لأعدائنا وعدم إقامة دولة فلسطينية ستعرض وجود دولة إسرائيل للخطر. نحن في طريقنا لمنع ذلك”.