"كوريا الجنوبية تحت وطأة أزمة سياسية تهدد استقرار الاقتصاد"

تواجه كوريا الجنوبية أزمة سياسية غير مسبوقة بعد عزل الرئيس يون سوك يول وخليفته بالإنابة، إثر محاولة فاشلة لفرض الأحكام العرفية في ديسمبر/كانون الأول. وأسفر هذا التطور عن تراجع حاد للعملة المحلية (الوون)، التي سجلت أدنى مستوياتها منذ 2009، وأدى إلى تدهور ثقة المستهلكين والشركات في رابع أكبر اقتصاد في آسيا.

في 14 ديسمبر، صوّت البرلمان على عزل الرئيس يون، بينما تم عزل خليفته هان داك سو لاحقًا بسبب رفضه تنفيذ إجراءات العزل. وقد تسببت هذه الأحداث في تعطيل غير مسبوق لعمل الحكومة، حيث تولى وزير المالية شوي سانغ موك منصب الرئيس المؤقت.

وتظل قضية عزل الرئيس المعزول معلقة، حيث يعتمد مصيره على قرار المحكمة الدستورية التي تحتاج للمصادقة على القرار بغالبية الثلثين. وتتهم المعارضة خليفته هان بمحاولة عرقلة تعيين القضاة، مما يزيد من تعقيد الوضع.

فيما يخص الاقتصاد، حذر الخبراء من أن الأزمة السياسية قد تؤثر على الاستثمارات على المدى البعيد. وتوقع غاريث ليذر من "كابيتال إيكونوميكس" نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% فقط هذا العام، بسبب التباطؤ العالمي في الطلب على أشباه الموصلات، أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الكوري الجنوبي.

رغم هذه التحديات، أبدى الخبراء تفاؤلهم بقدرة الاقتصاد الكوري على التكيف. وأشار بارك سانغ إن، أستاذ الاقتصاد في جامعة سيول، إلى أن كوريا الجنوبية أثبتت قدرتها على تجاوز الأزمات السياسية والاقتصادية، مؤكدًا أن الديمقراطية الكورية قادرة على التعامل مع هذا الوضع الصعب.

من جانبها، وعدت السلطات بتوفير السيولة اللازمة لاستقرار الأسواق، مع التأكيد على أن الاقتصاد الكوري الجنوبي سيظل قادرًا على الصمود في المستقبل القريب