مصلحة السجون تخفي معلومات حول خفض كمية الطعام المقدمة للأسرى الفلسطينيين

بقلم: يهوشع برايمر/ هآرتس 

تقول مصادر أمنية إن مصلحة السجون تخفي معلومات عن تخفيض الغذاء المقدم للسجناء الأمنيين منذ بداية الحرب، هذا ما علمته “هآرتس”. حسب هذه المصادر، تم توجيه انتقاد شديد لمصلحة السجون في نقاشات مغلقة عقدت مؤخراً عقب التماس قدمته جمعية حقوق المواطن، الذي ستناقشه المحكمة العليا اليوم. وزير الأمن الوطني، بن غفير، أرسل رسالة إلى مقدمي الالتماس، وقال إن الأمر يتعلق بالردع. ولكن المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف ميارا، وقسم الالتماسات في النيابة العامة، رفضوا شمل ذلك في رد الدولة الرسمي.
قُدم الالتماس بعد الحصول على عشرات الشهادات من سجناء أمنيين غير مرتبطين بحماس، تشير إلى نقصان وزنهم بعشرات الكيلوغرامات بعد أن خفضت مصلحة السجون كمية الغذاء المقدم إليهم بشكل دراماتيكي إلى درجة التجويع. مصادر في جهاز الأمن شككت في قانونية خطوة “الشاباك”، وحذرت من تقديم الغذاء بكمية أقل من الحد الأدنى الذي تلتزم به إسرائيل حسب القانون الدولي، وإن إخفاء معلومات حول ذلك قد يؤدي إلى تداعيات أمنية. وقال ممثلو مصلحة السجون في نقاشات إن كمية الغذاء زيدت مؤخراً. لكن حسب الشهادات التي وصلت للصحيفة، فإن الكمية بقيت على حالها. السجناء الذين لم يقدموا للمحاكمة أو المعتقلون الإداريون، اشتكوا من تجويع تمارسه مصلحة السجون. بسبب اختلاف الآراء بين وزير الأمن الوطني بن غفير ووزارة العدل، تمتنع الدولة حتى الآن من تقديم رد على الالتماس، رغم أن موعد تقديم الرد انتهى قبل بضعة أيام.
ادعت مصلحة السجون أنها زادت كمية الغذاء بعد تقديم الالتماس. ولكن حسب المصادر، علمت أجهزة الأمن أن مصلحة السجون لم تقدم “بيانات واقعية واضحة”، حتى إنه ثار شك بأنها تخفي معلومات حول كمية الغذاء الدقيقة التي قدمت للسجناء. عبرت وزارة العدل وجهاز الأمن عن خوف من أن “سياسة تجويع” التي تنتهجها مصلحة السجون ربما تضر بإسرائيل في الساحة الدولية وبالمفاوضات مع حماس.
في بداية الحرب، أمرت رئيسة مصلحة السجون في حينه، كاتي بيري، بإغلاق كافتيريا السجناء الأمنيين وإعداد الطعام في الأقسام. تفاخر الوزير بن غفير بأنه أمر بعدم توزيع وجبات اللحوم على السجناء. وبذلك، قلص بشكل فعلي كمية الغذاء المقدم لهم. المستشار القانوني في مصلحة السجون، العميد عيران ناهون، أكد في مؤتمر نقابة المحامين الأخير على موضوع تقليص الغذاء للسجناء الأمنيين. “سيحصلون على الحد الأدنى الأقل حسب القانون وحسب المواثيق التي تلتزم بها إسرائيل”، قال ناهون. “لا زيادة ولو غراماً واحداً. هذا هدف أمني، لكني لا أستبعد أنها سياسة، وسياسة ليست كلمة فظة”. وقال ناهون أيضاً إن دور وزير الأمن الوطني هو من رسم السياسة، ما لم تناقض القانون. “لا أعتبر ذلك مشكلة”، قال ناهون. “لماذا نقدم لهم أكثر؟ لقد كانت في السابق احتفالات وهدايا. لقد حدثت ثورة في مصلحة السجون”.
لكن سياسة الوزير بن غفير الآن أدت إلى إخفاء كمية الغذاء الحقيقية التي تقدم للسجناء، وهذا حسب عدد من المصادر. “منذ اندلاع الحرب، وهناك سياسة متعمدة لتخفيض كمية الغذاء بدون تمييز”، قال مصدر أمني. “هذه السياسة أثارت التساؤلات الحقيقية حول بيانات قدمتها مصلحة السجون، إلى درجة أنه لا يمكن معرفة الصورة الكاملة أو إذا كان هذا الأمر قانونياً. هذا الأمر لا يثير مشكلة قانونية فحسب، بل صعوبة أمنية ذات تداعيات حقيقية”. وحذرت المصادر أيضاً من أن تقديم كمية قليلة من الغذاء، أقل من الحد الأدنى الذي تلتزم به إسرائيل حسب القانون الدولي، وإخفاء المعلومات حول ذلك، ربما يؤدي إلى تداعيات أمنية.
بسبب اختلاف الآراء بين وزير الأمن الداخلي بن غفير ووزارة العدل، امتنعت الدولة حتى الآن عن تقديم ردها على الالتماس، رغم انتهاء الموعد قبل بضعة أيام. قبل فترة قصيرة من مناقشة الالتماس في المحكمة العليا، ورغم تعهدهم بتقديم الرد أمس، قدمت النيابة الرد وكتبت بأنه تم مؤخراً تغيير قائمة الغذاء للسجناء، بحيث إن اللحوم التي يتم طبخها للسجناء استبدلت بالبقوليات. وقد أرفق الرد برأي خبيرة التغذية في مصلحة السجون، التي كتبت بأن قائمة الغذاء “يتم إعدادها اعتماداً على عادة الاستهلاك لدى السكان القريبين، عرب إسرائيل… حسب بلد المنشأ”، وأن الأمر يتعلق بسجناء “الجلوس هو أساس نشاطهم”. ضمن أمور أخرى، قالت إن الأمر يتعلق بمجموعة سكانية التي، حسب الأبحاث، يعدّ استهلاك الفواكه لديها ضئيلاً جداً.
لكن قبل لحظة على بداية الجلسة، أرسل الوزير بن غفير رسالة خاصة لمقدمي الالتماس أشار فيها بأن المستشارة القانونية للحكومة وقسم الالتماسات رفضوا شمل موقفه في الرد الرسمي، القائل بأن تقليص غذاء السجناء كان بغرض الردع. “في الحقيقة، لا يوجد تجويع، لكن سياستي هي تقليص الظروف، بما في ذلك الغذاء والسعرات الحرارية”، كتب الوزير. وأضاف بن غفير أن “القائمة الحالية تشمل تقريباً 200 سعر حراري فوق المتوسط، وتعليماتي لمصلحة السجون هي أن تعرض قائمة جديدة في غضون 15 يوماً بدون إضافة أي سعرات حرارية. وحسب ما قالته لي جهات استخبارية مخولة، فإن التغيير في ظروف السجن، وضمن ذلك تغيير الغذاء، يؤثر بشكل مباشر على الردع، إلى درجة أن مخربين محتملين يمتنعون عن تنفيذ العمليات الإرهابية كي لا يدخلوا إلى “سجون الاحتلال”.
وجاء من مصلحة السجون: “قائمة الغذاء يضعها مهنيون، ويصادق عليها من ذوي العلاقة. تم علاج الموضوع من قبل المستشارة القانونية في مصلحة السجون والنيابة العامة في الدولة وممثلي المستشارة القانونية للحكومة”.