تنظيم الكهرباء يصدر تقرير مؤشرات أداء شركات التوزيع للعام 2020

تنظيم الكهرباء يصدر تقرير مؤشرات أداء شركات التوزيع للعام 2020

رام الله - خبر24- أصدر مجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني، تقرير مؤشرات أداء شركات التوزيع للعام 2020، حيث ان المجلس للعام السادس على التوالي يقوم بإصدار تقرير مؤشرات الاداء، والهادف الى جمع أكبر قدر من البيانات عن واقع قطاع توزيع الكهرباء وبآليات موحدة بين شركات توزيع الكهرباء، وبالتالي القدرة على التحليل الدقيق والعادل لواقع الشركات وحاجاتها والتحديات التي تواجهها؛ ما يعني ان نتائج هذا التقرير تمثل المرجعية لأية عملية تطوير وتحديث مطلوبة، بحيث يتم مراقبتها وتقييمها من قبل المجلس.
ويعرض هذا التقرير البيانات لشركات التوزيع التالية: شركة كهرباء محافظة القدس وهي شركة مرخصة، شركة توزيع كهرباء الشمال وهي شركة مرخصة، شركة كهرباء الخليل  وتحمل رخصة مؤقتة، شركة كهرباء منطقة طوباس وتحمل رخصة مؤقتة وشركة كهرباء الجنوب وهي شركة غير مرخصة.
ويعتبر تقرير مؤشرات أداء شركات توزيع الكهرباء في فلسطين تقريرا أساسيا لفهم سوق الكهرباء، وذلك بالاعتماد على مؤشرات حقيقية تعكس الواقع، حيث أن هذا لتقرير يعتبر مرجعا للمؤسسات الحكومية وكذلك للمستثمرين وللدارسين والباحثين والمؤسسات الدولية. وعليه فإن استخدام مؤشرات الاداء لأغراض التطوير واقرار سياسات وأهداف قطاع الكهرباء الاستراتيجية، وكذلك البناء عليه لتوجيه الاستثمارات الخارجية مما يعود بالنفع على شركات توزيع الكهرباء وكذلك على المستهلكين وبالنتيجة على الاقتصاد الوطني الفلسطيني.
أما عن سير العمل لإنجاز هذا التقرير، فبشكل أساسي قامت شركات توزيع الكهرباء بتقديم البيانات لمجلس تنظيم قطاع الكهرباء كالمعتاد في الربع الأول من العام 2021 عن السنة المالية 2020، وذلك بالتزامن مع استمرارا حالة الطوارئ الناتجة عن تفشي وباء كوفيد 19 في الوطن وعالميا، حيث تمت دراسة البيانات ومتابعة النتائج وتدقيقها حسب الاصول. ان حالة الطوارئ الناتجة عن تفشي وباء كوفيد 19 وكذلك الاغلاقات المتكررة لمواجهة الوباء قد أثرت على أداء شركات التوزيع. مع العلم أن المجلس، وبالرغم من كل الصعوبات الناتجة عن تفشي وباء كوفيد 19، فقد واصل عمله بما يلبي حاجات المستهلكين وكذلك المتابعة مع الجهات المختصة لتسهيل اعمال شركات توزيع الكهرباء، مما ساهم في التقليل من اثار الاغلاقات على أداء شركات التوزيع.
ويناقش تقرير مؤشرات الاداء، سبعة جوانب للتحقق من معايير جودة خدمة توزيع الطاقة الكهربائية وهي: اداء المستهلكين (مثل المبيعات واعداد المستهلكين)، ومؤشرات استمرارية الخدمة (الانقطاعات) والتي تعتمد على بيانات انقطاعات الطاقة الكهربائية حسب المتسبب بها (شركة التوزيع او شركة التزويد)، ومؤشرات جودة الخدمة للمستهلكين، ومؤشرات مالية، ومؤشرات الطاقة المتجددة، ومؤشرات فنية، واخيرا مؤشرات طواقم العمل.
ومن خلال استطلاع اهم النتائج التي يبينها التقرير، فقد سُجلت زيادة واضحة في اعداد المستهلكين المشتركين لدى شركات التوزيع، حيث بلغت الزيادة في اعداد المستهلكين أكثر من 16 ألف مستهلك جديد في القطاعات كافة، في حين احتفظت شركة كهرباء محافظة القدس بأكبر حصة بواقع 57% من مجمل اعداد المستهلكين. اما من حيث تصنيفات التعرفة حسب طبيعة المستهلكين، فقد بقيت نسبة اعداد المستهلكين المنزليين 80% من مجمل المستهلكين مع العلم ان نسبة المبيعات لهذا القطاع ارتفعت ثلاث نقاط عن العام 2019 لتصل 53%، اما اعداد المستهلكين التجاريين فقد بقيت بنسبة 16% من مجمل المستهلكين مع انخفاض طفيف بنسبة المبيعات بنقطة واحدة عن العام 2019 لتصل 23%، وعلى الرغم من قلة عدد المستهلكين الصناعيين (1% من مجمل المستهلكين) فإن حصتهم من المبيعات الكلية وصلت لأكثر من 17% بانخفاض مقداره نقطتين. ان تغير نسب الاستهلاك والمبيعات لجهة القطاع المنزلي قد ترافق مع تغير أنماط الاستهلاك بسبب الاغلاقات المتكررة الناتجة عن الوباء، والذي ترافق أيضا مع زيادة طفيفة في الطلب على الكهرباء بنسبة 1% مقارنة بنسبة تقدر بحوالي 9% في قطاع توزيع الكهرباء للعام 2019.
أما من حيث مؤشر معدل حدوث الانقطاعات في النظام SAIDI، فقد زاد بحوالي 185 دقيقة لكل مشترك وذلك بسبب عدم توفر القدرات الكهربائية اللازمة لتلبية الطلب وخصوصا في فصلي الصيف والشتاء والذي تجلى بزيادة على الحمل الاقصى، مع العلم أن الحكومة قد نجحت مشكورة في تشغيل محطات تحويل الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء في بداية الربع الأخير من العام 2020 مما عمل على تلبية الاحمال لدى شركات التوزيع وتقليل الانقطاعات المرتبطة بهذا السبب. 
أما من حيث الخدمات المقدمة للمستهلكين، فقد بقي معدل عدد الايام اللازمة لتجهيز الربط لمشترك جديد 27 يوما، كما أضاف المجلس مؤشرا جديدا لقياس معدل عدد الأيام اللازمة لإصدار مطالبة مالية لمشترك جديد، حيث بلغ معدله 18 يوما لدى شركات التوزيع. من جهة أخرى وبخصوص مؤشرات الشكاوى، فقد زاد متوسط عدد الشكاوى لكل ألف مشترك لتكون بواقع 4 شكاوى وبزيادة شكوى واحدة لكل ألف مشترك عن العام 2019، كما زاد عدد نقاط بيع الكهرباء لدى شركات التوزيع بأكثر من 800 نقطة بيع جديدة، ليكون معدل عدد المستهلكين لكل نقطة بيع 418 بدلا من 1,040 في العام 2019، مما سهل على المستهلكين استمرارية تلقي الخدمات خلال الوباء.
وقد اضاف المجلس مؤشر بخصوص معدل الوقت لتجهيز الربط لمستهلك جديد لشركات التوزيع والذي بلغ متوسطة بواقع 27 يوم  أقلها كان لدى شركة كهرباء منظقة طوباس بواقع 11 يوم، واعلاها لدى شركة كهرباء محافظة القدس بواقع 33 يوم.
وبخصوص المؤشرات المالية، فقد تراجعت نسبة التحصيل الكلية من المستهلكين بخمسة نقاط ليصل معدلها 91% حيث سجلت أقل نسبة تحصيل لهذا العام لدى شركة كهرباء الخليل بنسبة 74%. أما التسديد النقدي من شركات التوزيع إلى مصادر التزويد فقد بلغت نسبته 112% وذلك بارتفاع واضح عن الأعوام السابقة بسبب نسبة التسديد العالية لشركة كهرباء محافظة القدس للعام 2020 والتي تشمل ما تم تسديده من خلال القرض البنكي بكفالة الحكومة الفلسطينية بقيمة 740 مليون شيكل. كما ارتفع الدين التراكمي على المستهلكين بأكثر من 142 مليون شيكل مقارنة بزيادة 200 مليون شيكل في العام 2019. أما بخصوص الفاقد، فقد بقي الفاقد بنسبة 22% مع انخفاض في تكلفته بقيمة 20 مليون شيكل وذلك بسبب انخفاض السعر من المصدر، كما قام المجلس بإنجاز تدقيق مطالبات شركات التوزيع عن مستحقاتها لدى الحكومة لدعم التعرفة الكهربائية بقيمة تصل لأكثر من 73 مليون شيكل عن العام 2020.
وعلى الرغم من أن الزيادة في ربط مشاريع الطاقة المتجددة قد بلغ أكثر من 20 ميجا واط لدى شركات التوزيع ليصل مجموع القدرات المربوطة الى أكثر من 56 ميجا واط، فإن نسبة التزويد من الطاقة المتجددة الى المجموع الكلي من مشتريات الطاقة الكهربائية تصل 1.5%، في حين ان التزويد الرئيسي بقي من الجانب الإسرائيلي بنسبة تتجاوز 94% وأما التزويد من الجانب الأردني فقد وصل تقريبا الى 4.5%. 
يذكر أن إصدار تقرير مؤشرات الأداء بشكل سنوي ونشره للجمهور وللجهات ذات الاختصاص والعلاقة يساهم بتحقيق فهم عام على كل ما يتعلق بتنظيم قطاع الكهرباء وتقديم نظرة حقيقية وواقعية عن هذا القطاع الحيوي. إن سياسة الشفافية التي ينتهجها المجلس تساهم في فهم قطاع الكهرباء والتوجهات الواجب استثمارها وتحسينها وتطويرها، بالإضافة لتعزيز ثقة المستهلكين بالجهات الرقابية والتنظيمية وكذلك مقدمي الخدمة


Share:


آخر الأخبار