ترحيب عربي بالأمر القضائي الصادر عن محكمة العدل الدولية

متظاهرون مؤيديون لفلسطين أمام محمة العدل الدولية في لاهاي اليوم.

رحبت، اليوم، منظمة التعاون الاسلامي وأمين عام جامعة الدول العربية ودول مصر والسعودية والجزائر وتونس والكويت وقطر وعمان بالأمر القضائي الصادر عن محكمة العدل الدولية المتعلق بمحاكمة اسرائيل على ارتكابها جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والمتواصلة لليوم الـ 111.

منظمة التعاون الإسلامي ترحب بالإجراءات المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية

فقد رحبت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الجمعة، بالإجراءات المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية لمنع وقوع مزيد من أعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، قوة الاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ودعت المنظمة جميع الدول الأطراف إلى ضمان امتثال إسرائيل، قوة الاحتلال، التام والفوري لأمر المحكمة، مؤكدة على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له ووضع حد لأعمال الإبادة الجماعية التي يتعرض لها.

كما جددت المنظمة التأكيد على ضرورة مواصلة الجهود السياسية والقانونية من أجل تحقيق وقف تام وشامل لجريمة العدوان العسكري الإسرائيلي الغاشم، وجميع أعمال الإبادة الجماعية من قتل وتهجبر وتدمير، التي ترتكبها إسرائيل، قوة الاحتلال، في كامل أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، وكذلك توفير الاحتياجات الإنسانية بشكل فوري وكاف ومستدام إلى قطاع غزة.

وجددت منظمة التعاون الإسلامي شكرها وتقديرها لجمهورية جنوب افريقيا على جهودها في رفع الدعوى ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية.

أبو الغيط يدعو إلى تنفيذ القرار بشكل كامل وفوري

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالأمر القضائي الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن إرتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة، مؤكدًا أن "الحكم الأولي يُمثل انتصارًا للقيم الإنسانية وحسمًا للجدل حول ما تمثله حرب غزة من انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وشدد الأمين العام، على "ضرورة تنفيذ القرارات التي تضمنها الحكم بشكل كامل وفوري"، مضيفًا أن "الحكم الأولي للمحكمة يفتح الطريق لعمل دبلوماسي وقانوني مكثف، على الصعيدين العربي والعالمي، من أجل وقف الحرب الإسرائيلية الهمجية على قطاع غزة".

وقال أبو الغيط إن "التدابير الطارئة التي فرضتها المحكمة على إسرائيل بهدف منع أعمال الإبادة في غزة تُمثل التزامات صارمة على قوة الاحتلال ويتعين عليها الانصياع لها وعدم خرقها، كما أنها تُعد التزامًا على عاتق المجتمع الدولي بالعمل الفعّال من أجل تحقيق وقف فوري لإطلاق النار، ووضع حد للجرائم اليومية التي تمارسها قوات الاحتلال في غزة".

وأضاف أنه "كان المأمول أن يُفضي حكم المحكمة الأولي إلى وقف الحرب بشكل كامل وفوري".

وعبّر أبو الغيط مجددًا عن تقديره لجهود جنوب إفريقيا وفريقها القانوني في جلسات المحكمة، مشيرًا إلى أن الحكم يعكس ما وقر في ضمير المحكمة من اقتناع بالحجج التي قدموها، وعدم الاقتناع بالمواقف الإسرائيلية الهزيلة والتي انطوت على قدر هائل من التدليس.

مصر ترحب

ورحبت جمهورية مصر العربية، بقرار محكمة العدل الدولية بالاختصاص المبدئي بالنظر في ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والمطالبة بتطبيق عدد من التدابير المؤقتة الفورية التي تستهدف توفير الحماية للفلسطينيين، أهمها توقف إسرائيل عن ارتكاب جرائم قتل الفلسطينيين وإلحاق الأذى الجسدي أو المعنوي بهم، أو إخضاعهم لظروف معيشية تستهدف التدمير المادي لهم، بالإضافة إلى مطالبة المحكمة إسرائيل بضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، اليوم الجمعة، أنها كانت تتطلع لأن تطالب محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة مثلما قضت المحكمة في حالات مماثلة، بإعتباره الضمانة الرئيسية لتنفيذ التدابير الضرورية والطارئة التي أقرتها لحماية المدنيين الفلسطينيين في القطاع.

كما شددت، على ضرورة احترام وتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية باعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة.

وطالبت مصر، إسرائيل، بالتنفيذ الفوري لكافة التدابير التي وردت في قرار محكمة العدل الدولية، والتي تمثل بداية المسار لإنفاذ قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بشأن توفير الحماية للشعب الفلسطيني، ووضع حد للاعتداءات والانتهاكات التي تُمارس ضده، والتي راح ضحيتها ما يتجاوز 26 ألفًا من المدنيين الأبرياء، ثلثيهم من النساء والأطفال، مكررةً دعوتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة، بتحمل المسؤولية نحو المطالبة الصريحة بالوقف الشامل والدائم لإطلاق النار.

وأكدت مصر، على مواصلة التحركات والاتصالات بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والأطراف الدولية والإقليمية، من أجل إنهاء الأزمة ومنع أية إجراءات تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للقطاع على نحو كافٍ يلبي احتياجات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

السعودية ترحب بالقرار

كما رحبت المملكة العربية السعودية، بالقرار الابتدائي الصادر عن محكمة العدل الدولية، والرامي إلى وقف أية ممارسات وتصريحات تهدف إلى الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر، مع رفض رد الدعوى المقدمة من جنوب إفريقيا.

وعبّرت وزارة الخارجية السعودية في بيان صدر عنها، مساء اليوم الجمعة، عن "تأييد المملكة لما صدر عن محكمة العدل الدولية"، مؤكدةً "الرفض القاطع لممارسات الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية".

كما أشادت "الخارجية السعودية" بجهود جمهورية جنوب إفريقيا برفع دعوى ضد الانتهاكات المتواصلة للاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مشددة على "أهمية اتخاذ المجتمع الدولي المزيد من التدابير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ومحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي على كافة انتهاكاتها الممنهجة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

الجزائر طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن بهدف إعطاء قوة إلزامية للقرار

أكدت الجزائر أن الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية يعلن بداية نهاية حقبة الإفلات من العقاب التي لطالما استغلها الاحتلال الإسرائيلي ليطلق العنان لنفسه لاضطهاد الشعب الفلسطيني وقمع كافة حقوقه المشروعة.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان صدر عنها، مساء اليوم الجمعة، إنها تابعت باهتمام قرار محكمة العدل الدولية بخصوص الدعوى التي رفعتها دولة جنوب إفريقيا المتعلقة بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة".

وجددت الجزائر تقديرها الكبير ودعمها لجنوب إفريقيا نظير لجوءها إلى محكمة العدل الدولية "التي اعترفت للتو بشكل واضح بمقاربتها السديدة"، مشيرةً إلى أنها تتابع الإجراءات المؤقتة التي أقرتها محكمة العدل الدولية، والتي يتعين على الاحتلال الإسرائيلي الرد بشأنها على المحكمة في غضون شهر.

وأشارت "الخارجية الجزائرية" إلى أن بعثة الجزائر الدائمة لدى الأمم المتحدة قد تلقت تعليمات من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تقضي بطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن في أقرب وقت بهدف إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية فيما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي.

تونس تعرب عن "ارتياحها للقرار الكبير والعادل"

أعربت تونس عن "ارتياح كبير للقرار المنصف والعادل" الذي أصدرته محكمة العدل الدّوليّة حول التّدابير المؤقّتة الواجب اتخاذها في إطار الدّعوى المرفوعة أمامها من قبل جمهورية جنوب إفريقيا.

واعتبرت تونس في بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، هذا "القرار التّاريخي خُطوة بالغة الأهميّة على طريق إدانة الجرائم الجسيمة التي ارتكبها ويُواصل ارتكابها الكيان الإسرائيلي المحتلّ بحقّ الشّعب الفلسطيني، وانتصارًا للعدل وللقيم الإنسانيّة السّامية، ولمبادئ القانون الدّولي وللميثاق الأممي، وإعلاءً لصوت الحق ولقوة الحجّة على سياسات ازدواجيّة المعايير".

ودعت إلى العمل على إلزام الاحتلال بالوقف النهائي لعدوانه الوحشيّ الغاشم، وإنهاء احتلاله وحصاره لقطاع غزّة وكلّ الأراضي الفلسطينيّة، ومُحاكمته ومحاسبته على جرائمه الفظيعة بحقّ الشّعب الفلسطيني.

وذكرت تونس بأنها ستقدم يوم 23 من الشهر المقبل مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية، في إطار الرأي الاستشاري الذي طلبته منها الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك الاحتلال المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

الكويت: القرار خطوة مهمة لوضع حدّ لممارسات الاحتلال

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب دولة الكويت بقرار محكمة العدل الدولية الصادر اليوم الجمعة، والقاضي بمطالبة الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ كافة التدابير التي نصت عليها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

وأكدت "الخارجية الكويتية، في بيان، أن قرار المحكمة وعلى الرغم من عدم تلبيته لمطلب وقف إطلاق النار والعدوان ضمن الإجراءات المؤقتة التي أعلنتها المحكمة، إلا أنه يمثل خطوة مهمة في سبيل وضع حد لممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي طالت بالتدمير جميع جوانب حياة ومرافق الشعب الفلسطيني، ويؤكد على أهمية وضرورة امتثال كيان الاحتلال لهذا القرار واحترام كافة مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقرارات الدولية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة التي طالبت منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة بإرغام المحتل على وقف العدوان.

وأضاف البيان: إذ تثني دولة الكويت على الخطوة التي اتخذتها جمهورية جنوب أفريقيا في تقديمها لتلك الدعوى القضائية، لتجدد مطالباتها المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال، لإيقاف العدوان الذي استمر لأكثر من ثلاثة أشهر، وحصد أرواح أكثر من 26 ألفاً من السكان معظمهم من النساء والأطفال، كما تدعو مجدداً إلى العمل الجماعي وبحزم أكبر لوقف إطلاق النار ورفض عمليات التهجير القسري، وضمان الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.

البرلمان العربي يرحب

ورحب البرلمان العربي، اليوم الجمعة، بقرار محكمة العدل الدولية بالاختصاص المبدئي بالنظر في ارتكاب إسرائيل جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، ومطالبتها باتخاذ عدد من التدابير المؤقتة الفورية التي تستهدف توفير الحماية للفلسطينيين في قطاع غزة، ومطالبتها بضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري.

وتساءل البرلمان العربي في بيان صحفي، عن كيفية تنفيذ أي تدابير مؤقتة دون وقف إطلاق النار، مؤكدا أنه كان يجب على محكمة العدل الدولية أن تصدر قرارا بوقف فوري لإطلاق النار، وتصف ما يقوم به الاحتلال بأنه جريمة إبادة جماعية، لا سيما أن تلك الجرائم التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال يشاهدها العالم بشكل يومي على مدار ما يقرب من أربعة أشهر، وراح ضحيتها الآلاف من المدنيين الأبرياء، معظمهم من النساء والأطفال.

قطر: قرار انتصار للإنسانية

رحبت دولة قطر بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، لا سيما اتخاذ إسرائيل كل الإجراءات لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية في حربها على قطاع غزة، وعدتها "انتصارا للإنسانية وسيادة حكم القانون والعدالة الدولية".

وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان صدر عنها، اليوم الجمعة، أن "صدور أمر المحكمة بأغلبية ساحقة يعكس حجم خطر الإبادة الجماعية المحدق بالأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، ما يستوجب ضمان تنفيذ الإجراءات المؤقتة".

وجددت التأكيد على "موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

عُمان تدعو المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بوقف أعمال الإبادة

رحبت سلطنة عُمان بقرارات محكمة العدل الدولية في لاهاي التي صدرت اليوم بشأن الدعوى التي تقدمت بها جمهورية جنوب إفريقيا ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي حول خرق إسرائيل الواضح والمتعمّد والواسع النطاق لالتزاماتها القانونية والإنسانية لاتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

وشددت في بيان لوزارة الخارجية العمانية، على الالتزام بهذه القرارات وضرورة الوقف الفوري لكافة أشكال العدوان الإسرائيلي ضد قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة وفك الحصار المفروض عليها بما يضمن الدخول الآمن لكافة أنواع الاحتياجات الإنسانية.

كما دعت سلطنة عُمان المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل -دولة الاحتلال- بوقف العمليات العسكرية وأعمال الإبادة بحقّ الشعب الفلسطيني، معربةً عن بالغ تقديرها لجمهورية جنوب إفريقيا على موقفها المشرّف في الوقوف إلى جانب الحق والعدالة الإنسانية وتبنّيها رفع هذه الدعوى أمام المحكمة.