ترحيب عربي ودولي بقرار محكمة العدل الدولية

رحبت العديد من الدول والبرلمانات العربية والاجنبية بقرار محكمة العدل الدولية الداعي الى وقف فوري لعلميات الاحتلال العسكرية في محافظة رفح.

البرلمان العربي

فقد رحب البرلمان العربي، اليوم الجمعة، بقرار محكمة العدل الدولية بوقف فوري لعمليات الاحتلال العسكرية في محافظة رفح، وبوقف إطلاق النار في غزة وضرورة المحافظة على فتح معبر رفح لتمكين دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وثمن البرلمان العربي في بيان له، مواقف الدول التي وقفت إلى جانب الحق الفلسطيني، والتي سعت إلى محاكمة الاحتلال على جرائمه، مؤكداً أن القرار يؤكد على خطورة الوضع في قطاع غزة حيث لا مكان آمن، ويواجه المدنيون خطر المجاعة.

وأضاف أن دولة الاحتلال يعتبر نفسه فوق القانون ولا يمكن محاسبته على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، نتيجة الدعم الأميركي الأعمى له، واستخدام الولايات المتحدة "الفيتو" ضد كافة القرارات التي تدينه.

الإمارات ترحب بالقرار

ورحبت دولة الإمارات بقرار محكمة العدل الدولية فرض تدابير مؤقتة إضافية على إسرائيل تطالبها بالوقف الفوري لعملياتها العسكرية في محافظة رفح، وما يتسبب به ذلك من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة.

وأوضحت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها، أن دولة الإمارات تشدد على أهمية التوصل لوقف فوري لإطلاق النار وتوفير الحماية للمدنيين ومنع وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح، ووقف التصعيد في كافة أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة، والتخفيف من الوضع الإنساني الكارثي والخطير الذي يعيشه المدنيون في غزة بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.

قطر ترحب

كما رحبت دولة قطر بقرار محكمة العدل الدولية الداعي لوقف الهجمات العسكرية الإسرائيلية على رفح فورا، وفتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية، وتقديم تقرير شامل للمحكمة خلال شهر، كما أعربت عن أملها في أن يمهد القرار لوقف فوري وشامل ودائم لإطلاق النار في القطاع.

واعتبرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم الجمعة، أن القرار يعكس رفض المجتمع الدولي القاطع للحرب على قطاع غزة. وشددت على ضرورة التزام السلطات الإسرائيلية التام بتنفيذ كافة بنود القرار، وموافاة محكمة العدل الدولية بتقرير شامل في الوقت المحدد، كما أكدت على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته في توفير الحماية التامة للمدنيين في القطاع.

وجددت الوزارة التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

بلجيكا تدعو لتطبيق فوري لقرار "العدل الدولية"

ودعت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب، إلى تطبيق قرار محكمة العدل الدولية الذي يأمر إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية فورا بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وفي منشور على حسابها بمنصة "إكس"، اليوم الجمعة، دعت لحبيب إلى تطبيق وقف لإطلاق النار فورا وبدء المحادثات من أجل حل الدولتين.

وقالت: "يجب أن تتوقف المأساة الإنسانية والعنف في غزة".

الأردن يرحب بالقرار

كما رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الجمعة، بـ"قرار محكمة العدل الدولية غير المسبوق"، والذي يطالب إسرائيل بشكل فوري بوقف هجومها العسكري على رفح، والإجراءات التي من شأنها أن تلحق الدمار بالفلسطينيين.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، ضرورة تنفيذ هذا القرار الذي يمثل الإرادة الدولية الداعية لوقف هذه الحرب العدوانية المستعرة، وما تنتجه من معاناة وكارثة إنسانية غير مسبوقة، تجاوزت جميع قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقيم الإنسانية والأخلاقية.

وشدد القضاة على ضرورة امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وللإرادة الدولية الداعية لوقف الحرب، وعلى ضرورة تحمل مجلس الأمن، ودون إبطاء، لمسؤولياته، ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والمتواصلة للقانون الدولي، وفرض تطبيقه دون انتقائية أو ازدواجية في المعايير.

أبو الغيط

ورحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بقرار محكمة العدل الدولية، الذي يأمر إسرائيل بالوقف الفوري لعملياتها العسكرية في رفح جنوب قطاع غزة.

وشدد أبو الغيط في بيان، اليوم الجمعة، على أن عدم امتثال إسرائيل للقرار، يعني المزيد من الإخلال بتعهداتها حيال اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

وقال إن القرار يعكس قناعة لدى المحكمة وقضاتها، بأن إسرائيل لم تتخذ من الإجراءات ما يستجيب للطلبات والشروط التي وضعتها المحكمة في آذار/ مارس الماضي، بما يُعزز تهمة الإبادة الجماعية، كما يعكس المخاطر الشديدة التي تستشعرها هيئة المحكمة حيال استمرار هجوم جيش الاحتلال على رفح وما يتسبب فيه من نزوح قسري وانتهاكات واسعة النطاق.

وأكد الأمين العام، أن قرار المحكمة يوسع دائرة الإجماع الدولي الكاسح برفض استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، وضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية عبر جميع المعابر بشكل فوري، لتجنيب المواطنين الفلسطينيين خطر المجاعة المحدقة، مشددا على أن استمرار الهجوم على رفح هو جريمة يجب وقفها فوراً.

"التعاون الإسلامي" ترحب

ومن جانبها رحبت منظمة التعاون الإسلامي اليوم الجمعة، بالإجراءات الإضافية الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تأمر إسرائيل، قوة الاحتلال، بوقف هجومها العسكري على مدينة رفح فورا وأي أعمال أخرى قد تؤدي لدمار جزئي أو كلي في المدينة، وكذلك فتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية، واتخاذ إجراءات فاعلة لضمان وصول أي لجنة دون عوائق للتحقيق في تهمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

‎ودعت المنظمة في بيان لها، المجتمع الدولي إلى ضمان امتثال اسرائيل، قوة الاحتلال، لأمر المحكمة، وتحمل مسؤولياته تجاه تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له، ووضع حد لأعمال الإبادة الجماعية التي يتعرض لها في قطاع غزة.

‎كما جددت المنظمة التأكيد على ضرورة مواصلة الجهود السياسية والقانونية من أجل تحقيق وقف تام وشامل لجريمة العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل وجميع أعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، قوة الاحتلال، في كامل أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، وكذلك توفير الاحتياجات الإنسانية بشكل فوري وكاف ومستدام إلى جميع أنحاء قطاع غزة.

مجلس التعاون الخليجي

ورحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الجمعة، بقرار محكمة العدل الدولية، والذي يطالب الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري لهجومها العسكري وأي عمل آخر في رفح.

وقال الأمين العام للمجلس جاسم محمد البديوي، في بيان، إن هذا القرار الصادر من أعلى هيئة قضائية دولية، يعكس التزام المجتمع الدولي بالقانون الدولي والعدالة، ويعزز من حماية حقوق الشعب الفلسطيني.

وأكد البديوي دعم دول مجلس التعاون الكامل للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع للحصول على حقوقه المشروعة وإقامة دولته، داعيا المجتمع الدولي بكافة منظماته ومؤسساته إلى الضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان امتثالها لهذه القرارات ووقف أعمالها العدائية والوحشية ضد الشعب الفلسطيني.

الخارجية السعودية ترحب

وأعربت وزارة الخارجية، عن ترحيب المملكة العربية السعودية، بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي يأمر إسرائيل فوراً بوقف الهجوم العسكري أو أي أعمالٍ أخرى في محافظة رفح، وذلك استناداً لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

وثمنت المملكة هذا القرار الذي يعد خطوةً إيجابية تجاه الحق الأخلاقي والقانوني للشعب الفلسطيني، مؤكدة على أهمية أن تشمل القرارات الدولية كامل المناطق الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مجددةً دعوتها للمجتمع الدولي للاطلاع بمسؤولياته لوقف جميع صور العدوان على الشعب الفلسطيني.

مصر ترحب بالقرار

كما رحبت جمهورية مصر العربية اليوم الجمعة، بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي دعا للوقف الفوري للهجوم الإسرائيلي وأي إجراءات أخرى بمدينة رفح، وفتح معبر رفح لضمان تحقيق النفاذ الكامل ودون عوائق للمساعدات الإنسانية لسكان القطاع.

وأكد البيان الصادر عن الخارجية المصرية أن المحكمة طالبت بضرورة تنفيذ التدابير السابقة الصادرة عنها، بما فيها فتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل وقطاع غزة.

وشددت مصر على أن اسرائيل تتحمل المسؤولية القانونية بشكل كامل عن الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.

المجموعة العربية في الأمم المتحدة

وأعلن نائب المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة السفير محمد أبو شهاب، اليوم الجمعة، عن ترحيب المجموعة العربية لدى المنظمة بالتدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية، وخاصة الأمر الفوري لعملياتها العسكرية في رفح.

وقال أبو شهاب الذي تترأس بلاده المجموعة العربية في شهر أيار/ مايو، إن المجموعة تؤكد على ضرورة تنفيذ إسرائيل لجميع التدابير المؤقتة الصادرة عن المحكمة دون أي تأخير.

وشدد على ضرورة حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة، وإدانة كافة الهجمات على المدنيين وفي سياق الوضع في غزة والانتهاكات الخطيرة التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي هناك،

وأشار إلى أن الأولويات الأساسية للمجموعة العربية تتمثل في وقف إطلاق النار في قطاع غزة لاسيما في رفح، وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون عوائق، ووقف التهجير القسىري.

جنوب افريقيا ترحب

كما رحبت جنوب إفريقيا اليوم الجمعة، بالأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية لإسرائيل بوقف هجومها على مدينة رفح في قطاع غزة، وحثت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على دعمه.

وأكدت وزيرة الخارجية الجنوب افريقية ناليدي باندور "أعتقد أنها مجموعة أكثر حزما، من حيث الصياغة، من الإجراءات المؤقتة، ودعوة واضحة جداً لوقف إطلاق النار".