تونس: اتهام عبير موسي بالتخطيط لـ"تغيير هيئة الدولة"

أفاد محامون بأن القضاء التونسي وجّه تهمة “التخطيط لتغيير هيئة الدولة” إلى عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، التي أُوقفت ووضعت في السجن منذ أكتوبر 2023.

وترتبط هذه التهمة بقضية “مكتب الضبط” في القصر الرئاسي، حيث توجهت موسي لإيداع تظلم ضد مراسيم صادرة عن الرئيس قيس سعيد، مُصرة على تقديمه للمكتب قبل أن تتدخل قوات الأمن وتعتقلها لاحقاً.

وذكر محامو هيئة الدفاع عن موسي أن قضاة التحقيق وجهوا لها تهمة “الاعتداء بنية تغيير هيئة الدولة”، وفقاً للفصل 72 من المجلة الجزائية، والذي ينص على عقوبة قد تصل إلى الإعدام. وأوضح المحامون في مؤتمر صحافي أن التحقيقات الأولية خلصت إلى عدم وجود جريمة، وأن قرار القضاة الصادر أمس الثلاثاء جاء مفاجئاً.

وبيّنت هيئة الدفاع أنها طلبت مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة، لكن طلبها رُفض، وهي تستعد للطعن في قرار القضاة. يُذكر أن عبير موسي، التي تُعد من أبرز المعارضين للرئيس قيس سعيد، كانت مرشحة الحزب الدستوري الحر في الانتخابات الرئاسية التي جرت في أكتوبر الماضي وفاز بها سعيد، إلا أن هيئة الانتخابات رفضت ملف ترشحها. وتواجه موسي أيضاً قضايا أخرى، من بينها قضية رفعتها هيئة الانتخابات تتهمها فيها بنشر “معلومات مضللة” عن الانتخابات التشريعية لعام 2022.