لجنة الكفاءة الأمريكية: أداة سياسية أم عصا سحرية
في خطوة لافتة تجاه ضبط الإنفاق الحكومي، أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في وقت سابق عن تشكيل لجنة كفاءة الحكومة الأمريكية برئاسة الملياردير إيلون ماسك، ومن المقرر أن تبدأ اللجنة العمل في يناير/كانون الثاني 2025، بهدف تخفيض الإنفاق الحكومي بمقدار 2 تريليون دولار، وهو ما يمثل حوالي 29% من إجمالي إنفاق الحكومة للسنة المالية الماضية.
لماذا لجنة كفاءة؟
تتزايد الضغوط على الحكومة الأمريكية لمواجهة التحديات المالية الكبيرة، خاصةً مع تفشي الديون العامة التي تجاوزت 35 تريليون دولار.
قبيل انتخابات 2024، تمثل لجنة كفاءة الحكومة أخبارًا بارزة في خطوات الحكومة لمعالجة الأحداث الاقتصادية المتدهورة. تحت سرب القيادة الجديد، يأمل ترامب في تحقيق إصلاحات ملحوظة خلال فترة قصيرة.
هيئة استشارية مستقلة
وأكد ترامب أن اللجنة، التي يترأسها ماسك مع المرشح الجمهوري السابق فيفيك راماسوامي، ستمثل هيئة استشارية وليست وزارة، حيث يمنع القانون قيام ماسك - المعروف بإدارته لشركات شهيرة مثل تسلا وسبيس إكس - بتولي أي منصب حكومي رسمي. وستكون لديها صلاحيات لمراجعة الأداء الحكومي.
الجدول الزمني وموعد التفكك
وفقًا لخطط ترامب، ستعمل اللجنة حتى يوليو/تموز 2026، بمناسبة الذكرى 250 لإعلان استقلال الولايات المتحدة، لتصبح هذه اللجنة رمزًا للإصلاحات الجذرية المقترحة.
الشكل القانوني والميزانية
ستُشكل اللجنة بموجب قانون اللجنة الاستشارية الفيدرالية لعام 1972، مما يسمح للرئيس بتشكيل لجان تشمل القطاعين العام والخاص، ومن المتوقع أن تسلط اللجنة الضوء على كيفية اتخاذ الحكومة لقراراتها الميزانية، ومع ذلك، فإن أعمالها لن تتداخل مع مصالح ماسك التجارية، خاصة أن شركاته تحصل على عقود كبيرة مع الحكومة.
ما بين مؤيد ومعارض للجنة الكفاءة برئاسة ماسك
1. دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي المنتخب:
"إن تشكيل لجنة كفاءة الحكومة هو خطوة تاريخية نحو إعادة توجيه سياساتنا المالية. نحن بحاجة إلى نهج مبتكر ومؤثر لضبط الإنفاق الحكومي وإنهاء هدر الأموال."
2. فيفيك راماسوامي، المرشح الجمهوري:
"أنا متفائل بشأن ما يمكن أن تحققه هذه اللجنة في تحويل الحكومة الأمريكية إلى كيان أكثر كفاءة وشفافية. إيلون ماسك يجلب رؤية جديدة وإبداعًا يمكن أن يحدثا فارقًا حقيقيًا."
3. ماركو روبيو، السيناتور عن ولاية فلوريدا:
"هذه اللجنة تمثل فرصة لإعادة النظر في كيفية إدارتنا للمال العام. مع وجود قادة مثل ماسك، نحن في طريقنا للحد من الهدر الذي يضرب خزينة الدولة."
تصريحات معارضة:
1. نانسي بيلوسي، الزعيمة السابقة للأغلبية في مجلس النواب:
"هناك مخاوف مشروعة بشأن تشكيل لجنة تحت قيادة شخص له مصالح تجارية ضخمة، يجب أن نكون حذرين من التضارب المحتمل بين مصالح ماسك ومصالح المواطن الأمريكي."
2. بيرني ساندرز، سيناتور ديمقراطي عن ولاية فيرمونت:
"اللجنة قد تكون مجرد أداة لتحقيق أهداف سياسية لمصالح معينة، وليس خدمة للشعب، إذا لم تكن الإجراءات تخدم الجميع، فلن تكون لها قيمة حقيقية."
3. إليزابيث وارن، سيناتور عن ولاية ماساتشوستس:
"من السهل الحديث عن الكفاءة، ولكننا بحاجة إلى ضمان أن تسعى هذه اللجنة لتحقيق العدالة الاقتصادية، وليس فقط تقليل النفقات على حساب البرامج الحيوية لدعم المجتمع."
تصريحات محايدة:
1. لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس:
"نرحب بتشكيل لجنة كفاءة الحكومة، ونتطلع إلى رؤية كيفية تقييمها للأداء العام وتقليل الإنفاق. سيكون من المهم مراقبة سير العمل والتأكد من عدم التضحية بجودة الخدمات العامة."
2. مكتب الميزانية في الكونغرس:
"نحن نراقب عن كثب تطورات لجنة كفاءة الحكومة، ونأمل أن تتمكن من تقديم توصيات قيمة تسهم في تحسين إدارة المال العام دون أن تؤدي إلى تقليص الخدمات الأساسية."
شفافية الإجراءات وأهداف اللجنة
أوضح ماسك أن الشفافية ستكون علامة مميزة للجنة، حيث ستُنشر جميع الإجراءات المتخذة على الإنترنت، ما يسمح للجمهور بتقييم الأداء ورفع شكاوى حول أي ممارسات تثير قلقهم.
التحديات المستقبلية أما ماسك
لا تُعتبر هذه المبادرة الأولى من نوعها، ففي السابق، حاولت لجان عدة ضبط الإنفاق، إلا أن هذه المحاولات عادةً ما واجهت مصير الفشل. على سبيل المثال، التخفيضات المستهدفة في عام 2010 لم تنجح في تقليل النفقات الحكومية، والتي استمرت في الارتفاع.
الوضع المالي الحالي يبدو أن الدين العام الأمريكي في أزمة متفاقمة، حيث تشير التنبؤات إلى إمكانية ارتفاعه إلى 50 تريليون دولار بحلول عام 2034. في ظل هذه الأرقام المقلقة، يتطلع الكثيرون إلى ما ستسفر عنه أعمال لجنة كفاءة الحكومة.
تساءلات المواطن الأمريكي
مثل لجنة كفاءة الحكومة الأمريكية أملًا في إحداث تغييرات جذرية في كيفية إدارة المالية العامة، لكن السؤال الذي يطرحه الكثيرون هو: هل ستتمكن هذه اللجنة من تحقيق أهدافها وسط التحديات القائمة والتخوفات من تضارب المصالح؟
ومع الأوضاع المالية الراهنة، هل سيكون لهذه اللجنة القدرة على التأثير إيجابًا على مستقبل الولايات المتحدة الاقتصادي؟
