غوغل في مأزق.. لماذا تريد الحكومة الأميركية بيع "كروم"؟

الحكومة الأميركية تطلب تفكيك "غوغل": خطوة لكسر الاحتكار

في خطوة تهدف لمكافحة الممارسات الاحتكارية التي تُتهم شركة "غوغل" بارتكابها، طلبت وزارة العدل الأميركية من القضاء إجبار عملاق التكنولوجيا على بيع متصفّحه "كروم". 

كشفت وثيقة قضائية أن الوزارة دعت إلى تفكيك أنشطة "غوغل"، بما في ذلك منعها من إبرام اتفاقيات مع شركات مصنّعة للهواتف الذكية مثل "آبل"، والتي تجعل من محرك البحث الخاص بها الخيار الأساسي على تلك الأجهزة، بالإضافة إلى منع استغلال نظام التشغيل "أندرويد" الخاص بها.

مطالبات بتفكيك "كروم"

تسعى وزارة العدل لإجبار "غوغل" على التخلي عن متصفح "كروم"، الذي يُعد الأكثر استخداماً في العالم، كونه يُمثل نقطة دخول رئيسية إلى محرك البحث الخاص بها، مما يحدّ من فرص منافسين محتملين. 

وفقاً لموقع "ستات كاونتر" المتخصص، استحوذت "غوغل" في سبتمبر الماضي على 90% من سوق البحث العالمية عبر الإنترنت، ما يعكس هيمنتها الكبيرة.

يشكل هذا التحرك تحولاً في استراتيجية الحكومة الأميركية، التي تركت عمالقة التكنولوجيا دون تدخلات كبيرة منذ فشلها في تفكيك شركة "مايكروسوفت" قبل عقدين.

بداية الأزمة

بدأت أزمة الاحتكار مع رفع قضية ضد "غوغل" خلال إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب (2017-2021)، واستمرت حتى عهد الرئيس الحالي جو بايدن.

 تمت الإشارة إلى أن امتلاك "غوغل" لمتصفح “كروم”، الذي يُعد الأكثر شعبية عالمياً، يشكّل مفتاحاً أساسياً لأعمال إعلاناتها. يساعد هذا المتصفح الشركة على تتبع نشاط المستخدمين واستغلال البيانات المستخلصة لاستهدافهم بالإعلانات، مما يشكّل جزءاً كبيراً من أرباحها. كما تُستخدم تلك البيانات لتوجيه المستخدمين نحو خدمات "غوغل" الأخرى، مثل منتج الذكاء الاصطناعي "جيميني".

المدفوعات الضخمة والقرارات القضائية

كشف القاضي الفيدرالي أميت ميهتا في حكم أصدره أغسطس الماضي أن "غوغل" احتكرت سوق البحث بشكل غير قانوني. 

وأشار إلى أن الشركة دفعت 26.3 مليار دولار في عام 2021 فقط لضمان بقاء محرك بحثها الخيار التلقائي على الهواتف الذكية وبرامج التصفح، ما عزز هيمنتها على السوق.

ولا يقتصر الضغط القضائي على الولايات المتحدة، بل يمتد أيضاً إلى الاتحاد الأوروبي، حيث تواجه "غوغل" اتهامات بانتهاك قوانين المنافسة. في أكتوبر 2023، أمر قاض فدرالي الشركة بالسماح بإتاحة منصات منافسة على متجر "بلاي ستور" لصالح شركة "إبيك غيمز".

يُذكر أن شركات أخرى مثل "ميتا"، و"أمازون"، و"آبل" تواجه هي الأخرى دعاوى قضائية تتهمها بممارسات احتكارية، في إطار جهود متزايدة لكبح جماح عمالقة التكنولوجيا حول العالم.