توقعات بعودة ارتفاع التضخم في أميركا بعد 7 أشهر من الاستقرار

يتوقع المحللون أن يرتفع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة لأول مرة منذ سبعة أشهر خلال الشهر الماضي، مما يشير إلى احتمال بدء زيادة في الأسعار بعد فترة من الاستقرار استمرت لأكثر من عامين. 

ومن المتوقع أن تسجل أسعار المستهلكين في أكتوبر ارتفاعاً بنسبة 2.6% على أساس سنوي، مقارنة بـ 2.4% في سبتمبر، وفقاً لمسح أجرته شركة فاكت سيت. كما يتوقع المحللون أن ترتفع الأسعار بنسبة 0.2% على أساس شهري في أكتوبر، وهي نفس الزيادة المسجلة في الشهر السابق.

في ذات السياق، من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع المتقلبة مثل الطاقة والغذاء إلى 3.3% على أساس سنوي، وهو نفس المعدل الذي تم تسجيله في الشهر السابق. 

ومن المتوقع أن تسجل الأسعار أيضاً زيادة بنسبة 0.3% على أساس شهري، مما يعكس استمرار الضغط التضخمي الذي يتجاوز الهدف المحدد من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والمقدر بـ 2% سنوياً.

إن ارتفاع معدل التضخم قد يعزز من مخاوف الأسواق المالية من أن تقدم الولايات المتحدة في كبح التضخم قد يشهد تباطؤاً، مما قد يؤثر على قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

وبالرغم من ذلك، ما زال المحللون يتوقعون أن يشهد التضخم تراجعاً في الأشهر المقبلة. حيث انخفض معدل التضخم بشكل مستمر من ذروته التي بلغت 9.1% في عام 2022، ولكن تكاليف المعيشة ما زالت أعلى بنسبة 20% تقريباً عن مستوياتها قبل ثلاثة أعوام.

وقد أثارت الزيادة في الأسعار استياء كبيراً لدى الأميركيين، مما أثر على صورة الحكومة الأميركية بقيادة الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس. ولعبت هذه القضايا دوراً مهماً في خسارة هاريس للانتخابات الرئاسية لصالح منافسها الجمهوري دونالد ترامب، مما يعكس تأثير التضخم على السياسة الداخلية في البلاد.

إضافة إلى ذلك، تشير بعض التقارير إلى أن هذه الزيادة في الأسعار قد تؤدي إلى المزيد من الضغوط على الأسر الأميركية، خصوصاً فيما يتعلق بأسعار السلع الأساسية مثل الغذاء والطاقة. 

وهذا من شأنه أن يعقد جهود الإدارة الأميركية في معالجة تبعات التضخم على الاقتصاد الوطني.