خبر24- تصوت الهيئة العامة للكنيست، الإثنين، على اقتراح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، بـ"تطبيق قانون الاستمرارية على قانون التجنيد" والذي روج له الوزير المستقيل من حكومة الحرب، بيني غانتس.

ومن المتوقع ألا يدعم وزير الجيش الإسرائيلي، يوآف غالانت، مشروع القانون الذي سيتم طرحه، بحسب مصادر نقلت عنها إذاعة "ريشت بيت". 

ولوح عدد من أعضاء الائتلاف الحكومي بإمكانية عدم التصويت لصالح القانون.

وفي مايو الماضي، صدقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع بالإجماع، على قانون التجنيد، استنادا إلى قانون الاستمرارية، على الرغم من موقف المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، بوجود عائق قانوني يحول دون مواصلة تشريع القانون الذي تم تمريره بالقراءة الأولى في الدورة السابقة للكنيست. 

وترى المستشارة القضائية أن مشروع القانون يتجاهل متطلبات الجيش الضرورية والمستجدة، ويتجاهل أيضا موقف وزير الجيش.

وخلال إعلانه الانسحاب من حكومة الطوارئ الأحد، اتهم غانتس نتنياهو باتخاذ قرارات مصيرية بناء على اعتبارات سياسية ضيقة. 

وأشار إلى أن الانسحاب ينجم أيضا عن عدم سن قانون يضمن تجنيد الشبان المتشددين دينيا "الحريديم" في صفوف الجيش. 

واعتبر غانتس أن القانون الذي اقترحه خلال الحكومة السابقة "لم يعد صالحا اليوم مع التطورات المتلاحقة والاحتياجات الأمنية".

ومشروع القانون الذي اقترحه غانتس في الحكومة السابقة عندما كان وزيرا للدفاع وصدقت عليه الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى، يتضمن خفض سن الإعفاء من التجنيد لـ"الحريديم" إلى 21 عاما لمدة عامين فقط، والذي يبلغ حاليا 26 عاما.

وبحسب المقترح، فإن سن الإعفاء يرتفع بعد عامين إلى 22، وبعد سنة إلى 23، للسماح لـ"الحريديم" بالاندماج في سوق العمل، وكذلك زيادة عدد المجندين منهم.

وصباح الإثنين، وجد عدد من أعضاء الائتلاف أكاليل على أبواب منازلهم، وضعها منتدى "تجنيد عهدوت" المؤلف من أهالي ثكلى وعائلات جنود احتياط، مشيرين إلى أن الجيش الإسرائيلي يفتقر إلى سبعة آلاف جندي، ودعم القانون يعرض حياة المواطنين الإسرائيليين للخطر.

والخدمة العسكرية إلزامية في إسرائيل، لكن اليهود المتشددين المتزمتين "الحريديم" وتُطلق عليهم أحيانا تسمية اليهود الأرثوذكس يمكنهم تجنب التجنيد الإجباري إذا كرسوا وقتهم لدراسة الشريعة والتوراة.

ويشكل اليهود المتشددون حوالي 14 بالمئة من السكان اليهود في إسرائيل، وفقا لمعهد الديموقراطية الإسرائيلي، أو ما يقرب من 1.3 مليون شخص.

ويستفيد نحو 66 ألف شاب يهودي متدين في سن الخدمة العسكرية من هذا التأجيل، بحسب أرقام الجيش.

وفي عام 1948، عند إنشاء دولة إسرائيل، تم إعفاء "الحريديم" الذين يدرسون بدوام كامل في معاهد الدراسات التلمودية من الخدمة العسكرية.

وفي ذلك الوقت، كان الهدف هو تمكين نخبة مكونة من 400 شاب من الحفاظ على نخبة من خبراء النصوص المقدسة التي قضى كثير من أفرادها خلال المحرقة.

ويطالب معظم "الحريديم" بالحفاظ على هذا الإعفاء لجميع الطلاب، معتبرين أن الجيش لا يتوافق مع قيمهم.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية ان هنالك خشية لدى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من الفشل في تمرير القانون وذلك بعد يوم من انسحاب تحالف "معسكر الدولة" الذي يتزعمه بيني غانتس من الحكومة ، حيث أعلن عدد من الوزراء ومنهم أعضاء في الليكود نيتهم التصويت ضد القانون.

وقالت الصحيفة ان وزير الجيش يوآف جالانت صرّح بنيّته التصويت ضد القانون واصفاً اياه بالغير عادل وانه يأتي ليعفي شرائح واسعة من اليهود المتدينين من التجند للجيش وذلك في الوقت الذي يعاني فيه الجيش من أزمة كبيرة في القوى البشرية في الشهر الثامن للحرب على القطاع.

كما أعلنت أحزاب المعارضة نيتها التصويت ضد القانون ومنها تحالف غانتس وحزب "اسرائيل بيتنا" بزعامة افيغدور ليبرمان ، وحزب "هناك مستقبل" الذي يترأسه زعيم المعارضة يائير لبيد ، وذلك بالاضافة لنيّة الاحزاب العربية التصويت ضد القانون.

ويخشى الائتلاف الحكومة من سقوط عملية التصويت اليوم الأمر الذي سيدخله في مأزق خطير مع أحزاب المتدينين " شاس ويهدوت هتوراة" التي ترى في القانون حلاً وسطاً يلبي مطالبها بخصوص تجنيد المتدينين في هذه المرحلة.

وبيّنت الصحيفة أن هنالك خشية من انسحاب أحزاب المتدينين من الائتلاف الحكومي كرد على الفشل في تمرير القانون وتمرّد بعض أعضاء الائتلاف على قرار التصويت لصالح القانون.

وتنص مسودة قانون التجنيد الجديد على اعفاء طلاب المدارس الدينية من التجند للجيش والذين يرغبون بالبقاء في المدارس حتى عمر 35 عام، كما يحدد القانون نسبة 25% من دورة التجنيد الخاصة بالمتدينين " الحريديم" ليتجندوا في الجيش في السنوات الاولى لبدء سريان القانون ما يعني تجنيد 3 آلاف متدين للجيش بعد بدء سريان القانون مباشرة.