خدمــة وطنـيـة فـي بــؤر غـير قانــونيــة فـي الضــفـــة الـغـربـيــة!
خدمــة وطنـيـة فـي بــؤر غـير قانــونيــة فـي الضــفـــة الـغـربـيــة!
بقلم: هاجر شيزاف
تسمح الدولة بالخدمة الوطنية في البؤر غير القانونية في الضفة الغربية، من بينها في مزارع صدرت ضدها أوامر هدم وإخلاء.
توجد ثماني متطوعات للخدمة الوطنية الآن، بوساطة منظمة «حارس يهودا والسامرة» الممولة بأموال الجمهور، في خمس مزارع مختلفة. ومتطوعتان تخدمان في مزرعة أخرى، وصلتا إليها بصورة مستقلة.
المزارع هي النوع الأكثر شيوعا من البؤر الاستيطانية في الضفة. وحسب تقديرات حركة «السلام الآن»، التي يشاركها في ذلك جهات حكومية، فإنه الآن يوجد حوالى 50 مزرعة في الضفة.
الأفضلية بالنسبة لمن يريد الاستيطان على الأرض هو كونها قليلة السكان، على الأغلب من أبناء عائلة واحدة ومعها قطيع أغنام ومتطوعون يساعدون في إخراجه إلى المرعى وفي الحراسة.
يستخدم المرعى في مرات كثيرة كوسيلة لزيادة مساحة البؤرة الاستيطانية على حساب الفلسطينيين الذين يرعون في المكان. يسمي «حارس يهودا والسامرة» هذه اللوائح بـ"حراسة أراضي الدولة".
مع المزارع التي يمكن فيها القيام بالخدمة الوطنية، يمكن أن نحصي أيضا مزرعة ناحل شيلا ومزرعة بني كيدم هار كنوف وسان كيدار وكيشوالا واهافات عولام، التي صدرت ضدها أوامر هدم، ومزرعة نوف آفي وحبات هآرتس ونيشك مين وتانا يروك.
المتطوعات في المزارع مع حارس يهودا والسامرة يفعلن ذلك بوساطة «جمعية التطوع»، وهي جمعية التنسيب للخدمة الوطنية.
حسب تقارير «حارس يهودا والسامرة» لمسجل الجمعيات في 2020 فإن حوالى 40 في المئة من ميزانية المنظمة جاءت من دعم الدولة.
المتطوعتان الأخريان تقومان بذلك في «غينات عيدن» التي توجد في بؤرة متسبيه يريحو الاستيطانية. قررت الدولة شرعنتها قبل بضع سنوات، لكن الإجراءات لم تستكمل بعد.
قالت تهيلا سملا، التي تدير مع زوجها البؤرة الاستيطانية، مزرعة ناحل شيلا، التي أقيمت قبل نصف سنة ويوجد ضد المباني فيها أوامر هدم، إنه توجد في المكان منشأتان لم يتم إشغالهما بعد.
ومؤخرا زارهما أشخاص معنيون. سيتركز عمل من يؤدين الخدمة، تشرح، في إخراج الأغنام إلى المرعى من أجل قطع الطريق على الفلسطينيين، الذين حسب قولها "طوال الوقت يحرثون ويزرعون المزيد".
من سيأتين للتطوع سيبتن في الكرفان الذي سيوضع في المستقبل في المكان.
«ذات مرة، قام الأصدقاء الذين تطوعوا هنا بوقفهم جسديا ولم يسمحوا لمزارع عربي بالحراثة»، قالت سملا في محادثة مع «هآرتس»: «نحن في حرب يومية على الأرض. زوجي زرع الأزهار بشكل متفرق جدا كي يكون بالإمكان السيطرة على أكبر قدر من الأراضي وقطع الطريق أمام أكبر قدر من الأرض».
وحسب قولها، هي وزوجها حصلا على إذن خاص لزراعة الأشجار في سنة التبوير، وهما يديران أيضا قطيع أغنام.
الفتاة التي تخدم في مزرعة تانا يروك التي توجد في الغور، حيث توجد معظم المباني داخل المنطقة المصادق عليها لمستوطنة روتم، قالت للصحيفة إنها هي وصديقاتها يعملن في حراسة القطيع في المكان كل ليلة. «هناك تعامل مع العرب، لكن الغور هو أقل تخويفا وخطرا مقارنة بمناطق يهودا والسامرة الأخرى»، قالت المتطوعة.
حسب منظمة «بتسيلم» وكيرم نبوت فأنه في السنوات الخمس الأخيرة سيطرت أربع مزارع في الضفة على 20866 دونما اعتاد الفلسطينيون فلاحتها أو الرعي فيها.
أقيم الكثير من المزارع بدعم جمعية «أماناة». وسكرتيرها العام زئيف حيفر قال في السنة الماضية إنه ينوي إقامة 10 مزارع أخرى في السنة القادمة، لأنها أكثر نجاعة من المستوطنات الممأسسة. «عن طريق المستوطنات وصلنا إلى 100 كم مربع بعد خمسين سنة»، قال حيفر. «ولكن عن طريق المزارع يوجد أكثر بضعفين من أراضي المستوطنات المبنية. مزرعة واحدة تقوم بحراسة أراض بمساحة آلاف الدونمات».
قالوا في سلطة الخدمة الوطنية إنهم يفحصون الجهة التي تدير (منظمة «حارس يهودا والسامرة») حسب معايير تظهر في قانون الخدمة الوطنية وفي لوائحها. ولكن «الفحص لا يشمل جميع الجوانب القانونية». يشمل الفحص المصادقة على إدارة سليمة للجمعية وجوهر النشاطات حسب الأهداف المحددة في القانون.
في السلطة أضافوا إنه بسبب طلب من «هآرتس» فإنهم سيفحصون الموضوع بوساطة قسم الإشراف والرقابة والمكتب القانوني.
في جمعية التطوع قالوا إنها «تعمل بتنسيق متطوعي الخدمة الوطنية، لكن فقط في جهات صودق عليها بصورة قانونية من قبل سلطة الخدمة الوطنية كجهة مشغلة. تنسيب المتطوعين يتم مع الانتباه إلى تعريف الوظيفة المصادق عليها. أيضا شروط الخدمة والتطوع في إطار الوظيفة، وليس من مهماتها فحص رخص البناء والرخص التجارية أو أي من المصادقات المطلوبة من الجهة المشغلة للقيام بوظيفتها.
من «حارس يهودا والسامرة» جاء أن المنظمة والمتطوعين فيها يعملون حسب القانون وحسب تعليمات الجيش والشرطة. وأنها «أقيمت من أجل الدفاع عن المزارعين اليهود من أعمال الهدم والجريمة الزراعية وإرهاب العرب».
تم الحصول على المعلومات رداً على طلب حرية المعلومات الذي طلبته حركة «السلام الآن» بوساطة حركة حرية المعلومات. من «السلام الآن» جاء أن «الدولة لا تفوت أي فرصة من أجل مساعدة الزعرنة في المناطق.
هآرتس
