أكد إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، لرئيس الحكومة الاسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أنه يريد "تفادي تدهور" للوضع في الشرق الأوسط، مكررا "عزمه على تشديد الإجراءات لمواجهة أفعال ايران المزعزعة للاستقرار"، وفق ما نقلت الرئاسة الفرنسية.

وأورد بيان للإليزيه، إثر اتصال هاتفي بين ماكرون ونتنياهو أن الرئيس الفرنسي اعتبر أن الهجوم "غير المسبوق" و"المرفوض" الذي شنته إيران على اسرائيل ليل 13-14 نيسان/ أبريل الجاري، "ينطوي على خطر تصعيد عسكري شامل".

وأوضح أن "فرنسا مستعدة للعمل مع شركائها لتفادي هذا التدهور"، داعيا "جميع الأطراف إلى التزام أكبر قدر من ضبط النفس" و"أكد عزمنا على تشديد الإجراءات لمواجهة أفعال إيران المزعزعة للاستقرار".

وسبق أن أعلن ماكرون تأييده تشديد العقوبات الأوروبية على طهران.

وخلال مباحثاته مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، التي كانت مقررة في 15 نيسان/ أبريل قبل أن ترجأ، شدد الرئيس الفرنسي "خصوصا على جهود فرنسا"، بالتنسيق مع شركائها الدوليين، "للعمل على نزع فتيل التصعيد الحدودي بين إسرائيل ولبنان".

وأضافت الرئاسة الفرنسية "حيال الوضع الإنساني الملح في غزة، حيث حالة المدنيين غير مقبولة منذ وقت طويل، كرر (ماكرون) دعوته إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار"، وكرر أيضا "معارضته الحازمة لهجوم إسرائيلي على رفح، من شأنه أن يفاقم الوضع الكارثي أصلا في غزة ويزيد مخاطر التصعيد".

وفي اتصال هاتفي منفصل بنظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، اعتبر ماكرون أن هجوما مماثلا سيؤدي إلى "نزوح قسري للسكان نحو سيناء"، شبه الجزيرة المصرية المحاذية لإسرائيل.

وخلال مكالمتيه مع نتنياهو والسيسي، بحسب الإليزيه، "تطرق (ماكرون) أيضا إلى الضرورة الملحة لضمان دخول كمية كبيرة من المساعدة الإنسانية عبر كل المعابر المؤدية إلى قطاع غزة".

وأبدى ماكرون خلال اتصاله بنتنياهو "إدانته الشديدة لتكثيف أعمال العنف والهجمات التي يشنها مستوطنون في الضفة الغربية"، داعيا "السلطات الإسرائيلية إلى وضع حد لها".

وقال إن "الاستيطان يشكل انتهاكا للقانون الدولي ويحول دون إرساء سلام يقوم على حل الدولتين، ويجب أن يتوقف".

وفرض الاتحاد الأوروبي، الجمعة، عقوبات على أربعة مستوطنين إسرائيليين وعلى مجموعتين من الإسرائيليين المتطرفين لارتكابهم أعمال عنف بحق فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة والقدس.