بتحطيمها “حصانتنا الاقتصادية”: من أين ستأتي حكومة نتنياهو بالأموال لتمويل حرب أخرى؟

بقلم: ايتان افرئيل/هآرتس

حسب التقديرات الحالية، كلفت الحرب في غزة الاقتصاد 250 مليار شيكل تقريباً حتى الآن، خصوصاً من أجل السلاح وخدمة الاحتياط والدفع للمخلين. هذا المبلغ يخلق فجوة كبيرة في ميزانية الدولة وعجزاً بلغ في أيار 7.2 في المئة من الناتج المحلي، وقد يصل إلى 8 في المئة في هذه السنة.

يتوقع حدوث عجز كبير في السنة القادمة أيضاً. الآن، رغم أن الحرب في غزة بعيدة عن الانتهاء، فإن زعماء الحكومة، برئاسة بن غفير وسموتريتش ونتنياهو، يريدون منا الاستسلام لكل طلباتهم، وشن حرب وعملية برية واسعة أخرى، هذه المرة ضد حزب الله في الشمال.

ثمة ادعاءات عسكرية واستراتيجية، مع وضد خطوة كهذه، لكن قبل ذلك يطرح سؤال: كم ستكلف هذه العملية، ومن أين ستأتي الحكومة بالأموال؟ الجواب المؤسف هو أن لا أحد يعرف. لأن الحكومة لم تعد خطة اقتصادية كهذه. لذلك، فأي رقم سيكون صحيحاً.

قد تخطط إسرائيل لحرب جديدة، لكن ليس كيف، بل كم ستستغرق، هل ستكلف 100 مليار شيكل؟ 200؟ أكثر؟ حسب المعلومات المتوفرة عن قدرات حزب الله مقارنة مع قدرات حماس، وعن شبكة الأنفاق في لبنان، سيكون الثمن العسكري والاقتصادي أيضاً، مرتفعاً.

   العملية في لبنان ستكلف مليارات الشواكل

إلى جانب النفقات العسكرية المباشرة، التي ستشمل إخلاء منطقة الشمال حتى مدينة حيفا، يجب حساب حجم الأموال أيضاً التي لن تدخل إلى ميزانية الدولة بسبب هبوط متوقع في النشاطات الاقتصادية وانخفاض المداخيل من الضرائب.

الجهة الوحيدة التي نشرت تقديراً اقتصادياً لهذا السيناريو هو معهد اهارون للسياسة الاقتصادية، في كلية الاقتصاد في جامعة رايخمان. حسب تقدير المعهد، الحرب “لبضعة أشهر” في لبنان ستقود الدولة إلى نمو سلبي، 2 في المئة، في العام 2024. وبالتالي، خسارة بعشرات مليارات الشواكل في مداخيل الضرائب بسبب فقدان النشاطات الاقتصادية.

في أي سيناريو، باستثناء وقف الحرب في الفترة القريبة القادمة، سواء في الجنوب أو الشمال، ستحتاج الحكومة إلى كثير من الأموال، مليارات الشواكل، أكثر مما خططت لإنفاق هذه السنة. هذا الرقم تخمين ذكي. الأمر الوحيد المؤكد أن خزينة الدولة سيكون فيها نقص لاحتياجات عملية برية في لبنان يقدر بعشرات أو مئات مليارات الشواكل الأخرى. من أين ستأتي وزارة المالية بهذه الأموال؟

على مستوى المبدأ، توجد للدولة ثلاثة مصادر مالية لتمويل النفقات الخاصة مثل العملية العسكرية: رفع الضرائب وتقليص الميزانية والنفقات المدنية والحصول على دين من مستثمرين أجانب ومن مواطني الدولة. أي خطوة من هذه الخطوات ستتبع؟

1- الحصول على دين آخر. بالنسبة لنشاطات لمرة واحدة، إصدار سندات أخرى، يبدو كمصدر مطلوب. هذا ما فعلته دول كثيرة، منها إسرائيل، لمواجهة الأزمة الاقتصادية في فترة وباء كورونا. بالنسبة لمعظم هذه الدول، هذا أمر قد نجح.

2- تقليص النفقات المدنية. إذا كان يجب تمويل الحرب، فالأمر الطبيعي هو تقليص النفقات المدنية غير الضرورية، مثل التعليم الرسمي والمنظومات الصحية والرفاه وإقامة بنى تحتية مدنية.

3- فرض الضرائب. سموتريتش ونتنياهو وعدا في الحقيقة بعدم رفع الضرائب. لكن هل يشك أحد في أن هذا ما سيحدث إذا ما شنت عملية برية في الشمال؟ السؤال الذي ما زال مطروحاً هو: أي ضرائب سترتفع، وأي مجموعة سكانية ستتضرر أكثر؟ لكن عملياً، لا يوجد للحكومة خيارات كثيرة. ستختار تقريباً بشكل مؤكد البدائل المعروفة، مثل فرض الضرائب في المكان الذي سيسهل عليها فعل ذلك من ناحية سياسية. وستقوم بجبايتها بالأساس من الأشخاص الذين لديهم أموال.