استمعت لجنة من خمسة قضاة بمحكمة استئناف نيويورك إلى حجج من الفريق القانوني للرئيس السابق دونالد ترامب في قضية رفض حكم الاحتيال المدني الصادر ضده والذى قضى بدفع غرامة قدرها 454 مليون دولار، وبدا أن اثنين من القضاة يلمحان إلى تقبل بعض حجج ترامب، بما في ذلك أن الكيانات التي يتهم الرئيس السابق بالاحتيال لم تخسر أموالاً أو تضررت بأي شكل آخر من أفعاله.

ووفقًا لصحيفة "ذا جارديان"، يطعن الرئيس الأمريكي السابق في قرار قاضي المحكمة العليا في مانهاتن آرثر إنجورون الصادر في 16 فبراير الماضي، بعد أن وجد أن ترامب كذب على المؤسسات المالية وشركات التأمين بشأن ثروته.

وذكر فريق ترامب في أوراق الاستئناف في يوليو الماضي، أن ليتيتيا جيمس، المدعية العامة لنيويورك، أرادت معاقبة التعاملات "الناجحة للغاية" بينه وبين مؤسسات وول ستريت، التي "تركت جميع الأطراف راضية تمامًا ولم يكن لها تأثير على المصلحة العامة".

كما هاجم محامو ترامب القضية بأنها "استيلاء غير مصرّح به وغير مسبوق على السلطة" وكان ينبغي رفضها، بحجة أن ادعاءات المدعية العامة لنيويورك امتدت إلى ما هو أبعد من قانون التقادم. كما أشاروا إلى أنه يتم استهداف ترامب لأغراض حزبية.

تم رفع الدعوى القضائية بشأن قضية ترامب خلال محاكمة مدنية استمرت لعدة أشهر في مانهاتن في خريف عام 2023.

وفي أوراق المحكمة، قال محامو ترامب إنه إذا تم تأييد القرار، فإنه سيمنح المدعية العامة لنيويورك "سلطة غير محدودة لاستهداف أي شخص تريده، بما في ذلك خصومها السياسيين الذين تصفهم بنفسها"، مضيفين أنه "بناءً على الحكم في هذه القضية، لن ترغب أي شركة في القدوم إلى نيويورك لممارسة الأعمال التجارية، والعديد من الشركات تفر".

وفي ردهم على استئناف ترامب، كرّر مكتب ليتيتيا جيمس، المدعية العامة لنيويورك، أن شركة ترامب، التي تحمل اسمه، وكبار المسؤولين التنفيذيين فيها خططوا لزيادة صافي ثروته بما يصل إلى 2.2 مليار دولار سنويًا، باستخدام البيانات المالية المتضخمة لتأمين صفقات مع البنوك وشركات التأمين.

وقال مكتب جيمس في ملفات المحكمة: "من خلال سوء سلوكهم، حصل المتهمون على فوائد اقتصادية كبيرة لم يكن من الممكن أن يحصلوا عليها لولا ذلك، بما في ذلك أكثر من 360 مليون دولار من الأرباح غير القانونية".

تأتي معركة ترامب ضد هذا الحكم المدني في الوقت الذي يكافح فيه مشكلات قانونية على جبهات مختلفة. ومن المقرر أن يُحكم على ترامب في 26 نوفمبر بعد إدانته في 34 تهمة جنائية في قضية أموال الصمت في مانهاتن.

وفي الوقت نفسه، قدّم المستشار الخاص جاك سميث لائحة اتهام ضد ترامب في قضية التخريب الانتخابي في المحكمة الفيدرالية في واشنطن العاصمة. ومن المقرر أن يقدم سميث المزيد من الأدلة إلى القاضية اليوم، حيث تقرر كيف قد تؤثر الحصانة الرئاسية على الإجراءات.