الاسير وليد دقة.

رام الله- قالت عائلة المعتقل وليد دقة المريض بالسرطان، إنه نُقل، للمرة الثانية خلال أسبوعين، إلى المستشفى نتيجة تدهور وضعه الصحي، وإن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمنع المحامي من زيارته.

وكانت محكمة الاحتلال العليا قد رفضت في 20 تشرين الثاني 2023 الإفراج عنه، رغم أنه أنهى مدة حكمه الفعلية في 24 آذار 2023، ويدخل بعد عشرة أيام عامه الـ39 في الأسر.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، إنه في ضوء استمرار تدهور الوضع الصحي للمعتقل دقة، ونقله المتكرر من السجن إلى المستشفى، دون توفر تفاصيل أكثر عن وضعه الصحي، يتجاوز هذا كونه جريمة طبية مستمرة بحقه منذ سنوات، لقرار واضح بتصفيته، وذلك مع استمرار اعتقاله رغم ما وصل إليه من وضع صحي بالغ الخطورة، إذ تعمد إدارة معتقلات الاحتلال إلى عرقلة زيارة قبل الطواقم القانونية له، إلى جانب حرمانه من التواصل مع عائلته.

وأضافا أن إدارة معتقلات الاحتلال أبلغت محاميته اليوم بأنه تم نقله من "عيادة سجن الرملة" إلى مستشفى "أساف هروفيه" بعد تدهور جديد طرأ على وضعه الصحي، ليأتي هذا النقل بعد فترة وجيزة من نقله إلى "عيادة سجن الرملة"، التي هي شاهدة على الجرائم الطبية الممنهجة بحق المعتقلين المرضى تاريخيا، والتي شهدت كذلك استشهاد العديد منهم، وكان آخرهم الشهيد عاصف الرفاعي المصاب بالسرطان.

وأوضحا أن جميع الانتكاسات التي تعرض لها دقة جاءت بعد نقله من المستشفيات (المدنية) إلى المعتقلات وتحديدا معتقل (الرملة).

وذكرت الهيئة والنادي، أنه رغم أننا توجهنا إلى عدة أطراف ودول شقيقة للتدخل في قضية المعتقل وليد دقة منذ ما قبل 7 تشرين الأول/ أكتوبر، للتدخل العاجل والفوري لإطلاق سراحه، وإنقاذ حياته، بعد أن أبقى الاحتلال على اعتقاله، رغم انتهاء مدة حكمه البالغة 37 عامًا، وذلك بإضافة عامين على حكمه ليصبح (39 عاما).

وبينا أنه إلى جانب النداءات المتكررة، فشلت المحاولات القانونية التي تمت خلال العام الماضي في محاولة إنقاذ حياته بالإفراج عنه ليكون بين عائلته، بقرار من محاكم الاحتلال التي شكلت كذلك ذراعا في استمرار الجريمة بحقه.

الجدير ذكره، أن دقة كما كل المعتقلين تعرض لعمليات قمع ونقل متكررة بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وكان من بينها عملية نقله إلى معتقل "جلبوع" الذي شهد أبرز عمليات القمع والتعذيب والتنكيل، وهو واحد من بين مئات المعتقلين المرضى الذين يواجهون جرائم طبية ممنهجة، وصلت ذروتها بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر، إذ أدت هذه الجرائم إلى استشهاد 12 معتقلا على الأقل ممن أُعلن أنهم داخل معتقلات الاحتلال ومعسكراته.

وحمّلت الهيئة والنادي سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير المعتقل دقة الذي يُعتبر من قدامى المعتقلين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، إذ رفض الاحتلال على مدار عقود طويلة الإفراج عنه ضمن أي صفقة تبادل أو إفراجات.

كما جددت الهيئة والنادي مطالبتهما لكل المؤسسات الحقوقية الدولية بتحمل مسؤولياتها اللازمة تجاه الجرائم المتصاعدة بحق المعتقلين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي ومعسكراته.