"نيابة" الاحتلال تقدم تصريح مدعي ضد 11 أسيرا بدعوى ضلوعهم في عملية "نفق الحرية"

رام الله- خبر24- قدمت النيابة العامة الإسرائيلية صباح اليوم الأربعاء، إلى محكمة الصلح في الناصرة تصريح مدعي ضد 11 أسيرا بدعوى ضلوعهم في عملية حفر نفق الحرية وانتزاع حريتهم من سجن "جلبوع".

ويأتي ذلك بعد أسبوعين من إعادة اعتقال الأسرى الستة: محمود العارضة، ويعقوب قادري، وزكريا الزبيدي، ومحمد العارضة، ومناضل انفيعات، وأيهم كممجي، حيث قدم ضدهم تصريح مدعي بسبب تحرير أنفسهم من السجن عبر نفق الحرية، فيما تم تقديم تصريح مدعي ضد 5 أسرى آخرين وجهت لهم تهم المساعدة في عملية الهروب من السجن.

وعقب تقديم تصريح المدعي، تنظر محكمة الصلح في الناصرة بإمكانية تمديد اعتقال الأسرى الستة، حيث تنتهي اليوم الأربعاء فترة تمديد اعتقالهم، يأتي ذلك فيما أعلنت الشرطة أنها وبالتعاون مع جهاز الأمن العام "الشاباك" أنهت التحقيق بملف هروب الأسرى الستة من سجن "جلبوع"، ورفعت حظر النشر عن ملف التحقيق.

ووفقا لبيان شرطة الاحتلال الإسرائيلية، فإنه في السادس من أيلول/سبتمبر الجاري، تلقت الشرطة بلاغا عن هروب ستة أسرى من سجن "جلبوع"، حيث فتحت الشرطة تحقيقا بملابسات عملية الهروب عبر النفق الذي تم حفره على مدار 10 أشهر، فيما شرعت وبالشراكة مع مختلف أذرع المؤسسة الأمنية والعسكرية أعمال بحث وتفتيش عن الأسرى الستة.

وعقب هروب الأسرى الستة، تم تكليف فريق تحقيق مشترك مؤلف من الوحدة الوطنية للتحقيقات الدولية (ياحبال)، والوحدة القطرية للتحقيق مع السجانين التابعة لوحدة "لاهاف 433"، وجهاز "الشاباك"، الذي عمل على مدار أسبوعين بالتحقيق والمشاركة بأعمال التمشيط والتفتيش عن الأسرى الستة الذي أعيد اعتقالهم.

وزعمت الشرطة الإسرائيلية أنه خلال التحقيقات وردت شبهات بأن 5 أسرى آخرين كانوا على دراية بمخطط حفر النفق وساعدوا في عملية هروب الأسرى الستة، حيث تم تقديم تصريح مدعي ضد 11 أسيرا، ورفع حظر النشر على ملف التحقيق.

وأظهرت التحقيقات أن الأسرى الذين هربوا من سجن "جلبوع"، حاول بعضهم الهرب منه في شهر حزيران/ يونيو 2014، إذ كشفت مصلحة السجون أن أسرى من حركة الجهاد الإسلامي حاولوا الهروب من السجن عن طريق حفر نفق بطول أربعة أمتار، وذلك في حمام أحد الزنازين.