واشنطن- طالبت منظمة حقوقية، تتخذ من واشنطن مقرا لها، المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بالتحقيق مع نائب المدعية العامة في الجيش الإسرائيلي، إيال توليدانو، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك جريمة الفصل العنصري.

وقالت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) في مذكرة قدمتها إلى المحكمة الجنائية الدولية أمس الأول، إن هذه الجرائم المتهم بها توليدانو، والموثقة في تحقيق أجرته المنظمة، ارتكبت في الأعوام 2016 – 2020، وكان توليدانو يتولى حينها منصب المستشار القانوني لجيش الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، ما جعله أعلى سلطة قانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بشكل فعلي، وكان عمليا النائب العام للاحتلال الإسرائيلي.

وقعت جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية الموثقة في تقرير منظمة (DAWN) للمحكمة الجنائية الدولية، في إطار تحقيق استمر لأشهر، بين عامي 2016 و2020 في الضفة الغربية المحتلة، ما يجعلها زمانًا ومكانًا في نطاق تحقيق المحكمة الجنائية الدولية الحالي في الوضع في فلسطين.

وقال مدير الأبحاث لشؤون إسرائيل وفلسطين في المنظمة، مايكل شيفر عمر مان، إنّ "ما يجعل قضية توليدانو مناسبة تمامًا للمحكمة الجنائية الدولية هو ليس فقط الجرائم المتورط فيها، وإنما أيضًا الفرصة المتاحة أمام المحكمة بأنه لا يمكن "تقنين" الجرائم الدولية من خلال تشريعات محلية". وأضاف أن "إحضار أشخاص مثل توليدانو، مهندس نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، إلى العدالة هو سبب وجود المحكمة الجنائية الدولية، ونعتقد أن المدعي العام سيرى هذه الأدلة ويتوصل إلى النتيجة نفسها".

ولفت مايكل شيفر إلى أنه "يميل الناس إلى الحديث عن انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب وحتى الفصل العنصري كأفعال تقوم بها الدول، لكن الجرائم، بما فيها الجرائم الدولية، يرتكبها ويحرض عليها أشخاص مثل إيال توليدانو، أحد كبار محامي الجيش الإسرائيلي".

وكان توليدانو مسؤولا، في إطار منصبه كمستشار قانوني لجيش الاحتلال في الضفة، عن "التخطيط القانوني والمصادقة على جميع أنشطة وسياسات جيش الاحتلال الإسرائيلي غير القتالية، بما في ذلك تلك التي تنتهك القانون الإنساني الدولي ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وتثبت الأدلة الموثقة أن توليدانو خطط أو صادق أو أشرف على أعمال وسياسات تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك هدم المئات من المنازل، ما تسبب في نزوح قسري وعقاب جماعي من خلال الهدم العقابي للمنازل، ووضع قيود تعسفية على الحركة، وتسهيل نقل المستوطنين إلى الأراضي المحتلة، وتعزيز الضم غير القانوني الفعلي، والحفاظ على نظام الفصل العنصري"، وفقا للمنظمة.

ووجدت المنظمة بتحقيقها أنه "بصفته مستشارًا قانونيًا للضفة الغربية، أشرف توليدانو وموظفوه على 618 عملية هدم للمنازل، ما أدى إلى تشريد 2,115 فلسطينيًا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، منتهكًا كلًا من حظر القانون الدولي الإنساني لتدمير الممتلكات والتهجير القسري، وكلاهما من جرائم الحرب. كما أجاز العشرات من عمليات هدم المنازل العقابية ضد أفراد عائلات أبرياء من المسلحين المزعومين، وهي ممارسة تنتهك حظر العقاب الجماعي في القانون الدولي الإنساني العرفي. ولعب توليدانو دورًا رئيسيًا في التخطيط والتبرير والدفاع عن مخطط الهدم الجماعي والنقل القسري لقرية الخان الأحمر بأكملها، ولكن لم يتم تنفيذه بعد، وهو ما حذرت المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية (فاتو بيناسودا) في ذلك الوقت من أنه يمكن أن يشكل جرائم حرب".

وأشار مايكل شيفر إلى أنه "من النادر أن تجد شخصًا واحدًا مثل توليدانو مرتبطًا بأنواع عديدة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مع توفر الكثير من الأدلة الموثقة والمتوفرة". وأضاف أنه "عادة ما تنظر المحكمة الجنائية الدولية فيما إذا كانت الدولة، إسرائيل، قد أجرت تحقيقاتها الخاصة في الجرائم لتحديد ما إذا كان لها اختصاص. وفي حالة توليدانو، كانت جميع أفعاله قانونية بموجب القوانين الإسرائيلية، وهي حقيقة يجب أن تلزم المدعي العام بجعل توليدانو نقطة محورية في تحقيقه في الوضع في فلسطين".

وأكدت المنظمة أن توليدانو "حرض على الضم غير القانوني الذي تقوم به الحكومة الإسرائيلية للأراضي المحتلة من خلال التطبيق التدريجي للقوانين المدنية الإسرائيلية، التي شرّعها البرلمان الإسرائيلي، خارج الحدود الإقليمية على الضفة الغربية المحتلة، عن طريق نسخها في أوامر عسكرية لها قوة القانون في الأراضي المحتلة. وتسمح هذه العملية القانونية للحكومة الإسرائيلية بالادعاء بأنها لا تطبق تشريعاتها المحلية مباشرة على الأراضي المحتلة، وهو أمر غير مسموح به بموجب القانون الدولي، مع تحقيق نفس النتيجة. ويرقى الضم غير المشروع إلى جريمة العدوان الدولي".