رام الله- بحث وزير الثقافة عاطف أبو سيف، مع عدد من المؤسسات الثقافية في مدينة رام الله، في لقاء تشاوري، عدداً من القضايا التي تتعلق بالواقع الثقافي.

وحضر اللقاء، الذي يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات تعقدها الوزارة في المحافظات كافة، وكيل الوزارة جاد الغزاوي والوكيل المساعد للشؤون الثقافية محمد عياد ومجموعة من المدراء العامين في الوزارة وممثلين عن ثلاثين اتحاداً ومؤسسة ومركزاً ثقافياً عاملة في المحافظة في قطاعات الثقافة المختلفة.

وقال الوزير أبو سيف إن هذا اللقاء يأتي ضمن توجهات الحكومة بفتح حوار إيجابي مع المجتمع المدني ومع الشركاء المختلفين لكل قطاع حكومي للوصول لأفضل السبل لتطوير الأداء وتحسين الخدمات المقدمة للجمهور، وإن اللقاء مع المؤسسات والمراكز الثقافية هو جزء من استراتيجية شاملة للقاء مع الشركاء الآخرين في قطاع الثقافة من بلديات ولجان شعبية وجامعات وأندية وغيرهم بجانب لقاء القوى المجتمعية من أجل ضمان فعالية أكثر نجاعة للتدخلات الثقافية، وإن هذا اللقاء هو جزء من عمل الوزارة المتواصل من أجل تطوير العمل الثقافي وبشكل عام في كل المحافظات الفلسطينية.

وأضاف أننا جميعاً ننظر بقلق إلى ما تعرضت له بعض المؤسسات في الآونة الاخيرة من مضايقات واعتداءات، وأن واجبنا العمل المشترك من أجل حماية الفعل الثقافي وحماية مؤسساتنا الثقافية.

وتابع الوزير أبو سيف أن الحوار والتكامل بين مكونات الفعل الثقافي يشكلان ضمانة من أجل حمايته ونجاحه وإن الوزارة تسعى مع كل الشركاء الى وضع حد للكثير من المعيقات التي تؤثر في نجاعة وقوة المشهد الثقافي.

وأضاف "نحن كوزارة بشكل خاص ومؤسسات السلطة كافة ووزاراتها مع بقية الشركاء من اتحادات شعبية ومؤسسات ومراكز وأندية وفرق فنية وبلديات وجامعات ومراكز شبابية علينا أن ننظر كيف نتكاتف من أجل تحقيق ذلك، وإن الحكومة ستعمل كل جهد في سبيل ذلك".

وأكد أبو سيف أن للثقافة دورا كبيرا في مواجهة الاحتلال على مدار سنوات نضال الشعب الفلسطيني، وأن الحكومة بكل أذرعها لن تسمح بأي شكل من الأشكال المساس بحرية العمل الثقافي وحرية التعبير الإبداعي، وغير المسموح المساس بدور المؤسسات الثقافية وحريتها في التعبير عن نفسها. مضيفا أن هذه الحرية مكفولة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي للسلطة الوطنية التي لن تدخر جهدا من أجل ضمانها واحترامها، كما شدد على حماية العمل الثقافي والتعددية وحرية العمل والتعبير لخلق تنوع ثقافي واجتماعي في البلاد ما يعكس غنى وثراء الثقافة الفلسطينية وعمقها العربي وبعدها الإنساني.

كما تطرق إلى ما تواجهه المؤسسات من صعوبات خاصة بعد جائحة كورونا والشروط التي فرضها بعض المانحين على المؤسسات من أجل تلقى التمويل والموقف الوطني الشامخ برفض هذه الشروط بجانب بعض المعيقات الإدارية والبيروقراطية التي قد تؤثر على نجاعة عمل المؤسسات، وقال إن الحكومة ستنظر في الكثير من هذه القضايا من أجل إيجاد حلول لها تكفل وتضمن استمرار حضور الثقافة في المجتمع والدور الفاعل لها في تشكيل الوعي والتوجهات المجتمعية.