أفادت قناة (ABC NEWS) أن السلطات الأمريكية وجهت اتهامات لثلاثة أشخاص بتورطهم في مؤامرة مزعومة مرتبطة بإيران تهدف إلى اغتيال الرئيس المنتخب دونالد ترامب وآخرين. 

وأعلنت وزارة العدل الأمريكية توجيه تهم القتل مقابل أجر إلى كل من فرهاد شاكري، كارلايل ريفيرا، وجوناثان لودهولت.

وتم اعتقال ريفيرا ولودهولت، فيما يُعتقد أن شاكري عضو في الحرس الثوري الإيراني، بحسب مكتب التحقيقات الفيدرالي. وكشفت وثائق الاتهام أن الحرس الثوري كلف شاكري بمراقبة وقتل ترامب انتقاماً لاغتيال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، الذي استُهدف في غارة بطائرة أمريكية بدون طيار في بغداد في يناير 2020.

وفي بيان أصدره المدعي العام ميريك جارلاند، أكد أن “إيران تشكل تهديداً كبيراً للأمن القومي الأمريكي، وأن وزارة العدل تتخذ إجراءات صارمة ضد أصول النظام الإيراني وشبكاته التي تستهدف الولايات المتحدة”. وأوضح البيان أن شاكري قد هاجر سابقاً إلى الولايات المتحدة قبل أن يتم ترحيله عام 2008 بعد إدانته بالسرقة.

وأشارت الوثائق إلى أن شاكري التقى ريفيرا ولودهولت أثناء وجوده في السجن، واستأجرهما لاحقاً لاستهداف ناشط إيراني أمريكي في بروكلين. كما كلّفه الحرس الثوري الإيراني بتنفيذ عمليات اغتيال أخرى ضد مواطنين أمريكيين وإسرائيليين، ومن بينهم الرئيس المنتخب ترامب.

وفقاً للمدعين العامين، اعترف شاكري خلال مقابلة مع مسؤولي إنفاذ القانون بأنه طُلب منه قبل شهر من الانتخابات تقديم خطة لاغتيال ترامب، لكنه زعم أنه لم يكن ينوي تقديم هذه الخطة في الفترة المحددة. 

كما أفادت الشكوى بأن شاكري كلف أيضاً بمراقبة مواطنين أمريكيين يهود في نيويورك وعرض عليه مسؤول في الحرس الثوري الإيراني 500 ألف دولار لقتل أحدهم، إضافة إلى استهداف سياح إسرائيليين في سريلانكا.

وفي تعليق على الاتهامات، قال المدعي العام داميان ويليامز: “إن إيران تواصل استهداف مواطنينا، بما في ذلك الرئيس المنتخب ترامب، على الأراضي الأمريكية وخارجها. هذه الأنشطة يجب أن تتوقف، وسنلاحق بلا هوادة أي جهة تهدد أمن وسلامة مواطنينا”.

في المقابل، نفت البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة هذه المزاعم، ووصفتها بأنها “لا أساس لها من الصحة وخبيثة”، معتبرة أن ادعاءات المسؤولين الأمريكيين بشأن وجود معلومات استخباراتية حول المؤامرة غير دقيقة.