أمرت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، يوم الاثنين بفرض ضوابط مؤقتة على جميع الحدود البرية لألمانيا بهدف الحد من الهجرة غير النظامية وتعزيز الأمن الداخلي ضد تهديدات التطرف، حسبما صرحت في مؤتمر صحفي.

وأكدت فيزر أن الحكومة ستوسع نطاق الضوابط الحدودية لتشمل جميع الحدود البرية لألمانيا. وأضافت: "نحن ملتزمون بتعزيز أمننا الداخلي عبر إجراءات فعالة وسنواصل سياستنا الصارمة تجاه الهجرة غير النظامية".

كما أعلنت الوزارة في بيان رسمي أنها أبلغت الاتحاد الأوروبي بقرار فرض ضوابط على الحدود البرية مع كل من فرنسا ولوكسمبورغ وهولندا وبلجيكا والدنمارك لمدة ستة أشهر، وذلك ابتداءً من 16 سبتمبر.

هذه الإجراءات تأتي بالإضافة إلى الضوابط المفروضة بالفعل على الحدود مع بولندا، جمهورية التشيك، النمسا، وسويسرا.

وأوضحت المصادر أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحد من الهجرة غير النظامية وحماية الأمن الداخلي من تهديدات "الإرهاب الإسلاموي" والجريمة العابرة للحدود. 

عقب اجتماع بين الحكومة والكتلة المعارضة المتمثلة في الاتحاد المسيحي وممثلي الولايات، تم الاتفاق على نموذج جديد لإبعاد المهاجرين غير الشرعيين يتوافق مع القوانين الأوروبية. ولم تُفصح الحكومة عن مزيد من التفاصيل حول هذا النموذج الجديد.

وأشارت المصادر إلى أن فيزر قدمت مقترحات للكتلة البرلمانية المعارضة بشأن إمكانية إجراء محادثات سرية حول الموضوع، مع احتمال عقد اجتماع غدًا الثلاثاء مع رؤساء حكومات الولايات.

وفي سياق متصل، أفادت وزارة الداخلية أن الشرطة الاتحادية أعادت أكثر من نصف المهاجرين غير القانونيين الذين دخلوا البلاد خلال النصف الأول من هذا العام، مقارنةً بتقديم حوالي 23% منهم فقط طلبات لجوء في نفس الفترة. 

عمليات الطرد من الحدود تنفذ فقط في حالات محددة، منها منع الدخول أو عدم تقديم طلب لجوء.