لكل من روسيا والصين أسبابه بتأجيل الإنتقام الايراني من اسرائيل

بقلم: داني زاكن/ إسرائيل اليوم

 ثمة بضعة أسباب لعدم هجوم إيراني على إسرائيل أو ثأر من قبل حزب الله عقب تصفية شكر وهنية.

أحد الأسباب هو تدخل عميق وحثيث من روسيا والصين مع القيادة الإيرانية لمنع تصعيد واسع، ومنها أيضاً الردع الإسرائيلي الذي أعيد بعد التصفيات وبعد ضرب اليمن، الذي أكثر مما لمح لإيران بإصابات منشآتها النفطية وغيرها من المنشآت الهامة، عسكرية ومدنية في أرجاء الدولة. وثمة سبب إضافي، وهو حلف الدفاع الإقليمي الذي أظهر قدراته في نيسان، وفي واقع الأمر يقلص نجاعة الهجوم الإيراني. وهناك سبب آخر، تكتيكي، وهو عملياً جر إسرائيل إلى وضع تأهب أقصى – إلغاء الرحلات الجوية، والمس بالاقتصاد وما شابه. نصر الله تباهى بذلك في خطابه يوم الثلاثاء

وعودة إلى السبب الأول المشار إليه، لأن له أهمية حاسمة. فالصين وروسيا تحثان إيران على عدم الرد بشكل يؤدي إلى تصعيد واسع. ولكل منهما أسبابها الخاصة. علاقات روسيا وإيران توثقت جداً بسبب الحرب في أوكرانيا. روسيا تشتري من إيران منظومات سلاح كالمسيرات الانتحارية من طراز “شاهد”، التي تستخدم في الهجمات في أوكرانيا. وهي ترسل من مصنع إيراني متطور على مسافة غير بعيدة عن أصفهان، ومن مصنع أقاموه في طاجكستان المجاورة.

حلف مناهض لإيران

لكن المصلحة الروسية أكثر استراتيجية. تقدير روسيا، كما يحلل جهاز الأمن هنا، وأن التصعيد الحاد سيمس بإيران وبمكانتها كقوة عظمى في المنطقة، وربما يعزز الحلف الإقليمي المناهض لإيران ويجعله حلف دفاع حقيقياً. بوتين غارق في الوحل الأوكراني، ويبدو أنه ينتظر الفرصة لإنهاء الحرب باتفاق يبقي في يديه معظم الإنجازات الإقليمية، بما فيها شبه جزيرة القرم. وإن أي تصعيد في الشرق الأوسط الذي ينتمي فيه هو إلى الجانب الإيراني، سيمس بفرص تحقيق اتفاق كهذا. لقد بعث بوتين إلى طهران بسيرجيه شويغو الذي كان وزير الدفاع. فضلاً عن وعود لإرسال منظومات دفاع متطورة ضد الصواريخ والطائرات، نقل شويغو هذه الرسالة إلى الزعيم الأعلى آية الله خامنئي.

أما الجانب الصيني، فمصلحته الأساسية هي النفط. الصين هي الزبون الأساس وشبه الحصري للنفط الإيراني، بثمن زهيد، لكن بكميات كبيرة ومتزايدة. عملياً، توقفت إدارة بايدن عن فرض العقوبات على بيع النفط من إيران، مصدر الدخل الأساس للدولة. تعيش إيران في أزمة اقتصادية عميقة عقب خروج ترامب من الاتفاق النووي، وتدهور عملتها من 420 ألف ريال للدولار في 2018 إلى أكثر من 700 ألف اليوم. بيع النفط يتم في قسمه الأكبر في صفقات تبادل للبضائع مقابل النفط، لكن أيضاً بالدولار من خلال تجاوز آليات التحويل المالي الدولية وتبييض التجارة المحظورة بالنفط.

بعض الأرقام: الاتفاق النووي الذي وقع في 2015 وألغى العقوبات ضد إيران جلب لإيران مداخيل سنوية لأكثر من 60 مليار دولار من تصدير النفط. بعد قرار الرئيس الأمريكي ترامب الخروج من الاتفاق في 2018 هبطت المداخيل السنوية إلى نحو 15 مليار دولار. بعد تغير الإدارة في البيت الأبيض عادت المداخيل في عهد بايدن إلى الارتفاع، فبلغت في 2024 نحو 50 مليار دولار. 90 في المئة من النفط يصدر كما أسلفنا إلى الصين بسعر زهيد جداً عن سعره في الأسواق الدولية، وهو يحرك الصناعة الصينية. التهديد على هذا التوريد هو تهديد على الاقتصاد الصيني.

إضافة إلى ذلك، وقعت الصين مع إيران على اتفاق استثمار اقتصادي ضخم قبل ثلاث سنوات، واستثمرت حتى الآن مليارات الدولارات في منشآت بنى تحتية وفي صناعة النفط أساساً – التي تحت تهديد إسرائيلي مباشر في الرد على هجوم إيراني. لقد أصبحت الصين عملياً شريكاً لإيران في صناعة النفط وفروعها، وهي تريد أن تدافع عن استثماراتها. وحسب تقارير في وسائل الإعلام المقربة من المعارضة الإيراني، كان في الأيام الأخيرة تبادل للرسائل بين بكين وطهران تضمنت قلقاً صينياً من التصعيد. كل هذا لا يشكل بوليصة تأمين ضد هجوم إيراني. الإيرانيون ملزمون بالرد، في رد لا يعتبر “رفع عتب”. الإمكانيات التي طرحت برد محتمل من طهران هي عملية أو هجوم نوعي ضد هدف ذي مغزى عسكري أو رمزي للحكم الإسرائيلي. لكن لإيران الكثير مما تخسره في تصعيد حقيقي، وعليه فهذا غير مرتقب قريباً.