"شؤون المرأة" تعقد جلسة حوارية بعنوان " توفير بيئة آمنة للنساء في عالم العمل"
"شؤون المرأة" تعقد جلسة حوارية بعنوان " توفير بيئة آمنة للنساء في عالم العمل"
رام الله- عقدت وزارة شؤون المرأة جلسة حوارية حول " توفير بيئة آمنة للنساء في عالم العمل" بحضور ومشاركة الدكتورة آمال حمد وزيرة شؤون المرأة، ووزير العمل د.نصري أبو جيش، ووزير الإقتصاد الوطني خالد العسيلي، وأمين عام الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد، ورئيسة مجلس إدارة منتدى سيدات الأعمال شعاع مرار. وذلك يوم الثلاثاء الموافق 9/11/2021 في رام الله .
افتتحت حمد الجلسة الحوارية مشيرة إلى أهمية توفير بيئة عمل مناسبة للنساء انسجاماً مع هدف التنمية المستدامة التي تركز على حقوق الإنسان والمرأة.
وأكدت أن " قانون العمل يجب أن يواكب قانون الضمان الاجتماعي لحماية اطراف العمل جميعها، سواء العامل أو صاحب العمل"، و أوضحت أن هناك ثغرات وفجوات وظروفا قاسية لا بد أن يتم ايجاد حلول لها للمساهمة في تمكين النساء اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وتوفير حماية لهن في سوق العمل.
بدوره اكد أبو جيش أن بداية العام القادم ستكون هناك خطوات كبيرة وصريحة لتمكين المرأة وحمايتها ورفع الأجور، وأشار الى أن " العقود الشفوية والعقود المكتوبة هي ملزمة لصاحب العمل، ولكن لا بد من التوعية لزيادة مشاركة المرأة في كافة القطاعات ، وأشار الى جاهزية الوزارة لتطبيق قانون العمل المعدل حسب قوانين العمل الدولية والذي يحمي حقوق النساء والعامل في سوق العمل.
وأشار سعد إلى ضرورة الإسراع في تطبيق قانون العمل الفلسطيني بما يتواءم مع قوانين العمل الدولية، لأن هناك إستغلال لبعض المواد القانونية من قبل بعض القطاعات الخاصة التي تقوم بالالتفاف على القانون كساعات العمل والاجازات ونهاية الخدمة للعامل.
وأكد على ضرورة وجود لائحة عقوبات وجزاءات يتم فرضها على كل من لم يطبق قانون العمل الفلسطيني. وطالب سعد ضرورة تشكيل لجنة للخروج بتوصيات لتعديل قانون العمل الفلسطيني لموائمة المواد مع إتفاقيات العمل الدولية لضمان حماية حقوق المرأة العاملة.
وبدورها قالت مرار أن "رفع الحد الأدنى للأجور يلازمه رفع الأسعار وهذه أزمة حقيقية ومواجهة كبيرة، وأضافت " نحن مع تطوير قانون العمل ويجب حماية القطاع الخاص لأنه المشغل الأكبر للأيدي العاملة، من خلال تسهيل إجراءات التسجيل في وزارة الإقتصاد، الأمر الذي يساهم في فتح مشاريع إضافية ".
وشددت مرار على ضرورة حماية المشاريع الصغيرة التي تواجه العديد من المشكلات خاصة في ظل جائحة كورونا و إرتفاع الأسعار التي أدت بالعديد من المشاريع الى الإغلاق.
وأشار العسيلي أن هناك العديد من المعيقات التي تواجهها النساء في سوق العمل وأهمها المعيقات الإجتماعية و التشريعية والقوانين التي تحتاج للتطوير، وأكد أن العام القادم سيكون هناك معالجة للعديد من القضايا التي تخص المرأة ، وأضاف أن هناك مجموعة من المشاريع التي تعمل عليها الوزارة لدعم النساء وخاصة المشاريع الصغيرة مؤكداً أنهم على أتم الاستعداد لمتابعة أي مشروع يتم تقديمه لهم.
