يواجه عدد من المؤسسات الفيدرالية الأمريكية خطر الإغلاق قبل شهرين من الانتخابات الرئاسية، نتيجة تأجيل تصويت كان مقرراً في الكونغرس، بسبب خلافات بين نواب الأغلبية الجمهورية.

وأعلن رئيس مجلس النواب الجمهوري، مايك جونسون، عن التأجيل في ظل تمرد عدد من النواب الجمهوريين الذين أعربوا عن قلقهم من تجاوز سقف الميزانية مرة أخرى، مطالبين بمزيد من الانضباط المالي. وأكد جونسون: "سنواصل العمل على هذا الأمر طوال عطلة نهاية الأسبوع".

وقد أدى هذا التمرد إلى عدم تأمين الدعم الكافي لتمرير تمديد الميزانية الحكومية لمدة ستة أشهر دون اللجوء إلى دعم الديمقراطيين في المجلس.

يتعين على الكونغرس إقرار ميزانية 2025 قبل نهاية شهر سبتمبر، وهو موعد نهاية السنة المالية، لضمان استمرار تمويل كافة الخدمات الحكومية. وفي حال الفشل في ذلك، سيتم "إغلاق" الحكومة، مما يعني إحالة الملايين من موظفي الدولة إلى البطالة المؤقتة، وتعليق بعض المساعدات الغذائية، وتعطيل الحركة الجوية والخدمات الأخرى.

تحت ضغط من المرشح الجمهوري للرئاسة، دونالد ترامب، أضيف نص تشريعي إلى مشروع الميزانية، يلزم الناخبين بتقديم إثبات للجنسية عند التسجيل للتصويت في الانتخابات الفيدرالية. وقد هدد ترامب، الذي لا يزال له تأثير كبير على الجمهوريين في مجلس النواب، قائلاً: "سأتسبب في إغلاق الحكومة إذا لم يتم تضمين هذا البند في مشروع القانون".

إدارة الرئيس جو بايدن عارضت هذا المقترح، مشيرة إلى أن تصويت غير المواطنين غير قانوني بالفعل، وأنه لا يوجد دليل على مشاركة مهاجرين غير شرعيين في الانتخابات. كما أبدى عشرة جمهوريين على الأقل اعتراضهم على هذا الاقتراح، حيث لا تملك الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب سوى هامش ضئيل يكفي للاستغناء عن أصوات أربعة نواب فقط لتمرير أي قانون دون دعم الديمقراطيين.

في مجلس الشيوخ، تدرس الأغلبية الديمقراطية توجيه إنذار نهائي للجمهوريين: إما تمرير نص يمدد الموعد النهائي لإقرار الميزانية حتى نهاية العام، أو المخاطرة بتسببهم في "إغلاق" الحكومة.

ومع اقتراب الانتخابات التي ستجدد مقاعد مجلس النواب بالكامل، يخشى الجمهوريون من أن يؤدي الإغلاق الحكومي، الذي لا يحظى بشعبية، إلى التأثير سلباً على فرص إعادة انتخابهم.اعادة