رام الله- خبر24 - سيعيد بنك إسرائيل (المركزي) النظر في سياسته النقدية في اجتماعه القادم يوم المقبل، حيث سيتعامل مع معطيات الاقتصاد الاسرائيلي، من تضخم ارتفع بنسبة 2.4% خلال العام الى ارتفاع الشيكل لمستويات لم يصلها منذ ربع قرن، إلى نمو في الناتج المحلي بنسبة 7.1%، وانخفاض بطالة دون 5%، وتحسن في الميزان التجاري وتراجع في العجز في الميزانية وسياسات مالية جديدة برفع الجمارك والرسوم على استيراد قائمة من السلع.

كما سيتابع ارتفاع قيمة محافظ الاستثمار في الخارج وتضاعف الاستثمار الخارجي المباشر في قطاع التكنولوجيا والعقار في اسرائيل.

وأوضح الخبير المالي والمصرفي محمد سلامة أنه قد لا يهمنا اقتصاد دولة الاحتلال إلا أن التعامل بالشيكل كعملة تبادل تجاري فرض علينا نوع من الاهتمام لمتابعة تطورات سعر صرف الشيكل وهنا لا بد من تاكيد الحقائق التالية:
اولا: أن هناك تغير هيكلي في بنية الاقتصاد الإسرائيلي فارتفاع الناتج المحلي وتغير هيكل القطاعات الاقتصادية اختلف كثيرا عما كان عليه، وبالتالي تغيرت عناصر العرض والطلب على الشيكل ودفعت لتعزيز قوته وهذا يعني أن قوة الشيكل ليست قصيرة الأجل.
ثانيا: أن هناك تاثير للاستثمار الإسرائيلي خارج دولة الاحتلال بسبب ما يتم تنفيذه من صفقات تحوط كلما ارتفعت قيمة هذه الاستثمارات حسب تعليمات المركزي الإسرائيلي، وكذلك تضاعف الاستثمار الخارجي المباشر في قطاعي التكنولوجيا والعقارات وتراجع اقتصاديات كثير من الدول الناشئه اعطى الشيكل ميزة تنافسية لأسباب كثيرة.
ثالثا: أن ديناميكية عمل السوق وتفاعل العرض والطلب يحدث تذبذب في السعر بين ارتفاع وهبوط حيث لا يمكن للعملة أن تستمر في الارتفاع دون تصحيح أو ارتداد بين الحين والآخر، فالسوق لا تذهب في اتجاه واحد عنيف عندما يكون هناك بنك مركزي يقف أمام الارتفاع المفرط للشيكل. لذلك ننظر إلى نطاق التذبذب المحتمل بين صعود وهبوط مع بقاء تلك القوة.
رابعا: أثبتت الأحداث أن الاقتصاد الإسرائيلي أصغر مما يجب وأن قدرته على استيعاب الاستثمار الخارجي محدودة، وأن بنيته ما زالت هشة بسبب عدم وجود عمق اقتصادي في تكوين هذا الاقتصاد لمحدودية الموارد البشرية والطبيعية وعدم استقرار نظامه السياسي ومحيطه الأمني، إلا أن تأثير ذلك على سعر صرف الشيكل يبدو محدودا حاليا.
وقال سلامة: " لكي لا نطيل نكتفي بهذا الموجز ونستعرض ما يمكن أن يأتي به بنك إسرائيل في اجتماعه القادم حيث ينتظر المستثمرون هذا الاجتماع بشغف لقربه من نهاية العام".
وأضاف: "من المؤكد أن المركزي الإسرائيلي سيبقي على سياسته النقدية التوسعية الحالية، وسيبقي على سعر الفائدة دون تغيير عند 0.1% وسيطمئن الأسواق بأن التضخم ما زال تحت السيطرة وأن ارتفاع التضخم إلى 2.3% ليس باأامر المقلق لأنه في نطاق 2-3% المستهدف من قبل البنك، كما سيرسل البنك إشارات بأنه لن يتسرع في رفع الفائدة كردة فعل على ظهور التضخم لتوقعه بأن هذه الموجة من التضخم مؤقتة وقوة الشيكل تساعد على تهدئتها. إلا أنه سيؤكد على مراقبته لسعر الصرف وعلى جهوزيته للاستمرار في التدخل للحد من القوة المفرطة للعملة".
وتابع سلامة: "المركزي الاسرائيلي يعلم يقينا كما يعلم الكثير من المستثمرين بأن هناك في الجيب والغيب ما قد يوثر على سعر صرف الشيكل ويضعفه ويعيده إلى المستوى المستهدف حول معدل السعر لآخر خمس سنوات قريبا من 3.5000 شيكل إلا أنه قد يمتنع عن المبادرة باتخاذ أي قرار قد يساعد بهذا الخصوص بانتظار العام الجديد".
ورأى سلامة  أن تعديل المركزي الإسرائيلي لتعليماته بخصوص التحوط لمحافظ الاستثمار الخارجي بتخفيض نسبة التحوط المطلوب أو إعلان المركزي بأنه لن يقوم برفع الفائدة وقادر على تحمل ارتفاع نسبة التضخم لفترة أطول من المتوقع، مع إعلانه عن استمرار التدخل ستساعد على الحد من قوة الشيكل المفروطه وتسارعها  وقد تؤدي إلى إضعاف الشيكل. إلا أن المركزي الاسرائيلي يرى بوضوح اكثر مما نرى فالمؤشرات الفنية الرئيسية توحي بان موجة قوة الشيكل الحالية تكاد تنتهي عند هذه المستويات المتدينة حول 3.05 وأن هناك احتمال لاستمرار التذبذب حول نطاق 3.10 حاليا ( 3.05-3.15) لبناء قاعدة ارتفاع تصحيحي تتلاشى معه بعض من قوة الشيكل المفرطة في المدى القصير، إلا ان التغير الهيكلي في عناصر العرض والطلب إن استمر على ما هو عليه فسيدفع باتجاه مزيد من القوة التي أرادها المركزي الاسرائيلي تدريجية ولا يريدها مفرطة ومتسارعه فالهبوط دون 3 شواقل يجب أن لا يحدث سريعا وفي هذه الظروف.