غياب معيار بديل ل"ليبور" يمثل خطرا على تريليوني دولار من الديون ، ورئيس الاحتياطي الفيدرالي يؤكد على ضرورة وضع تشريع وطني للانتقال السلس بعيدا عن الليبور.