جامعة الدول العربية تدعو لتوفير حماية دولية للتعليم

دعت جامعة الدول العربية المؤسسات الحقوقية والإنسانية والإعلامية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على المسيرة التعليمية في فلسطين، جاء ذلك خلال أعمال لجنة البرامج التعليمية الموجهة إلى الطلبة العرب في الأراضي العربية المحتلة، التي اختتمت دورتها الـ108 في القاهرة اليوم.

وقال السفير سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة، في كلمته أمام اللجنة، إن الاجتماع يأتي بعد انقطاع دام ما يقارب عامًا ونصف بسبب الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية جراء العدوان الإسرائيلي المستمر.

وأضاف أن الدورة انعقدت في وقت تتواصل فيه المجازر والقتل والتدمير في غزة، حيث لا يزال الوضع في شمال غزة بالغ الخطورة، كما أن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في تصعيد عدوانه في الضفة الغربية ومدينة القدس.

وأشار أبو علي إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قد اتخذ قرارًا بقطع العلاقات مع وكالة "الأونروا"، في خطوة تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وشطب حق العودة. ورغم ذلك، أكد أن تقويض ولاية الأونروا لن يغير الوضع القانوني للوكالة التي تتمتع بتفويض دولي بناء على قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما طالب السفير أبو علي المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، بالتدخل المباشر والفوري واتخاذ تدابير لحماية الفلسطينيين ووضع حد للعدوان المستمر والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

الاعتداء على قطاع التعليم

وفيما يتعلق بتأثير العدوان على قطاع التعليم، أشار أبو علي إلى أن أكثر من 30 ألف طفل فلسطيني بين شهيد وجريح، بينما دُمرت 93% من المنشآت التعليمية في غزة، بما في ذلك 70% من مدارس الأونروا، كما تم قصف 130 من المباني والمنشآت الجامعية، ما أسفر عن حرمان أكثر من 750 ألف طالب وطالبة من استكمال تعليمهم في مدارسهم وجامعاتهم.

وأضاف أن العملية التعليمية توقفت في الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية منذ اليوم الأول للعدوان، حيث تحولت بعض المدارس إلى مراكز إيواء للنازحين الذين هُجروا قسراً، ورغم ذلك استهدفت قوات الاحتلال هذه المدارس والمنشآت التي كانت مكتظة بالنازحين، مما أسفر عن سقوط مئات الشهداء والجرحى.

وتطرق أبو علي أيضًا إلى الوضع في القدس، حيث تتواصل سياسة الأسرلة والتهويد، ومحاربة المناهج الفلسطينية. وأكد أن هذه الممارسات الإسرائيلية تشكل انتهاكًا جسيماً للمواثيق الحقوقية الدولية، خاصة معاهدة جنيف الرابعة التي تنظم الوضع التعليمي في الأراضي المحتلة.

وختم الأمين العام المساعد كلمته بتأكيد أن هذه الانتهاكات الإسرائيلية لم تقف عائقًا أمام صمود الفلسطينيين، بل كانت حافزًا لتعزيز إرادتهم في تطوير العملية التعليمية وحمايتها من الاستهداف الإسرائيلي، وتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات.