دراسة: منع الهواتف المحمولة في المدارس يزيد جودة التعليم
فرض حظر الهواتف المحمولة في المدارس له إيجابيات كثيرة، أبرزتها دراسة جديدة أعلن عن نتائجها في الآونة الأخيرة، ومن أهم مخرجاتها أنه يمكن لمنع الهواتف المحمولة في المدارس، أن يحسن المناخ الاجتماعي داخلها ويزيد من جودة التعلم.
قام باحثون بجامعة أوغسبورغ بنشر نتائج الدراسة في إحدى المجلات، بعد مقارنتهم لخمس دراسات أجريت سابقا في النرويج وإسبانيا وجمهورية التشيك وإنجلترا والسويد، واتفقوا على أن حظر الهواتف الذكية له آثار إيجابية قابلة للقياس، تتعلق بالرفاهية الاجتماعية للطلاب.
وحسب تقرير للموضوع نشرته صحيفة "تاغسشاو الألمانية"، فقد أوضح الباحثون أن المناخ الاجتماعي داخل فضاء المدرسة، عامل بالغ الأهمية لنجاح عملية التعلم والتدريس.
واعتبر الباحثون أن الآثار الإيجابية للمنع، ستزداد بالتأكيد على المدى الطويل، لكنهم أوصوا كذلك الطلاب الأكبر سنًا على وجه الخصوص، بتعلم كيفية استخدام الهواتف الذكية بشكل صحيح.
الباحثون أكدوا الانعكاس السلبي الكبير للهاتف الذكي الذي يمكن رؤيته بوضوح على الطاولة خلال الدرس، إذ يحد من تركيز الطالب وبالتالي عملية التعلم.
بالإضافة إلى ذلك، تؤدي الهواتف المحمولة عمومًا إلى تفاقم المناخ الاجتماعي السلبي في المدارس، ولعل أهم مظاهر ذلك التنمر عبر الإنترنت، لهذا السبب يساعد الحظر حسب الدراسة في جعل المدارس مكانًا آمنًا خاصة بالنسبة للطلاب الأصغر سنًا.
الحظر دون دعم لا جدوى منه
يؤكد الباحثون أن مجرد حظر الهواتف المحمولة دون دعم تعليمي لن يحقق الكثير، إذ من المهم بالنسبة لهم أن يتعلم الأطفال والشباب كيفية استخدام التكنولوجيا بشكل مسؤول وحذر.
ولذلك أوصوا بالمزج بين الحظر واتخاذ التدابير التعليمية التي تعزز المعرفة الإعلامية لدى الطلاب، وبما أن الهواتف الذكية توفر أيضًا الكثير من الإمكانات فيما يتعلق بالاتصال وجمع المعلومات، فيجب على المعلمين أيضًا استخدامها كعنصر تعليمي حسب الباحثين.
هذا أمر مهم من أجل تطوير الثقافة الإعلامية بين المراهقين، حسب ما نقلته صحيفة تاغس شاو، فكلما تقدم الطلاب في السن، يجب أن يصيروا مسؤولين عن استخدام هواتفهم المحمولة، ووفقا للباحثين، فإن الحظر الصارم يكون منطقيا فقط خلال سنوات التعلم الأولى.
دول كثيرة اختارت منع الهواتف رسميا في المدارس
تفرض المزيد من الدول حظرًا على الهواتف المحمولة، وقد تم حظرها فعليا في مدارس العديد من البلدان مثل فرنسا وإيطاليا لفترة طويلة، وأيضًا في بريطانيا وهولندا منذ عام 2024.
أما في ألمانيا، فصارت الدعوات لحظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس تتصاعد مرة أخرى، خاصة بعد تراجع أداء الطلاب في دراسة صدرت عن البرنامج الدولي للطلاب لعام 2022، حيث تتولى الولايات الفيدرالية مسؤولية شؤون المدارس.
وقد أشارت الدراسة إلى أن للمدارس الحق في وضع قواعد داخلية خاصة، لكنها أوصت باتباع مبدأ التناسب، وعدم انتهاك الحقوق الأساسية للطلاب، والعمل على تنمية قدرات الشخصية الحرة لديهم.