مصير مؤسس تليغرام على المحك: هل سيقرر القضاء الفرنسي إطلاق سراحه اليوم؟
أفرج الادعاء الفرنسي اليوم الأربعاء عن بافيل دوروف، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة تلغرام، بعد أربعة أيام من استجوابه بخصوص مزاعم تتعلق باستخدام المنصة في أنشطة غير قانونية.
وكانت الشرطة الفرنسية قد احتجزت دوروف يوم السبت في مطار لو بورجيه قرب باريس، في إطار تحقيق قضائي فُتح الشهر الماضي بشأن 12 انتهاكاً جنائياً مزعوماً.
وأفاد بيان صادر عن مكتب المدعي العام في باريس بأن قاضي التحقيق قرر إنهاء احتجاز دوروف، وأنه سيمثل أمام المحكمة لأول مرة لتوجيه اتهامات محتملة.
وتشمل الاتهامات الموجهة لدوروف استخدام منصة تلغرام في نشر مواد تتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال، والاتجار بالمخدرات، والاحتيال، والتحريض على معاملات الجريمة المنظمة. كما يُتهم دوروف برفض مشاركة المعلومات أو الوثائق مع المحققين رغم وجود متطلبات قانونية للقيام بذلك.
جذب اعتقال دوروف اهتماماً كبيراً بشأن المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات، وأثار نقاشاً حول التوازن بين حرية التعبير وتنفيذ القانون، خاصة بعد توقيفه لدى نزوله من طائرة خاصة بمطار قريب من باريس مساء السبت.
ذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن السلطات الفرنسية أصدرت مذكرة اعتقال أيضاً بحق نيكولاي دوروف، شقيق بافيل وأحد مؤسسي تلغرام، مشيرة إلى أن مذكرتي اعتقال الأخوين صدرتا في مارس الماضي.
وعند سؤاله عن هذا التقرير، رفض مكتب المدعي العام في باريس التعليق على أوامر الاعتقال، مشيراً إلى سرية التحقيق. وأضاف أن بافيل دوروف هو الشخص الوحيد الذي يُستجوب حالياً في هذه القضية.
تسلط هذه الأحداث الضوء على العلاقة المعقدة بين تلغرام، الذي يستخدمه نحو مليار شخص، والحكومات. ووضع المتهم رهن التحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني بالضرورة إدانته أو إحالته إلى المحاكمة، لكنه يشير إلى وجود أدلة كافية لمواصلة التحقيق، والذي قد يستمر لسنوات قبل اتخاذ قرار نهائي.
وأشار ممثلو الادعاء إلى أن التحقيق يركز على شبهة التواطؤ في جرائم تشمل إدارة منصة على الإنترنت تتيح معاملات غير مشروعة، وتخزين صور للاعتداءات الجنسية على الأطفال، والاتجار بالمخدرات، والاحتيال، ورفض تقديم المعلومات للسلطات، وتقديم خدمات تشفير للمجرمين.
ولم يحدد مكتب الادعاء العام بشكل دقيق الجرائم التي يُشتبه في أن دوروف قد ارتكبها بنفسه.
