أثارت مصادقة الهيئة العامة لـ"الكنيست" الاسرائيلية، فجر اليوم الخميس، على مشروع قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية، ردود فعل غاضبة ومستهجنة دوليا وعربيا ومحليا.

وينص القرار على أن "الكنيست يعارض بشدة إقامة دولة فلسطينية غرب الأردن"، ويعتبر أن "إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل سيشكل خطرا وجوديا على دولة إسرائيل ومواطنيها، وسيؤدي إلى إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وزعزعة استقرار المنطقة".

وقدم مشروع القرار عضو الكنيست، زئيف إلكين، عن كتلة "اليمين الرسمي"، وحظي الاقتراح بتأييد من المعارضة والائتلاف، بما في ذلك أحزاب "اليمين الرسمي" والليكود، و"المعسكر الوطني"، و"شاس"، و"يهدوت هتوراه"، و"عوتسما يهوديت"، و"يسرائيل بيتينو"، و"الصهيونية الدينية".

وفي تعليقه على تبني الهيئة العامة للكنيست للقرار، قال رئيس حزب "اليمين الرسمي"، غدعون ساعر، إن القرار "يهدف إلى التعبير عن المعارضة الشاملة الموجودة لدى الشعب الإسرائيلي لقيام دولة فلسطينية من شأنها أن تعرض أمن إسرائيل ومستقبلها للخطر".

وأضاف أن القرار يمثل رسالة إسرائيلية موجة إلى المجتمع الدولي، تفيد بأن "الضغوط (الدولية) الرامية إلى فرض دولة فلسطينية على إسرائيل لن تجدي نفعا".

فرنسا تدين قرار "الكنيست"

فقد أعربت وزارة الخارجية الفرنسية، مساء عربية الخميس، عن استيائها إزاء اعتماد "الكنيست" الإسرائيلية قرارا يرفض إقامة دولة فلسطينية، مؤكدة أنه يتعارض مع القرارات المعتمدة في مجلس الأمن.

وقالت "الخارجية الفرنسية"، في بيان لها، إن حل الدولتين هو الحل الوحيد الذي يضمن تحقيق سلام عادل ومستدام للإسرائيليين والفلسطينيين على حدٍ سواء وضمان استقرار المنطقة، داعية إلى الكّف عن التشكيك بهذه الضرورة التي تعترف بها الغالبية الساحقة في المجتمع الدولي.

وأدانت "الخارجية الفرنسية"، "انتهاكات الوضع القائم التي يرتكبها وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير في الحرم القدسي الشريف"، واعتبرت أن هذه "التصرفات غير المسؤولة تهدد بمفاقمة زعزعة الاستقرار في المنطقة".

وأكدت مجددا "ضرورة تنفيذ حل الدولتين اللتين تتعايشان جنبا إلى جنب بسلام وأمن، ويتضمن هذا الحل إنشاء دولة فلسطينية سيادية وقابلة للحياة ومتصلة جغرافيًا، كما ينطوي على التزام حازم وشجاع يقطعه المسؤولون السياسيون الإسرائيليون والفلسطينيون بإرساء السلام".

وذكرت بضرورة الحفاظ على الوضع القائم تاريخيا في الأماكن المقدّسة في القدس، مشددة على أهمية الدور الخاص الذي تضطلع به الأردن في هذا الصدد.

تركيا: القرار مؤشر على تجاهل القانون الدولي

قالت وزارة الخارجية التركية، إن اعتماد "الكنيست" الإسرائيلية قرارا يرفض إقامة دولة فلسطينية "مؤشر على تجاهل تل أبيب القانون والاتفاقيات الدولية وهو بحكم الملغى".

جاء ذلك في بيان أصدرته "الخارجية التركية، اليوم الخميس، بشأن اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير المسجد الأقصى، بالتزامن مع تمرير "الكنيست" قرارا يرفض إقامة دولة فلسطينية.

ودعت "الخارجية التركية"، إسرائيل إلى "وقف مثل هذه الأعمال التي من شأنها زيادة التوتر في المنطقة"، وأدانت الأعمال الاستفزازية التي جرت ضد المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت، أنه إلى جانب هذا الاستفزاز فإن قرار الكنيست رفض إقامة دولة فلسطينية يعد "مؤشرا آخر على تجاهل إسرائيل للقانون والاتفاقيات الدولية".

واعتبر البيان أن قرار الكينست "بحكم الملغى"، مشيرا إلى أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ضمن حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هو مطلب القانون الدولي.

"التعاون الإسلامي" تدعو المجتمع الدولي إلى العمل لتحقيق حل الدولتين

أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة لمصادقة "الكنيست" الإسرائيلية على مشروع قانون يرفض إقامة دولة فلسطينية، معتبرة ذلك إمعانا في سياسات الاحتلال الاستعماري وانتهاكاته المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني، في تحد سافر لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.


وجددت المنظمة التأكيد، في بيان لها بهذا الصدد، على دعمها الثابت لحل الدولتين ودعوتها المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والدائم والشامل في المنطقة، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية المشروعة بما فيها حقه في العودة، وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أدانت اقتحام الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال الإسرائيلي ايتمار بن غفير هذا اليوم المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مجددة إدانتها لجميع سياسات الاحتلال الرامية إلى تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي في مدينة القدس المحتلة، ومحاولات المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، مؤكدة المسؤولية المشتركة تجاه الدفاع عنها والعمل على عودتها للسيادة الفلسطينية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعاصمة دولة فلسطين.

وأكدت المنظمة مساندتها لكل المساعي التي تبذلها دولة فلسطين من أجل استنهاض مسؤولية المجتمع الدولي بما في ذلك تفعيل آليات العدالة الدولية لمحاسبة إسرائيل، قوة الاحتلال، على ما تقترفه من جرائم حرب وإبادة جماعية، وتصحيح الظلم التاريخي الذي ما زال مسلطا على الشعب الفلسطيني.

وأدانت المنظمة، من جهة أخرى، بشدة إجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تقويض مكانة ودور وكالة "الأونروا"، من خلال تكثيف الهجمات المباشرة على منشآتها، واستهداف موظفيها وإعاقة نشاطها في الأرض الفلسطينية المحتلة، معتبرة ذلك امتدادا للانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة، واتفاقية الامتيازات والحصانة الخاصة بها.

وشددت على قراراتها الصادرة عن القمم والمجالس الوزارية المتعاقبة التي تدعو إلى مواصلة العمل مع الأطراف الدولية الفاعلة لوقف العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية خاصة في قطاع غزة، ودعوتها جميع الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى القيام بذلك ودعم حقها في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

أبو الغيط: قرار "الكنيست" يكشف الوجه الحقيقي للاحتلال

وأدان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الخميس، القرار الصادر عن "الكنيست" الإسرائيلية برفض إقامة دولة فلسطينية.

وأكد أبو الغيط أن هذا القرار وما تضمنه من مبررات باطلة إنما يكشف مجدداً الوجه الحقيقي للإحتلال الإسرائيلي ونواياه تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وفي مقدمتها الحصول على دولته المستقلة على أرضه المحتلة.

وتابع: إن هذا الإعلان، الذي تزامن مع قيام الوزير المتطرف إيتمار بن غفير باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك، يأتي استكمالاً لمساعي إسرائيل الانقلاب بالكامل على كافة الاتفاقات الموقعة وعلى القانون الدولي، بل ويهدف إلى شرعنة الاحتلال وتدنيس المقدسات وتقويض حل الدولتين، ورفض السلام الذي ينشده المجتمع الدولي.

البرلمان العربي: القرار تحد سافر لكافة القوانين الدولية والشرعية

أدان البرلمان العربي، قرار الكنيست الإسرائيلية برفض إقامة الدولة الفلسطينية، معتبرًا هذا القرار تحد سافر لكافة القوانين الدولية والقرارات الشرعية، وتقويض لكافة الجهود الدولية الساعية لتهدئة الأوضاع ووقف العدوان ووقف إطلاق النار.

وأكد البرلمان في بيان له اليوم، إن اعتراف 149 دولة عضو في الأمم المتحدة بدولة فلسطين، هو تجسيد لإرادة دولية قوية بضرورة قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، مشيرًا إلى أن على الاحتلال أن يعي أنه لا سلام أو استقرار في المنطقة دون قيام دولة فلسطينية.

ودعا، البرلمانات الدولية والإقليمية لحث دولهم التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، إلى اتخاذ هذه الخطوة في أسرع وقت ممكن ودعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مطالبا بتجميد عضوية كنيست الاحتلال في الاتحاد البرلماني الدولي والمنظمات الدولية لإجباره على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، وبحل الدولتين وحماية كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وجدد البرلمان العربي، تأكيده على استمرار جهوده ومساعيه الدولية والبرلمانية، لوقف العدوان وحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري الذي يمارس بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة والضفة الغربية، واستمرار دعمه ومساندته للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية والقومية العادلة، حتى ينال حقوقه المشروعة في العودة والحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

السعودية تدين القرار واقتحام مسؤول إسرائيلي المسجد الأقصى

وأعربت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، عن رفض المملكة وإدانتها بأشد العبارات ما قامت به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من اقتحام مسؤول إسرائيلي للمسجد الأقصى الشريف، وتبني "الكنيست" الإسرائيلية قرارا ينص على رفض إقامة دولة فلسطينية.

وأكدت المملكة أن تلك الممارسات المتواصلة والعدائية تجاه المقدسات الإسلامية، والأنظمة والقرارات الدولية، تعبر عن النهج العدواني لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، مشددة على أن هذه الممارسات تحول دون تحقيق أي تقدم يهدف إلى حقن دماء الأبرياء وتحقيق السلام العادل والشامل.

الأردن تدين مصادقة "الكنيست"

كما أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، مصادقة الكنيست الاسرائيلية على مشروع قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية.

وأوضحت في بيان لها، اليوم الخميس، أن هذا القرار يشكل انتهاكا جديدا وخطيرا للقانون الدولي وإمعانا في تحدي المجتمع الدولي.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة، إن جميع القرارات والخطوات الصادرة عن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، هي إجراءات باطلة وواجبة الإلغاء ولا تغيّر واقع وحقيقة احتلالها للأراضي الفلسطينية، ولا تؤثر في استمرار انطباق اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والمتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، بما في ذلك القدس.

وشدد القضاة، على أن سعي إسرائيل المتواصل لإنكار حق الفلسطينيين غير القابل للتصرف في دولتهم المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، لا يجلب الأمن والسلام في المنطقة، ويستوجب تحركا دوليا فاعلا لردع هذه التصرفات ووقف حرب إسرائيل المتواصلة على الفلسطينيين في أرضهم ووقف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، والتي كان آخرها الاستهداف المتواصل للمدنيين الذي يلتجئون بمدارس ومراكز الإيواء التابعة للأونروا.

فتوح يطالب بطرد "الكنيست" من الاتحادات البرلمانية القارية والدولية          

وأدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، تصويت "الكنيست" الاسرائيلية على مشروع قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية.

وقال فتوح في بيان صادر عن المجلس الوطني، اليوم الخميس، إن هذا الإعلان من البرلمان العنصري المقام على أرض مصادرة و طرد سكانها الفلسطينيين الأصليين إنكار لموقف المجتمع الدولي الذي يدعو إلى حل الدولتين ومخالف للقرارات الشرعية الدولية في الجمعية العامة القرار 181 وقراري مجلس الأمن 1515 و2334 وتأكيد على عنصرية هذا البرلمان وتطرفه والرافض للضغوط الدولية المطالبة بإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وطالب، بطرد الكنيست من جميع الاتحادات البرلمانية القارية والدولية، وقطع العلاقات معه لإجباره على الالتزام بجميع القرارات والمواثيق الدولية.

ووجه فتوح، نداء إلى البرلمانات الدولية والقارية ورؤساء البرلمانات في أنحاء العالم للاعتراف بالدولة الفلسطينية فورا ردا على القرار، واتخاذ مواقف جدية لإيقاف المجازر اليومية وإبادة الأطفال والنساء ورفع الحصار عن شعبنا في قطاع غزة، كما دعا جميع أعضاء البرلمانات للتوجه إلى غزة للاطلاع على الكوارث والمأساة الإنسانية هناك.

‏أبو ردينة: لا سلام ولا أمن لأحد دون قيام دولة فلسطينية

وردا على مصادقة الكنيست الاسرائيلية على مشروع قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إنه لا سلام ولا أمن لأحد دون قيام دولة فلسطينية وفق الشرعية الدولية، والإرهاب هو الاحتلال الذي يشن عدوانا مستمرا لقتل الأطفال والنساء والشيوخ.

وأضاف أبو ردينة أن الدولة الفلسطينية قائمة باعتراف العالم بأسره، وأن هناك 149 دولة عضوا في الامم المتحدة تعترف بدولة فلسطين، وما زالت الاعترافات الدولية تتوالى لتؤكد ان تجسيد قيام دولتنا المستقلة لا يحتاج أذنا أو شرعية من أحد.

وأشار إلى ان هذه القرارات تؤكد اصرار إسرائيل والائتلاف الحاكم فيها على دفع المنطقة بأسرها إلى الهاوية، محملا الولايات المتحدة الأميركية المسؤولية، جراء انحيازها ودعمها اللامحدود.

وأضاف أن حكومة الاحتلال غير معنية بالسلام، الذي لن يتحقق دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.

وأشار إلى أن قرارات مجلس الأمن الدولي، وقرارات الجمعية العامة، والإجماع الدولي، أوصلت دولة فلسطين إلى عضو مراقب في الأمم المتحدة، ورفع علم دولة فلسطين إلى جانب دول العالم التي اعترفت بها، داعيا دول العالم التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها فورا ودعم حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة لحماية حل الدولتين وحماية حقوق شعبنا وفي مقدمته حقه في تقرير المصير.

الشيخ: قرار الكنيست يؤكد عنصرية دولة الاحتلال

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، إن قرار الكنيست الاسرائيلية أمس بأغلبية 68 صوتا باستبعاد ومنع قيام دولة فلسطينية واعتبار قيامها خطرا وجوديا على إسرائيل، يؤكد عنصرية دولة الاحتلال وضربها للقانون الدولي والشرعية الدولية بعرض الحائط، وإصرارها على نهج وسياسة تكريس الاحتلال للأبد وغياب الشريك لصنع السلام في الجانب الإسرائيلي ونسف كل الاتفاقيات الموقعة.

وأضاف الشيخ في تغريدة نشرها عبر صفحته، اليوم الخميس، إن ذلك يتطلب قرارات سياسية جريئة وحاسمة من الأطر القيادية الفلسطينية كافة لتجسيد الدولة الفلسطينية كدولة تحت الاحتلال، وأن على دول العالم المترددة بالاعتراف بدولة فلسطين أن تعترف فورا بها ردا على قرار الكنيست وحماية حل الدولتين.

وطالب، الدول العربية بالرد المناسب على هذا القرار الخطير، مؤكدا أن الدولة الفلسطينية هي الباقية، وأن الاحتلال إلى زوال وسيرحل عاجلا أم آجلا.

اشتية: قرار "الكنيست" هو قرار ضم لأرض فلسطين

قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس الوزراء السابق محمد اشتية، إن قرار "الكنيست" الإسرائيلية هو قرار ضم لأرض فلسطين.

وأكد اشتية، في بيان، اليوم الخميس، أنه لا بد من تحرك فلسطيني عربي دولي عاجل لمواجهة قرار الكنيست الإسرائيلية الذي صدر أمس بأغلبية 68 صوتا، والذي يستبعد قيام دولة فلسطينية ويعتبرها خطرا وجوديا على إسرائيل، مشيرا إلى أن هذا القرار تجاهل للحق الفلسطيني وللإجماع الدولي وللقانون والقرارات الأممية.

وأضاف أنه "لا شريك للسلام في إسرائيل، والائتلاف الحاكم اليوم فيها كشف الوجه الاستعماري القبيح لإسرائيل، دولة الإبادة والإحلال الاستيطاني"، مطالبا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بموقف وإجراءات حازمة من هذا القرار وبضرورة تطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بفلسطين وتوفير الحماية الدولية لشعبنا، وفرض عقوبات على إسرائيل، والاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس.

وأكد اشتية أن تشريع الضم والاستيطان في الكنيست الإسرائيلية لا يمنحه أي شرعية، وأن تجسيد دولة فلسطين على أراضيها ليس هبة من أحد، بل هو نتيجة نضالات وتضحيات أبناء شعبنا، وقال: "لن نسمح لإسرائيل بهدم مشروعنا الوطني نحو إقامة دولتنا المستقلة".

"فتح": الدولة الفلسطينيّة حقيقةٌ واقعة وحتميّة تاريخيّة

وأكّدت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ (فتح) أنّ الدولة الفلسطينيّة المستقلّة ذات السّيادة وعاصتمها القدس؛ هي حقيقة واقعة، ونتيجةٌ حتميّةٌ لتضحيات شعبنا ونضاله المتواصل، مضيفةً أنّ القانون الذي أقره ما يسمى بالكنيست لن يغيّر من هذه الحتميّة التاريخيّة أو يبدّلها، مردفةً أنّ كافّة محاولات الاحتلال الدؤوبة لتصفيّة حقوق شعبنا، وفي المقدمة؛ حقّه في إقامة دولته المستقلّة سيكون مآلها الفشل.

وأضافت "فتح"، في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، اليوم الخميس؛ ردًا على إقرار منظومة الاحتلال الاستعماريّة لما يعرف بقرار "رفض إقامة الدولة الفلسطينيّة"، أنّ الدولة الفلسطينيّة هي أمر واقعٌ، ودليلٌ على وجود شعبنا الأزليّ، وتجذّر هويته القوميّة والوطنيّة، وتعبيرٌ عن حقه في تقرير المصير بما ينسجم مع القانون الدولي والمواثيق والمعاهدات ذات الصّلة، مبينةً أنّ الاعترافات المتتالية بدولة فلسطين أثارت ذعر قادة الاحتلال ومسؤوليه الذين تهشّمت دعاياتهم الزائفة أمام دول العالم، مؤكّدةً أنّ جرائم الاحتلال المتواصلة بحقّ شعبنا منذ شنّه لحرب الإبادة على قطاع غزّة والضفة الغربيّة بما فيها القدس، بددت مزاعمه الواهية، ورواياته الواهنة.

وبيّنت "فتح" أنّ شعبنا سيواصل نضاله وكفاحه ومقاومته لمنظومة الاحتلال الاستعماريّة، وسيحافظ على منجزاته الوطنيّة؛ بالرغم من التضحيات الجسام التي يقدّمها أمام آلة الاحتلال العسكريّة العدوانيّة، موضحةً أنّ صمود شعبنا أجهض محاولات منظومة الاحتلال تطبيق مخططي التهجير والضم، مقدّمًا عشرات الآلاف من الشهداء، الذين استهدفتهم آلة الاحتلال العسكريّة بدعم مطلق من الولايات المتحدة الأميركيّة.

فدا: قرار الكنيست لا ينشىء حقا ولا يشكل التزاما وسيقاومه شعبنا

وشدد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" على أنه من نافل القول إن قرار الكنيست أمس رفض إقامة دولة فلسطينية لا ينشىء حقا ولا يشكل التزاما وإن شعبنا بكل قطاعاته وفصائله ومؤسساته يرفض هذا القرار رفضا قاطعا وسيقاومه كما قاوم من قبل كل القرارات والمشاريع والمخططات والسياسات والاجراءات الاستعمارية والعنصرية والتوسعية التي اتخذتها (إسرائيل) على مر حكوماتها المتعاقبة وصولا إلى حكومة ائتلاف أقصى التطرف والاستيطان والعنصرية بزعامة نتنياهو، كما سيستمر نضال هذا الشعب العظيم بكل قوة وعزيمة واصرار وتضحية وفداء، وبكل وسائل الكفاح التي يراها مناسبة، من أجل تحقيق أهدفه في الحرية والاستقلال الناجز والعودة.

وأوضح "فدا" أن الجديد في تصويت الكنيست أمس ليس القرار الذي اتخذه بل الإعلان عن هذا القرار الذي فضح جملة المخططات والسياسات والممارسات التي اتبعتها (إسرائيل) ولا تزال من أجل تكريس وتوسيع احتلالها لأرض فلسطين التاريخية وهي الحقيقية التي طالما حذرنا منها وتهرب المجتمع الدولي، بالمقابل، من استحقاق الرد عليها والمتمثل بدعم الشعب الفلسطيني وتمكينه من تجسيد حقه في إقامة دولته المستقلة وكاملة السيادة.

وأضاف "فدا": على أهميتها، لم تعد مواقف التنديد والرفض الصادرة عن المجتمع الدولي ولا تأكيدات التزامه بأسس الحل المعروفة بما فيها حل الدولتين كافية، كما لم تعد هناك أية حج أو مبررات أو مسوغات للدول العربية التي طبعت مع (إسرائيل) الاستمرار في اتفاقات التطبيع هذه ولا أن تفكر دول أخرى بالتطبيع!

وفلسطينيا، شدد "فدا" على ضرورة توحيد وتصليب الموقف الفلسطيني باعتباره حجر الزاوية وقال إن المطلوب وبشكل فوري الدعوة لعقد اجتماع عاجل للأمناء العامين لكل الفصائل، بما فيها حماس والجهاد الاسلامي، لوضع استراتيجية فلسطينية جديدة، سياسية وكفاحية، أساسها تنفيذ قرارات المجلسين المركزي والوطني القاضية بإنهاء كل أشكال العلاقة مع كيان الاحتلال والتحلل من أية اتفاقيات معه وفي مقدمتها وقف ما يسمى "التنسيق الأمني" واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وقرارات أخرى لحماية حقوق ومصالح شعبنا وعلى رأسها استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام البغيض وهي المهمة العاجلة الأخرى التي يجب أن تنجزها لقاءات الحوار الوطني للفصائل التي ستبدأ الأحد القادم في بكين.

وختم "فدا": هذا ما تفرضه التحديات والمسؤولية وتتطلبه المصالح الوطنية العليا وهذا ما يجب العمل عليه لحماية شعبنا واستعادة حقوقه وتعزيز صموده في أرضه وكسب معركة تحررنا الوطني من نير الاحتلال الاسرائيلي.

حماس: قرار "الكنيست" صادر عن جهة احتلالية ليس لها شريعة على أرضنا

قالت حركة حماس، اليوم الخميس، إن قرار الكنيست الصهيوني بعدم السماح بإقامة الدولة الفلسطينية هو قرارٌ باطلٌ، وصادرٌ عن جهة احتلالية ليس لها شرعية على الأرض الفلسطينية. وأوضحت حماس في تصريح صحافي، أن ذلك القرار تأكيد صهيوني على السياسة الثابتة القائمة على التنكر لحقوق شعبنا الفلسطيني، وحقه الذي كفله له القانون الدولي بتقرير مصيره مثل بقية شعوب العالم.

وأكدت أن شعبنا الفلسطيني سيواصل مقاومته ونضاله ودفاعه المشروع عن وجوده في وجه حرب الإبادة الفاشية التي تشنها حكومة الإرهاب الصهيونية ضده، وسينتزع حقه في إقامة دولته المستقلة، وسيواصل طريقه لإفشال كافة مخططات التهجير وطمس الهوية الوطنية الفلسطينية.

وشددت على أن هذا القرار الوقح، هو رسالة تحدٍ للمجتمع الدولي، واستخفاف بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي دعمت منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وهو ما يستدعي تحركاً دولياً جاداً لوقف هذه القرارات والإجراءات الإجرامية، وتمكين شعبنا الفلسطيني من الوصول لكافة حقوقه. وصادقت الهيئة العامة لـ"الكنيست" الاسرائيلية، فجر اليوم الخميس، على مشروع قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية، وذلك بعد القرار الذي اتخذه الكنيست في شباط/ فبراير الماضي، برفض الاعترافات الدولية "أحادية الجانب" بالدولة الفلسطينية.