خسرت شركة "غوغل" التابعة لـ"ألفابت" معركة كبيرة في قضية مكافحة الاحتكار، حيث قضى قاض أميركي في الخامس من أغسطس بأنها تحتكر سوق البحث بشكل غير قانوني.

ويمثل هذا الحكم انتصارًا كبيرًا للمدعين العامين ووزارة العدل الأميركية، التي تدرس حاليًا إمكانية تفكيك الشركة التي تأسست منذ 25 عامًا.

وأصدر القاضي أميت ميهتا من المحكمة الجزئية الأميركية في مقاطعة كولومبيا حكمه بعد محاكمة استمرت 10 أسابيع عام 2023. 

ووجد أن "غوغل" دفعت 26 مليار دولار لشركات أخرى لتكون محرك البحث الافتراضي على الهواتف الذكية ومتصفحات الإنترنت، مما حجب المنافسين ومنعهم من النجاح. هذه القضية هي الأولى من نوعها منذ أكثر من عقدين بين الحكومة الفيدرالية وشركة تكنولوجيا كبرى.

تفاصيل القضية
اتهمت وزارة العدل والمدعون العامون "غوغل" بالاحتكار من خلال صفقات حصرية مع شركات التكنولوجيا مثل "أبل" و"سامسونغ"، حيث تم تثبيت محرك البحث الخاص بها بشكل افتراضي مقابل عوائد من الإعلانات. 

ونتيجة لهذه الصفقات، تم تقييد محركات البحث المنافسة مثل "بينغ" و"DuckDuckGo" من الحصول على البيانات اللازمة لتحسين خدماتهم.

وخلص ميهتا إلى أن "غوغل" احتكرت سوق البحث العام والإعلانات النصية بشكل غير قانوني، مما أتاح لها التحكم في الأسعار دون منافسة.

التداعيات المحتملة:
يركز الحكم الحالي على إثبات انتهاك قوانين مكافحة الاحتكار من قبل "غوغل"، بينما من المتوقع أن تعقد محاكمة أخرى لمعالجة العواقب والتدابير المطلوبة. وزارة العدل تدرس تفكيك الشركة أو فرض قيود تمنعها من التوسع غير العادل في مجالات أخرى مثل الذكاء الاصطناعي.

رد غوغل:
أعلنت "غوغل" نيتها استئناف الحكم، مشيرة إلى أن استثماراتها في الابتكار هي التي جعلت محركها البحثي الأفضل في السوق، وأن المستخدمين قادرون على تغيير محرك البحث بنقرة واحدة إذا رغبوا في ذلك.

قوانين مكافحة الاحتكار:
تهدف هذه القوانين إلى حماية المنافسة ومنع الشركات الكبرى من استغلال هيمنتها لإعاقة المنافسين.

فامتلاك شركة لوضع احتكاري ليس بالضرورة غير قانوني، لكن اتخاذ خطوات لعرقلة المنافسة هو ما يُعد انتهاكًا للقانون.

قضايا أخرى ضد غوغل:
"غوغل" تواجه عدة دعاوى احتكار أخرى تتعلق بتوزيع التطبيقات، الإعلانات عبر الإنترنت، وإساءة استخدام سلطتها من خلال متجر "غوغل بلاي".

تواجه أيضًا غرامات في أوروبا تزيد على 8 مليارات يورو بسبب ممارساتها التنافسية. 

مراقبة الممارسات في أماكن أخرى:
في أوروبا، تواصل المفوضية الأوروبية فرض عقوبات على "غوغل" منذ 2010. وتعمل القوانين الجديدة في الاتحاد الأوروبي، مثل قانون الأسواق الرقمية، على تقييد هيمنة "غوغل" على السوق الرقمية.

التحركات الحكومية ضد عمالقة التكنولوجيا:
في الولايات المتحدة، تواصل إدارة بايدن حملتها لمكافحة الاحتكار ضد شركات التكنولوجيا الكبرى، بما في ذلك دعوات ضد "فيسبوك"، "أمازون"، و"أبل"، سعياً لتعزيز المنافسة.