صرح نائب مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي داليب سينغ بأن الولايات المتحدة تعتزم تعزيز نظام العقوبات المفروض على روسيا، بما في ذلك فرض قيود أشد على حجم ونقل إمدادات النفط إلى السوق العالمية. 

وفي حديثه لمركز "كارنيغي"، أكد سينغ أن واشنطن تقترب من المرحلة التي يمكن فيها تطبيق نظام عقوبات أكثر صرامة، بما في ذلك في ما يتعلق بأسطول النقل غير الرسمي وحجم النفط المسموح لروسيا بتوريده. 

وأضاف أن الولايات المتحدة تهدف إلى تعزيز العقوبات وضوابط التصدير ضد روسيا، وتسعى إلى تقليص دخل موسكو من مبيعات النفط على المدى القصير، والذي قد يمتد من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.

وأكد سينغ أن الهدف هو خفض عائدات النفط الروسية من خلال العقوبات وغيرها من الأدوات الموجهة نحو الهيدروكربونات. 

وقد اعترف عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي داريل عيسى في وقت سابق، بأن إدارة الرئيس جو بايدن لم تتمكن من فرض عقوبات فعالة على روسيا، مشيراً إلى أن القيود المفروضة على إمدادات الطاقة الروسية هي العقوبات الوحيدة التي أثبتت فعاليتها ضد موسكو، لكن الحكومة الأمريكية لم تنجح في تنفيذها بشكل كامل.

من جهتها، أكدت روسيا أن الغرب ارتكب خطأ فادحاً برفضه شراء النفط والغاز الروسي، مما دفع هذه البلدان إلى شراء هذه الموارد بأسعار أعلى من خلال وسطاء. 

ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير 2022، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا ووفرت دعماً مالياً وعسكرياً لنظام كييف. 

وتسعى الدول الغربية من خلال هذا الدعم إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية، بينما تؤكد موسكو أنها لن توقف عملياتها في دونباس حتى تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

وقد أسفرت العقوبات عن آثار سلبية على الدول التي فرضتها، مثل ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة. 

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن استراتيجية الغرب لاحتواء روسيا وإضعافها هي سياسة طويلة الأمد ولن تنجح، مشيراً إلى أن العقوبات ألحقت ضرراً كبيراً بالاقتصاد العالمي، وأن الغرب يسعى لتدمير حياة الملايين.