القضاء الأميركي يُسقط دعوى "قلب النتائج" ضد ترامب

القضاء الأميركي ينهي ملاحقات جنائية ضد ترامب قبل عودته للبيت الأبيض

وافقت القاضية الأميركية تانيا تشوتكان، الاثنين، على طلب النيابة العامة ردّ الدعوى المرفوعة ضد الرئيس المنتخب دونالد ترامب، والمتعلقة بمحاولته قلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، إلى جانب قضية الاحتفاظ بوثائق سرية.

وأتى القرار بناءً على سياسة وزارة العدل التي تمنع ملاحقة رئيس يمارس مهامه، وهي الحالة التي سيكون عليها ترامب اعتباراً من 20 يناير المقبل، بعد أدائه اليمين الدستورية.

تداعيات قانونية وسياسية

تأتي هذه الخطوة بعد تقييم المستشار الخاص جاك سميث لخيارات إنهاء القضايا ضد ترامب عقب فوزه بالانتخابات. وكانت التهم الجنائية التي واجهها ترامب، ومن ضمنها اتهامه بالسعي لإلغاء نتائج انتخابات 2020 واحتفاظه بوثائق سرية في مقر إقامته، تُعد من أخطر القضايا القانونية التي تهدد مسيرته السياسية.

رغم ذلك، توقفت القضية في وقت سابق وسط جدل قانوني حول تمتع ترامب بالحصانة الرئاسية. 

وأكدت المحكمة العليا الأميركية في يوليو الماضي أن الرؤساء السابقين يتمتعون بحصانة واسعة ضد الملاحقة عن أفعال ارتكبوها أثناء وجودهم في البيت الأبيض.

ووصف فريق ترامب هذه القرارات بأنها “انتصار كبير لسيادة القانون”. وقال المتحدث باسمه ستيفن تشيونغ إن الشعب الأميركي يريد إنهاء استخدام النظام القضائي كأداة سياسية.

جدل حول الوثائق السرية

أما القضية المتعلقة بالوثائق السرية، فقد شهدت اتهام ترامب بالاحتفاظ بسجلات حكومية سرية بشكل غير قانوني، وعرقلة الجهود الفيدرالية لاستعادتها.

 ورغم أن الادعاء قدّم أدلة قوية ضده، إلا أن القضية تعثرت بسبب تأخيرات قانونية وأحكام قضائية أثارت انتقادات واسعة.

تداعيات القرار

يمثل إسقاط هذه القضايا نهاية لجهود وزارة العدل التاريخية لمحاسبة ترامب جنائياً، مما يضمن له تولي منصبه الجديد دون مواجهة أي محاكمة قانونية.

لكن الجدل حول القضايا يعكس الاستقطاب السياسي والقانوني في الولايات المتحدة، حيث يرى البعض أن ترامب استخدم نفوذه السياسي لتجاوز العقبات القانونية، بينما يرى آخرون أن هذه الملاحقات كانت ذات دوافع سياسية.