من المقرر أن تصدر بيانات التضخم الأميركية يوم الأربعاء، وهي تعد مؤشراً مهماً لتحديد ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل المقرر في 18 ديسمبر (كانون الأول) أم لا.

ورغم التوقعات الواسعة بأن الفيدرالي سيقوم بخفض أسعار الفائدة في ديسمبر، فإن الأمر ليس مؤكدًا تمامًا. فقد تؤدي بيانات التضخم القوية إلى زيادة احتمالية إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، مما قد يتسبب في تقلبات حادة في الدولار وسندات الخزانة الأميركية، وفقًا لما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال.

ويتوقع المحللون في بنك بي إن بي باريبا أن الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في ديسمبر، حتى في حال كانت بيانات التضخم أعلى من المتوقع بشكل معتدل. وقالوا في مذكرة لهم: “نظرًا لأن أسعار الفائدة لا تزال مرتفعة، وبعد أن أعد الفيدرالي بالفعل استراتيجيات للتوقف المؤقت العام المقبل إذا اختار ذلك، نعتقد أن معظم مسؤولي الفيدرالي سيكونون مستعدين للمضي قدمًا في خفض الفائدة في ديسمبر”.

في المقابل، ستوفر بيانات أسعار المنتجين لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) يوم الخميس المقبل، مزيدًا من الإشارات حول الضغوط التضخمية على مستوى الإنتاج، بينما ستكشف بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية في نفس اليوم عن حالة سوق العمل.

وكان محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، قد أشار في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى ميله لدعم خفض أسعار الفائدة، لكنه أضاف أنه يراقب البيانات الأخيرة بشأن التضخم الذي لا يزال فوق الهدف السنوي المحدد بنسبة 2%، ولم يظهر تحسنًا ملحوظًا في هذا الاتجاه مؤخرًا. 

كما أظهر تقرير سوق العمل يوم الجمعة الماضي أن الاقتصاد لا يزال يضيف وظائف، مما يقلل من مخاطر ارتفاع معدلات البطالة التي قد تمنع خفض أسعار الفائدة.