فيتو أمريكي بشأن مشروع قرار حول وقف إطلاق النار في غزة
حصل مشروع القرار على تأييد 14 عضوا من أعضاء المجلس الخمسة عشر، لكنه لم يُعتمد بسبب استخدام الولايات المتحدة- الدولة دائمة العضوية بالمجلس- الفيتو.
مشروع القرار يؤكد المطالبة بامتثال الأطراف للالتزامات الواقعة على كاهلها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالأشخاص الذين تحتجزهم وبتمكين السكان المدنيين في قطاع غزة من الحصول فورا على الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة.
الولايات المتحدة الأمريكية
روبرت وود نائب الممثلة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، يستخدم الفيتو في مجلس الأمن بشأن مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن
نائب المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة روبرت وود قال إن تبني مشروع القرار هذا كان ليبعث رسالة خطيرة إلى حماس، وهي أنه "ليس هناك حاجة للعودة إلى طاولة المفاوضات. وكانت حماس لتعتبر ذلك بمثابة تبرير لاستراتيجيتها القائمة على الأمل والدعاء بأن ينسى المجتمع الدولي مصير أكثر من مائة رهينة من أكثر من عشرين دولة عضوا محتجزين منذ 410 أيام".
وأشار إلى أن مجلس الأمن دعا في السابق إلى إنهاء الحرب بشكل دائم مع إطلاق سراح الرهائن، "وهذان الهدفان العاجلان مرتبطان بشكل لا ينفصل. وتخلى هذا القرار عن هذه الضرورة، ولهذا السبب لم تستطع الولايات المتحدة أن تدعمه".
ونبه إلى أن الحل الدبلوماسي الذي تواصل بلاده السعي إليه لجلب السلام والحرية للفلسطينيين في غزة، لم يتم التوصل إليه لأن حماس رفضت صفقة تلو الأخرى، مضيفا أن "بعض أعضاء هذا المجلس يتجاهلون في تصريحاتهم العلنية تعنت حماس القاسي، بل ورفضوا إدانة حماس".
وأضاف: "يبدو أن بعض أعضاء هذا المجلس لا يريدون مواجهة حقيقة مفادها أن إسرائيل ليست هي التي تقف في طريق وقف إطلاق النار واتفاق الرهائن اليوم. بل إنها حماس".
وأفاد وود بأن بلاده أوضحت صراحة لإسرائيل أنها تتحمل مسؤولية تسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتوصيلها على نطاق واسع في غزة، مضيفا "عملية وضع شروط ما نتوقعه من إسرائيل بطريقة مفصلة للغاية قد أدت إلى تغيير في نهج إسرائيل".
وأعرب عن أسفه لأن المجلس كان بإمكانه أن يستخدم لغة تسوية طرحتها المملكة المتحدة لسد الفجوات القائمة ودعم هذه الخطوات الإنسانية، مضيفا "طرحنا أيضا العديد من الصيغ على مدى الأسابيع القليلة الماضية والتي كان من الممكن أن تسد الفجوات وتجعل هذا المجلس يتحدث بصوت واحد".
مشروع القرار رفض أي جهد لتجويع الفلسطينيين، وطالب بتيسير دخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع ومأمون ودون عوائق على نطاق واسع إلى قطاع غزة بجميع مناطقه وإيصالها إلى جميع المدنيين الفلسطينيين الذين يحتاجون إليها، بما يشمل المدنيين الموجودين في شمال غزة المحاصر الذين هم في أمس الحاجة إلى الإغاثة الإنسانية الفورية، وذلك بتنسيق من الأمم المتحدة.
ودعا مشروع القرار جميع الأطراف إلى الامتثال التام للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ولا سيما أحكامه المتعلقة بحماية المدنيين، ومنهم خصوصا النساء والأطفال والأشخاص العاجزون عن القتال، وكذلك أحكامه المتعلقة بحماية الأعيان المدنية.
وشدد على أن الأونروا ما زالت هي العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة، ودعا جميع الأطراف إلى تمكين الوكالة من تنفيذ ولايتها على النحو الذي اعتمدته الجمعية العامة، في جميع مناطق عملياتها، مع الاحترام الكامل لمبادئ العمل الإنساني القائمة على التحلي بالإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال، وإلى احترام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك حماية مرافق الأمم المتحدة والمرافق الإنسانية.
بدوره، وصف السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور الوضع في غزة بأنه "كارثة إنسانية ستطارد العالم لأجيال".
وحث منصور المجلس على تبني قرار صارم وملزم يدعو إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.
ويظل الموقف الأميركي من مشروع القرار غامضا، وسط مخاوف من استخدام واشنطن حق النقض (الفيتو) لمنع تمريره، وهو ما قد يعكس استمرار الانقسام الدولي حيال حرب الإبادة الجماعية في غزة.
المصدر: news.un
