واشنطن تفرض عقوبات جديدة ضد روسيا تشمل شركات من الصين وتركيا والإمارات

واشنطن تفرض عقوبات جديدة ضد روسيا تشمل شركات من الصين وتركيا والإمارات

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن توسيع رقعة العقوبات المفروضة على روسيا وقطاع صناعاتها العسكرية، حيث تم إدراج 32 شخصًا ومئات الشركات من عدة دول، تشمل روسيا والصين وتركيا والإمارات، في قائمة العقوبات السوداء.

ومن بين الشخصيات التي طالتها العقوبات، يأتي في مقدمتها فيكتور غوريميكين، رئيس الإدارة العسكرية والسياسية العامة للقوات المسلحة الروسية، وآنا تسفيليوفا، سكرتيرة الدولة ونائبة وزير الدفاع ورئيسة صندوق “حماة الوطن”.

كما شملت العقوبات نواب وزير الدفاع الروسي، وهم ألكسندر فومين وأندريه بوليغا وبافيل فرادكوف، بالإضافة إلى كيريل ليبا، المدير العام لمؤسسة “ترانس ماش هولدينغ” لصناعة القطارات وعربات السكك الحديدية.

تشمل القائمة 20 مواطنًا روسيًا، بالإضافة إلى اثنين من الصين و4 من تركيا، ومواطنين اثنين من كل من الهند وسويسرا، إلى جانب مواطن واحد من كل من اليونان وتشيلي.

الشركات المستهدفة:

تتضمن العقوبات نحو 400 شركة ومؤسسة روسية وأجنبية، تتهمها الولايات المتحدة بالانتماء إلى “شبكة عالمية” للتحايل على العقوبات المفروضة ضد روسيا.

من بين هذه الشركات، هناك أكثر من 150 شركة روسية تعمل في مجالات صناعة المواد الدفاعية والتكنولوجيا العسكرية، مما يسهل عليها شراء أو تصنيع مكونات الأسلحة والمعدات المستخدمة في النزاع مع أوكرانيا، بما في ذلك الأسلحة والذخائر والالكترونيات والطائرات والسفن والطائرات المسيرة.

تشمل المؤسسات المدرجة في قائمة العقوبات معهد موسكو للطيران، وشركة صناعة الإطارات “كورديانت”، ومؤسسة “زفيزدا” الصناعية، بالإضافة إلى شركات تابعة لمؤسسة “روس آتوم” للطاقة الذرية.

كما طالت العقوبات 23 شركة تركية و10 شركات مسجلة في الإمارات، بالإضافة إلى أكثر من 50 شركة صينية، فضلاً عن شركات من سويسرا والهند وأوزبكستان. وتزعم السلطات الأمريكية أن هذه الشركات كانت متورطة في توريد معدات ومواد إلى قطاع الصناعات العسكرية الروسية، بما في ذلك مواد أمريكية الصنع، والتي يُحظر توريدها لروسيا بموجب العقوبات.

العواقب:

بعد إدراج الأشخاص والشركات المذكورة على قائمة العقوبات، سيتم تجميد أصولهم في الولايات المتحدة، كما ستحظر كافة التعاملات معهم من قبل الجهات الأمريكية.

تأتي هذه العقوبات في إطار ردود الفعل الأمريكية على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي انطلقت في فبراير عام 2022، مما يعكس استمرار الضغط الدولي على روسيا وسعي الولايات المتحدة لحماية الأمن الإقليمي.