رام الله- خبر 24- دعا وزير الاقتصاد الفلسطيني "خالد العسيلي" لعقد مؤتمر دولي لتعديل اتفاق باريس الاقتصادي مع اسرائيل وقال "عفى عليه الزمن"، وفي الوقت الآني لا يوجد بروتوكول متفق عليه فإن اسرائيل تنفذ ما يتفق مع مصالحها فقط وتتهرب من ما يصب في مصلحة فلسطين .

"اتفاق باريس" الذي وقع في تاريخ 29/4/1994 هو اتفاق لتحديد بروتوكول اقتصادي ما بين الطرف الفلسطيني والطرف الاسرائيلي وهو مرتبط باتفاقية أوسلو التي وقعت عام 1993 ومن المفترض بأنه اتفاق مرحلي ينتهي بعام 1999 ، فقد شكلت لجنة مشتركة بين الطرفين لاعادة النظر باتفاق باريس وبروتوكول الاقتصادي إلا أن آخر اجتماع لها كان في عام 2000 .

تحدث العسيلي خلال مقابلة في اذاعة محلية بضرورة أن يكون هناك تجارة حرة أمام الفلسطينيين بحيث نستورد ونصدر بضائعنا كما نشاء دون قيود وشروط ، فنحن الآن نصنف كدولة بعد حصولنا على دولة مراقبة في عام 2012 .

واضاف ان بروتوكول باريس "عفى عليه الزمن " وغير مناسب للوقت الحالي ، فإن أهم البنود في هذا الاتفاق التي يجب تعديلها مستوردات فلسطين التي تصل الى الميناء والتي تأخذ اسرائيل عليها ضريبة بنسبة 3% اي ما تقدر ب 7 مليون دولار عن كل شهر وهو مبلغ كبير في الوقت الحالي، وايضا ينص اتفاق باريس على تحديد الأصناف والكميات التي نستوردها بدون جمارك وبدون فحوصات والتي لا تلبي 50% من احتياجات السوق الفلسطيني، ولا تتناسب مع عدد سكان فلسطين المتزايد عن ما كان عليه في عام 1994 وحتى هنالك أصناف جديد يطلبها السوق المحلي.

لا يوجد توافق بشأن البروتوكول الاقتصادي بين فلسطين واسرائيل في الوقت الحالي فإن اسرائيل تتهرب من الاتفاق او التعديل على البروتوكول القائم بالاضافة لعدم احترامها لبنود اتفاق باريس عدم التزامها بشكل كامل، فهي تنفذ ما يسير مع مصالحها فقط وتتهرب من مطالبنا والتي هي من حقنا حسب اتفاق باريس .

حيث أن حسب اتفاق باريس يسمح للجانب الفلسطيني باستيراد البترول من الدول العربية او من اي دولة اخرى وبيعه بـ 15% اقل عن سعره في اسرائيل، واسرائيل لا تستجيب مع ذلك وتعطل حصول وزارة الاقتصاد رخصة استيراد البترول وغيرها من مستوردات اخرى تمنع وتعرقل دخولها للأراضي الفلسطينية.

وأشار العسيلي أن اسرائيل تتصرف كيفما يحلو لها بنقود المقاصة (التي هي جمارك وضرائب اضافية للجانب الفلسطيني تجمعها اسرائيل مقابل 3% لها قبل تسليمها للجانب الفلسطيني)، حيث أنها تقتطع مبالغ ضخمة من نقود المقاصة بما يقدر 41 مليون دولارا امريكيا عن كل شهر ، بحجج كثيرة منها (حوالات المرضى في المستشفيات الاسرائيلية ، مخصصات الكهرباء ، ومؤخرا بحجة اموال الشهداء والمعتقلين الفلسطينيين الذي تعتبر اسرائيل ارهابيين) ويكون الاقتطاع بدون توضيح وتفاصيل تقدم للجانب الفلسطيني .

انهى العسيلي كلامه بأن دولة فلسطين من حقها أن تفتح أسواق العالم لها دون شروط فهي كأي دولة أخرى في العالم ، وأن هناك تعاطف كبير من قبل الدول الاجنبية وبالاخص الاوروبية وتقول باننا اصحاب حق وبالاخص ذكر دولة فرنسا التي ولد فيها اتفاق باريس عام 1994 ،إلا أن اسرائيل بحماية امريكية ولا يوجد محاكمة حقيقية تحاسب إسرائيل ، مما يسمح لها باستمرار سياساتها التي هي فوق القانون الدولي ، لكن هذا لا يمنعنا من الاستمرار بطلب حقوقنا المشروعة وهذا ما تسعى له الحكومة الفلسطينية خلال دعوتها لمؤتمر دولي لتعديل اتفاق باريس.