رام الله- خبر 24- اية حوراني- شهد عام 2020 أحداثا متعددة قلبت الحياة البشرية رأسا على عقب، وأثرت على اقتصاد العالم أجمع، وجعلت الكثير من الدول والشركات العملاقة تواجه انهياراتها الاقتصادية، فيروس كورونا كان التحدي الأكبر والذي لم تتوقف ضحاياه طوالة العام، والذي أجبرت معظم الدول على رفع حالة الطوارئ.

 وقد شهدت فلسطين تحديات اخرى الى جانب "كورونا" دهورت الاقتصاد أثر الصراع الفلسطيني والكيان الصهيوني وأزمة المقاصة" وهي امتناع الكيان الصهيوني من تسليم عائدات الضرائب الفلسطينية التي تجبيها نيابة عن السلطة" مما ادت هذه الأزمات لتقليص رواتب الموظفين وعدم توفر سيولة في الأسواق، الى جانب مكافحة فيروس كورونا تم اغلاق جميع مدن فلسطين اغلاقا تاما، فلم ينفذ منها أحد من القطاع العام او الخاص.

بعد هذه التحديات وعدم توفر السيولة لجأ الأغلب من المواطنين الفلسطينيين للشيكات لتلبية حاجاتهم وتأجيل التزاماتهم. فقد أظهرت سلطة النقد الفلسطينية البيانات السنوية لمقاصة البنوك في فلسطين لعام 2020، بأن عدد أوراق الشيكات المقدمة للبنوك 8 مليار ورقة والتي يبلغ إجمالي قيمتها 17,844 مليون دولار، ومع مقارنتها للعام السابق 2019 فقد بلغ عدد اوراق الشيكات المقدمة للبنوك 6.5 مليار ورقة، والذي يبلغ إجمالي قيمتهم 12763 مليون دولار، أي ارتفع إجمالي قيمة الشيكات المقدمة للتقاص في عام 2020 بنسبة 40 % عن العام الذي يسبقه.

أما الشيكات المعادة والتي تجاوزت 2 مليار دولار في سنة 2020 وتشكلت هذه القيمة بمليار و 435 مليون ورقة شيك معاد، ومع مقارنتها للعام السابق 2019 فقد بلغ عدد اوراق الشيكات المعادة ما يقارب 836 مليون ورقة، والذي يبلغ إجمالي قيمهم مليار و277 مليون دولار، أي ارتفع إجمالي قيمة الشيكات المعادة في عام 2020 بنسبة 62 % ونسبة عدد اوراق الشيكات المعادة 71% عن العام الذي يسبقه.

هل ستتغير هذه النسب مع النظام الجديد للشيكات الذي أقرته سلطة النقد للعام الجديد 2021، للحد من ظاهرة الشيكات المعادة والذي يشمل صرف الشيكات بشكل مباشر من الصراف الالي بجميع العملات، كما يشمل السماح للمواطنين المصنفين C و D مشع على نظام الشيكات المعادة إجراء تسوية رضائية استثنائية، بحيث سيتم تعديل الفترة الزمنية المقرونة بفترات الإعادة للشيكات المعادة على حساب العملاء والمحددة بثلاثة أشهر، لتصبح سنة ميلادية كاملة من تاريخ إعادة أول شيك على حساب العميل، بحيث يتم تصنيف العملاء بناءً على جميع الشيكات المعادة على الحساب خلال العام الواحد لجميع فئات التصنيف (B، C،D)، وذلك من تاريخ 01/01/2021.