نابلس- قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير، "إن الأخطار المحدقة في المناطق المصنفة "ج" بسبب الزحف الاستيطاني تشكل تهديدا للوجود الفلسطيني".

وأوضح في تقريره الأسبوعي، أن ارتفاع وتيرة عنف المستوطنين يأتي لإحكام السيطرة على هذه المناطق، ويندرج في إطار عملية الزحف الاستيطاني على ما تبقى للفلسطينيين من أرض تحاصرها المستوطنات، والبؤر الاستيطانية، وما يسمى بالمزارع الرعوية، التي أصبحت أداة من أدوات سيطرة منظمات المستوطنين الارهابية على الأرض.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال سلمت نهاية الأسبوع الماضي تجمع أبو النوار أحد عشر إخطارا بهدم منشآت سكنية وزراعية، والذي تحيطه المستوطنات من جهاته الأربع: "معاليه أدوميم" شمالًا، و" كيدار 1" جنوبا، و" كيدار 2 شرقًا"، فضلا عن معسكر لجيش الاحتلال، موضحا أن مثل هذه الاخطارات تكررت في مسافر يطا والاغوار الشمالية ومعرجات أريحا على امتداد العام الماضي على ايدي حكومة نتنياهو – سموتريتش – بن غفير، وهي تؤشر بوضوح كبير على الأخطار المحدقة بالمناطق المصنفة "ج" في الضفة الغربية.

فففي هذه المنطقة يسكن أكثر من نصف مليون مستعمر ينتشرون في أكثر من 175 مستوطنة، وأكثر من 200 بؤرة استيطانية، ومزرعة رعوية.

فالمستوطنات وفق مخططات البناء الهيكلية تحتل 4.5% من مساحة المنطقة، أما البؤر الاستيطانية وما يسمى بالمزارع الرعوية فتغطي المساحات الأوسع. وفي المقابل يعيش في هذه المنطقة أكثر من 350 ألف مواطن فلسطيني، في أكثر من 530 قرية على ربع مساحتها، ويتوزعون على النحو التالي من هذه المساحة الضيقة: 5% للبناء والسكن وحوالي 35 % للزراعة والرعي. أما يسمى "أراضي الدولة"، وأراضي التسوية فتبلغ مساحتها حوالي 60% من المنطقة.

وأوضح التقرير، أن الحكومات الإسرائيلية تعتبر مناطق "ج" فضاء حيويا للاستيطان اليهودي والأمن، وتحتفظ بها مادة في إدارة المفاوضات، إن حصلت في المستقبل، فيما يعتبر الفلسطينيون مناطق "ج" فضاء حيويا لا غنى عنه لإقامة دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة، وهي جزء رئيسي وحيوي للدولة الفلسطينية، فبدونها ينعدم التواصل الجغرافي للدولة، فضلا عن أنها تشمل المناطق الزراعية، وكثير من الموارد الطبيعية وأراضي لإقامة بنى تحتية وتوسيع البناء القروي والحضري.

وتابع: حكومة الاحتلال الـ37، التي شكلها نتنياهو مع حلفائه من المتطرفين الجدد بعد انتخابات الكنيست في نوفمبر من العام 2022 بدأت تنفذ انقلابا جوهريا، في كل ما يتصل بأشكال سيطرة دولة الاحتلال ليس فقط على المناطق المصنفة (ج) وحسب، بل وعلى الضفة الغربية، بما فيها القدس.

فهدف هذه الحكومة هو تثبيت السيطرة المطلقة على المنطقة، وتمهيد الظروف لضمها لدولة الاحتلال، وإحباط كل إمكانية لاتفاق مستقبلي، يقوم على ما يسمى بحل الدولتين.

جانب آخر من هذا الانقلاب يتجلى في استراتيجية الحكومة المتطرفة للقضاء على الطموحات الوطنية للفلسطينيين، من خلال تحويل هذه المناطق الى "جليل جديد"، دون حقوق سياسية لسكانها.

ونوه إلى أن الفكرة الأساسية التي تدفع بها حكومة الاحتلال الحالية وفق كثير من التقارير والتقديرات هي توفير الظروف الضرورية والمناسبة للضم الزاحف، بسلسلة من الخطوات، بدأت بنقل صلاحيات "الإدارة المدنية" إلى الوزير في وزارة الجيش بتسلئيل سموتريتش، وتوسيع مشروع الاستيطان، بتسوية ما يسمى "الاستيطان الشاب"، أي الاعتراف القانوني بالبؤر الاستيطانية غير القانونية.

وقد كان ذلك واضحا في النقاشات، التي جرت في لجنة الخارجية والأمن في الكنيست قبل العدوان على شعبنا في السابع من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حيث كشف سموتريتش بالتوافق مع المتطرف ايتمار بن غفير، وبتشجيع من نتنياهو أن الحكومة تعمل على تغيير في السياسة بإقامة وحدة متخصصة في "حرس الحدود" لإنفاذ القانون، في ما يسمى "يهودا والسامرة".

حتى أن سموتريتش كشف عن توجه الحكومة لتخصيص مئات آلاف الدونمات للزراعة للصندوق القومي اليهودي "كيرن كايميت"، وشرعنة 155 بؤرة استعمارية وجميع المزارع الرعوية، التي تديرها منظمات ارهابية كمنظمة "تدفيع الثمن"، هذا إلى جانب المزيد من الاضعاف للسلطة الفلسطينية، وحتى إلى تفكيكها النهائي، وإسناد مهمة ادارة شؤون السكان الى سلطات محلية وحسب.

وفي هذا الإطار يمكن فهم سياسة وتوجهات هذه الحكومة اليمينية والمتطرفة، وما رافقها من مضاعفة حجم عطاءات البناء في المستوطنات، وشرعنة الكثير من البؤر الاستيطانية، وإطلاق العنان لمنظمات المستوطنين الارهابية في البؤر الاستيطانية، وما يسمى بـ"المزارع الرعوية"، للدفع قدما بعمليات التهجير القسري للتجمعات البدوية والرعوية الفلسطينية بتركيز على تلال جنوب الخليل، ومناطق الأغوار، وخاصة الوسطى والشمالية، ويمكن فهم التوسع في شق الطرق الالتفافية للربط بين المستوطنات، وبينها وبين المدن الإسرائيلية في الداخل.

وبهذه السياسة، تهرب حكومة نتنياهو– سموتريتش– بن غفير إلى الأمام، وتغلق الأبواب أمام فرص وقف الحرب، لاعتبارات تتصل بالمستقبل السياسي. ليس لنتنياهو وحده، بل أيضا لسموتريتش وبن غفير، اللذين يطلقان تهديدات فارغة بحل الحكومة، في حال اتجهت التطورات نحو وقف هذه الحرب الوحشية، وهما يعلمان ان مستقبل مشروعهما الاستيطاني مرتبط أساسا ببقاء هذه الحكومة.

وفي السياق، قالت حركة "السلام الآن" أن الوضع في الضفة الغربية يشهد عقب ثلاثة أشهر من الحرب على غزة طفرة غير مسبوقة في الأنشطة الاستيطانية، بما في ذلك بناء البؤر الاستيطانية والطرق والأسوار، حيث تم توثيق ما لا يقل عن 18 طريقا جديدا أقيمت من قبل المستوطنين، فضلا عن عدد كبير من البؤر الاستيطانية، وأن تعبيد هذه الطرق يتيح المجال للاستيلاء على مناطق جديدة واسعة النطاق على طول مسار الطريق، ما يشكل منطقة لا يمكن للفلسطينيين الوصول إليها بسبب وجود المستوطنين، وسهولة وصولهم إلى المنطقة.

وبالفعل فقد ساهم إقامة البؤر الاستيطانية، وتعبيد الطرق في انتشار ظاهرة الحواجز، التي تجبر الفلسطينيين على سلوك طرق التفافية جبلية وعرة، من أجل الوصول إلى الطرق الرئيسية في الضفة.

ويقرر المستوطنون وحدهم المكان لبناء الطرق والبؤر الاستيطانية، حيث تسمح البيئة العسكرية والسياسية المتساهلة بذلك، دون رادع تقريبا.

أما جديد "هيستيريا الاستعمار" فهو تنظيم ائتلاف منظمات الاستيطان الأسبوع يوم غد الأحد مؤتمرا في مدينة القدس يشارك فيه، حسب مصادر منظميه، آلاف الإسرائيليين من التيار الديني والقومي المتطرف، من بينهم وزراء وأعضاء في الكنيست الإسرائيلي، حيث ينشط وزراء ومسئولون اسرائيليون في الحشد للمؤتمر، والدعوة للمشاركة فيه، كوزير السياحة حاييم كاتس -وهو من حزب الليكود الحاكم-الذي يدعو لعودة المستوطنات الإسرائيلية في غزة، ويؤكد على أن الاستعمار هو "السبيل الوحيد لجلب الأمن" لإسرائيل، ويدعي أن حماقة اقتلاع المستوطنات من غوش قطيف وشمال السامرة (الضفة الغربية) يجب تصحيحه، وبأن استعادة أمن إسرائيل "ستكون عبر ضربة عسكرية قوية واستئناف الاستعمار في قطاع غزة وشمال السامرة، في " رسالة قوية لأعدائنا مفادها أننا لن ننكسر أبدا".

على صعيد آخر، باتت حملات القمع، التي تمارسها سلطات الاحتلال في الضفة الغربية تمثّل معضلة أمنية، وأن مستوى التشدّد في الضفة الغربية هو في أعلى مستوياته منذ الانتفاضة الثانية، التي انطلقت عام 2000، الأمر الذي دعا إلى نقل وحدة (دوفدوفان– المستعربين)، ولواء كفير من قطاع غزة إلى الضفة الغربية من جديد، هذا الى جانب البحث في الأوساط العسكرية والأمنية الاسرائيلية في إمكان تسليح " فرق الطوارئ"، التي أقامها المتطرف بن غفير في مستعمرات الضفة الغربية المحتلة، بصواريخ مضادة للمدرعات، لتوفير مزيد من الحماية للمستوطنين، بكل ما يترتب على ذلك من تشجيع لارتكاب مزيد من الانتهاكات والجرائم .

وفيما يلي مجمل الانتهاكات الأسبوعية التي جرى توثيقها:

القدس: أجبرت بلدية الاحتلال المواطنين ضرار درويش، وسمير الحلواني، على هدم منزليهما، في بلدة الزعيم وفي حي رأس العمود ذاتيا، تجنبا لدفع تكاليف باهظة. كما اقتحمت قوات الاحتلال أرض تعود لعائلة شويكي في حي الثوري في بلدة سلوان، وحاولت تنفيذ عملية هدم لسور استنادي داخل الأرض، لشق شارع في المكان، وقامت بالاعتداء على الأهالي الذين تصدوا لعملية الهدم

الخليل: هاجم مستعمرو "أتسخار مان" رعاة أغنام في مسافر يطا، وأطلقوا النار باتجاههم، فيما اقتحم آخرون تجمع اغزيوي، واعتدوا على ممتلكات المواطنين وأشجارهم.

وفي قرية سوسيا اقتحم مستوطنون منازل المواطنين وهددوهم بالقتل، إذا لم يرحلوا، فيما يواصل آخرون شق طريق استيطاني في منطقتي "واد الملاقي" و"عين الشنار" يزيد طوله على 3 كيلومترات لربط مستوطنة "بني حيفر" بالبؤرة الاستيطانية الجديدة، التي أقيمت العام الماضي على أراضي المواطنين في القرية.

كما هدمت قوات الاحتلال منزلا في قرية "لصيفر" جنوب شرق يطا، يقطنه المواطن محمود خليل أبو قبيطة وعائلته، ويمتلك كل الأوراق الثبوتية التي تؤكد ملكيته له، ومنزلا آخر في خربة خلة الفرن التابعة لقرية بيرين شرق الخليل، ومنزلا آخر مساحته 140 مترا مربعا تعود ملكيته للمواطن بلال نصر حسين غيث، الذي يقطنه برفقة عائلته المكونة من عدة أفراد.

علما أن اعتداءات الاحتلال وممارساته في قرية بيرين تهدف إلى تهجير السكان، وتوسيع مستوطنة "بني حيفر" رغم امتلاك الأهالي أوراقا ثبوتية بممتلكاتهم.

نابلس: هاجم مستعمرو "يتسهار" متنزه "كنتري حوارة" في البلدة، واعتدوا بالضرب على مواطن، ما أدى إلى إصابته بجروح ورضوض، نقل على إثرها إلى مستشفى رفيديا الحكومي بمدينة نابلس لتلقي العلاج.

واقتحم آخرون نبع مياه في قرية قريوت من الجهتين الغربية والجنوبية للقرية، وأدوا طقوسا تلمودية في المكان، فيما أطلق مستعمرو "أحيا" الرصاص الحي تجاه منازل المواطنين في قرية جالود جنوب نابلس في منطقة الشيخ بشر جنوب شرق القرية، أثناء تواجد طواقم الصليب الأحمر، واخترق الرصاص نوافذ مسجد القرية، أثناء أداء المواطنين لصلاة الظهر.

رام الله: هاجمت مجموعة من المستوطنين الرعاة في منطقة "جسر الخلة" الواقعة بين قريتي رمون ودير دبوان، واعتدوا عليهم بالضرب المبرح، ما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم برضوض وكسور، جرى نقلهم للمستشفى، وقام هؤلاء بسرقة عدد من رؤوس الأغنام، خلال الهجوم.

بيت لحم: جرفت قوات الاحتلال أرضا في منطقة "خلة العين" جنوب غرب بلدة الخضر، تبلغ مساحتها أربعة دونمات، وشق مستوطنون طريقا استيطانياجديدا في بلدة بتير، يحيط بأرض في منطقتي "طف عبد الله" "والقصير"، تقدر مساحتها بحوالي 100 دونم، ويمتلك أصحابها أوراق ملكية فيها.

طولكرم: اعتدى مستوطنون على مزارعين أثناء تواجدهم في سهل رامين في أرضهم المزروعة بأشجار الزيتون، وأجبروهم على المغادرة، وعندما رفضوا ذلك، اتصلوا بآخرين، حيث قدموا إلى المكان مدججين بالسلاح، وقام أحدهم بتهديدهم بإطلاق النار، واعتدوا على مواطن بقطعة حديدية على ظهره، وكتفه، ويديه، نقل أحدهم إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بطولكرم.

جنين: أغلقت قوات الاحتلال خربة المكحل القريبة من بلدة يعبد بالسواتر الترابية، وهددت كل من يحاول الخروج منها أو الاقتراب من هذه السواتر، ومن الجدير ذكره أن الخربة محاصرة بالبؤر الاستيطانية، وتتعرض لاقتحامات متكررة من قوات الاحتلال التي تداهم منازل المواطنين وتنكّل بهم، وتمنعهم من الوصول إلى أراضيهم، لزراعتها والعناية بها.

سلفيت: منعت قوات الاحتلال مزارعين من استصلاح أراضيهم، واعتدت بالضرب على مواطنين في قراوة بني حسان، وأصيب عدد من المواطنين برضوض وحالات اختناق جراء ذلك في منطقة الراس المهددة بالاستعمار، غرب البلدة.

وتتنوع الاعتداءات بين إطلاق النار تجاه المواطنين، وتحطيم وحرق لممتلكاتهم، والاستيلاء على المعدات الزراعية، وملاحقتهم بهدف السيطرة على المنطقة.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة دير بلوط، وقامت بطرد العمال العاملين بمنزل قيد الانشاء، تعود ملكيته للمواطن بهاء عبد الله، والاستيلاء على مركبتهم الخاصة، في منطقة السهل، بحجة ان المناطق مصنفة "ج".

قلقيلية: ردمت قوات الاحتلال بئر مياه في بلدة راس عطية، تعود ملكيتها لجمعية راس عطية الزراعية، وتخدم عدة تجمعات سكنية وهي "راس طيرة، والضبعة، ووادي الرشا". علما أن البئر يستفيد منها أكثر من 400 مزارع، لنحو 1500 دونم زراعي.

أريحا والأغوار: أجبر مستوطنون من "مجلس المستوطنات" في الأغوار عائلة فلسطينية في قرية الجفتلك على دفع غرامة مالية تقدر بـ150 ألف شيقل بعد جمعها من أهالي القرية، مقابل الإفراج عن 800 رأس غنم، تعود لعائلة ادعيس في الجفتلك.

كما جددت سلطات الاحتلال قرار الاستيلاء على قرابة 91 دونما من أراضي المواطنين في سهل البقيعة بالأغوار الشمالية، والأراضي التي يشملها القرار تقع ضمن أحواض خلة الركاب، ورأس الدرينة، ورأس المدحبر، وجلمة مكيسمة.

كما نفذ مستوطنون أعمال حفر وتجريف قرب تجمع عرب المليحات بطريق المعرجات شمال غرب أريحا، تمهيدا للاستيلاء عليها.

وتأتي أعمال التجريف هذه لبناء مساكن وكرفانات للمستوطنين على نحو 500 دونم في المعرجات.

وفي موقف مستهجن أقدم مستوطنو "مفيئوت" على حفر قبور رمزية للأطفال، لتهديد الأطفال بالقتل قرب مدرسة "عرب الكعابنة الأساسية" في المعرجات، في خطوة استفزازية لخلق حالة من الخوف والرعب لديهم.